حذرت أسرة المعتقل سليمان علي السكرتير السياسي للحزب الشيوعي بالنيل الأزرق برفقة ثلاثة اخرين من قيادات الحزب الشيوعي بالولاية حذرت من المضاعفات الصحية الناتجة من وضعه الصحي لاسيما وان(سليمان علي)كان قد خضع مؤخراً لعملية قسطرة بالقلب، ويحتاج وضعه الصحي لنوع محدد من الغذاء والراحة الجسدية والتهوية فضلاً عن معالجة اثنين من المعتقلين مطلع الاسبوع الحالي بالمستشفي لاصابتهم بمرض الملاريا.وقال بكري سليمان نيابة عن اسرة والده المعتقل في حديثه مع الايام امس ان السلطات سمحت لهم بمقابلة المعتقلين ووالده بالسجن لكننا وجدنا الاوضاع الصحية للمعتقلين حرجة وان الغذاء في السجن لايتناسب مع اوضاعهم الصحية.وأوضح بكري الي ان النيابة مازالت تماطل ولم تحدد جلسة للمحاكمة وبررت موقفها الي انها في انتظار اخطار من مجلس الاحزاب يفيدها بان الحزب الشيوعي مسجل لدي مجلس شوؤن الاحزاب ولفت الي ان الحزب الشيوعي سيدفع بخطاب الي مجلس الاحزاب لمخاطبة النيابة لاخطارها لتحريك اجراءات الضمانة للمعتقلين.وتحصلت الايام علي نص الخطاب المعنون الي مجلس الاحزاب والذي جاء فيه:نرجو من سيادتكم مخاطبة نيابة النيل الازرق بان الحزب مسجل تحت قانون الاحزاب السياسية لسنة 2007 وان فروع الحزب بالولاية هي ايضا تندرج تحت هذا الاسم ولها الصفة الاعتبارية حتي يتثني قبول الضمانات لمعتقلي الحزب بالمنطقة والافراج عنهم حسب طلب النيابة هناك.وكانت السلطات بولاية النيل الازرق جددت حبس المعتقلين وترحيلهم الي سجن الرصيرص.وطالب بكري باطلاق سراحه والده وسراح كل المعتقلين فوراً أو تقديمهم للمحاكمة عادلة.يذكر ان السلطات الامنية كانت قد اعتقلت سليمان علي البالغ من العمر (68) عاماً، وهو متزوج وأب لستة أبناء وأربعة بنات.يوم الاحد الموافق الثاني من نوفمبر الجاري,ودوّنت في مواجهته بلاغات جنائية تصل عقوبتها للإعدام، علي خلفية مطالبته للسلطات العدلية بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وهم:عادل محمود-وابراهيم موسي وعادل احمد فضل الله (صاحب مطبعة) وفاطمة الضوءعاملة بالمطبعة التي تم اطلاق سراحهها لاحقاً،ويعود سبب الاعتقال عقب توزيع بيان صادر عن الحزب في مناسبة ذكري ثورة 21 أكتوبر. النيابة.الجدير بالذكر ان السلطات الامنية كانت قد دونت بلاغ بالرقم 55-22 لسنة 2014في مواجهة معتقلو الحزب الشيوعي بالولاية تحت المواد(21-50-63-66-69)من القانون الجنائئ وهي :الاشتراك الجنائي وتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة ونشر الاخبار الكاذبة والاخلال بالسلامة العامة بينما تشكلت هيئة للدفاع موسعة للترافع عن المعتقلين.
