استدعت الخارجية السودانية، الجمعة، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور (يوناميد) أبيودون باشوا، لتبرير وجود قوات للجيش أثناء تحقق "يوناميد" بشان اغتصاب 200 امرأة في قرية "تابت" بشمال دارفور. وكان موقع اخباري محلي افاد مطلع نوفمبر/تشرين الثاني ان جنودا دخلوا الي قرية تابت واغتصبوا 200 امرأة وفتاة في أكتوبر. وقد اعلنت يوناميد الاثنين ان فريقها لم يجد ادلة على ارتكاب عمليات اغتصاب لدى زيارته القرية، لكن تقريرا اخر للبعثة صدر الاربعاء اكد ان وجود الجنود السودانيين في القرية اثناء التحقيق خلق جوا من الترهيب. وقال وكيل وزارة الخارجية عبدالله الازرق "استدعينا رئيس بعثة يوناميد لاستيضاح الموقف وابلغته ان المدعي العام لجرائم دارفور يجري تحقيقا حول الحادثة وحول مصدر التقارير". ولم تعلق يوناميد حول استدعاء رئيس بعثتها المكلف عبيودون اولوريمي باشوا. واكد الازرق انه حال اكتمال التحقيق "ستتخذ الحكومة قرارات "ستطال اي شخص تظهر التحقيقات انه ارتكب خطا متعلق بالامر. وقال مراقبون إن الخرطوم تريد تخفيف الضغط الدولي المسلط عليها بشأن تواتر عمليات انتهاك حقوق الإنسان في اقليم دارفور، عبر تبريرات غير مقنعة لا تستطيع الصمود أمام اتهامات المجتمع الدولي للنظام السوداني بممارسته منظومة أمنية قمعية. وأكدوا أن النظام منزعج من الحرص الدولي على كشف الحقيقة ومعاقبة المتورطين، لخوفه من خروج انتهاكاته الى العلن. وارسلت يوناميد اول فريق الى قرية تابت في الرابع من نوفمبر لكن قوات الجيش السوداني منعته من دخولها. ووفقا لتقرير ليوناميد فان الفريق الذي زار القرية بعد خمسة ايام من منعه لاحظ انتشارا كثيفا للجنود في القرية يراقبون التحقيقات ويسجلون المقابلات التي يجريها المحققون مع السكان. ولاحظ التقرير "اجواء الخوف والصمت" مشيرا الى ان تصرفات واجوبة الاشخاص الذين تم استجوابهم تفيد بوجود اجواء من الخوف والترهيب". واكد الازرق وجود قوات من الجيش السوداني اثناء اجراء فريق اليوناميد للتحقيق ولكنه قال "انهم هناك لحماية فريق يوناميد وخلق مناخ للقيام بمهامه". وتم نشر البعثة المفوضة حماية المدنيين وتامين وصول المساعدات الانسانية عام 2007 ولكن تقارير الاممالمتحدة صدرت في أكتوبر انتقدت تعامل البعثة مع التقارير حول الجرائم التي تركب في الاقليم. وقتل جراء النزاع الذي اندلع عام 2003 في الاقليم اكثر من 300 الف شخص كما هجر اكثر من مليوني مواطن اماكنهم، وفقا للامم المتحدة.
