نص بيان لجان اطباء مستشفى سنار التعليمي العام بسم الله الرحمن الرحيم بيان أطباء الامتياز مستشفى سنار لما كان الطب مهنة انسانية ووازع اخلاقي في المقام الاول, كان لزاما علينا كأطباء ان نقف دائما وراء كل عمل يدعم ويجوًد العناية والخدمة الطبية والصحية للمواطن, فلقد ظللنا كاطباء دائما وعلى امتداد التاريخ المهني في البلاد نعبًر ونطالب دوما بتحسين وتوفير المعينات التي تدعم وتجوًد التحصيل والمنتوج الطبي. مما لاشك فيه انكم تابعتم تطورات الاحداث الخاصة باطباء الامتياز مستشفى سنار والمتمثل في قرار اداري رقم 2 حسب توجيهات وزير الصحة ولاية سنار بالاستغناء عن جميع اطباء الامتياز بالمستشفى بعد دخولهم في اضراب عام عن العمل كنتيجة لمجموعة من المشاكل والمطالب الموضوعية والمنطقية والمتمثلة في: - استنادا على المذكرة المرفوعة مسبقا في شهر يونيو 2014 والمتضمنة توفير الاكسجين داخل العنابر وكل ما من شانه تسهيل العمل وفاعلية التدخل الطبي. - الطريق الذي يربط المستشفى بسكن الاطباء لا يسمح بالحركة نسبة لصعوبة وطبيعة المنطقة استصحابا لهطول الامطار وانقطاع الطريق مع عدم توفير ترحيل. - عدم وجود استراحات مما يصعًب عملية المتابعة والمناوبة بالنسبة للاطباء خلال 24 ساعة. - استحقاقات الاطباء المالية والمتمثلة في استقطاب (179 ج المقابل المادي الوحيد للشهر) مع زهدها ينعدم الايفاء بصرفها. - حرمان ابناء سنار من اطباء الامتيازمن اعاشة السكن مع عدم توفير ترحيل او اي نوع من المعالجات. لما سبق ذكره تم رفع مذكرة بتاريخ 7 سبتمبر 2014 لادارة المستشفى تطالب بتوفير هذه الخدمات ودفع الاستحقاقات المالية علما بان يونيو هو اخر استحقاق قد تم صرفه, مع موضوعية وشرعية المطالب المعنوية والتي قوبلت بمماطلة واستهجان من قِبل المدير الطبي مع التغاضي عن اسلوبه في التعامل مع الاطباء ومنًه عليهم بتوفير العمل, بعد ذلك تم امهال ادارة المستشفى 24 ساعة لايجاد حلول وتوفيق الاوضاع وفي يوم 9 سبتمبر 2014 م تم تسليمنا نص القرار المذكور اعلاه مصحوبا بمهلة زمنية 48 ساعة لاخلاء السكن وتسليم العهد. كأطباء امتياز نعتبر ماقدمناه من مطالب كانت مشروعة وموضوعية لاستمرارية العمل وتحسين الخدمة الطبية… اطباء الامتياز مستشفى سنار 9 سبتمبر 2014م و مؤخراً بعد هذا القرار المتهور من الوزير الجديد محمد عبدالقادر المامون مدير مكتب غندور سابقا والذي اثار البلبلة وعنق الزجاجة الذي وضع فيه المستشفى والاطباء والمتضرر الاساسي هو المواطن ، فقد تحركت عدت مبادرات من قبل ادارة المستشفى كمحاولة لللملمة الورق المنثور و لكنالاطباء يؤكدون عدم عودتهم الى العمل الا بعد ورود اعتذار رسمي بحق الاطباء عنهم بعد امتثالهم لروح الانسانية و الامانة الاخلاقية تجاه مرضاهم علماً بأن المتضرر الوخيد هو المريض (لا الوزير و لا غيره) و الاستجابة لكل المطالب المرفوعة مسبقاً.
