د. فيصل عوض حسن كما كان مُتوقَّعاً تماماً، تمَّ إنهاء مُفاوضات أديس أبابا التي جرت مُؤخَّراً بين كل من مُتأسلمي الخرطوم والحركة الشعبية قطاع الشمال، دون وصول الطرفين لأي اتفاق في ما يتعلَّق بالمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان)، عقب تمسُّك كل طرف بموقفه وآرائه، ما يعني فشل هذه المُفاضات رغم أكاذيب المُتأسلمين القائلة ب(حدوث) اختراقات وصفوها بال(مُهمَّة) حسب زعمهم! وهو أمرٌ مُتوقَّع، بعدما رفض المُتأسلمون فكرة الحل الشامل لأزمة السودان، سواء بمنظور ما عُرف بإعلان باريس أو غيره! والواقع أنَّ الأزمة صنعها بالأساس المُتأسلمون منذ أمدٍ بعيد، حينما عمدوا على تزييف نتائج ما أسموه انتخابات، ومنع مُرشَّحي الحركة (آنذاك) للمنطقتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) من الفوز، فأصروا على التلاعب بالنتائج ليتواصل الاحتراب وتشتعل المنطقتين وتصل إلى ما نراه الآن! كان بالإمكان تلافي كل هذا الاقتتال، وإنقاذ الأرواح التي تمَّ إزهاقها طيلة هذه المدة، غير أنَّ هذا ليس ما يرغبه المُتأسلمون، الذين يسعون لتفتيت السودان وتقسيمه في إطار مُثلث حمدي ال(لعين)، الذي أفردنا له مقالة كاملة قبل هذه المُفاوضات لنُشير إليه عقب نتائجها (أي المُفاوضات) التي توقعنا فشلها، لعلمنا المُسبق بمرامي هؤلاء الأوغاد! فالمنطقتين من بين المناطق المُستهدفة بالتقسيم، وكما أشرنا في مقالنا المُعنون (تكتيكات تنفيذ مثلث حمدي)، اتَّبع المُتاسلمين التكتيك الموضوع للمنطقتين الذي يرتكز على دفع أهاليهما (دفعاً) للمُطالبة بالانفصال، خلاصاً من الجرائم التي يواجهونها على أيادي العصابة الحاكمة، ليبدو الأمر في المُحصِّلة ك(مطلب) للمُتفاوضين عن المنطقتين، وهو ذات الفخ أو النهج الذي ينتهجونه في دارفور! وما التجاوُزات التي تجري هناك، وفي مناطق أخرى من السودان ضد أهالي دارفور، وأهالي المنطقتين إلا تنفيذاً لهذا الهدف الخبيث! ولعلَّ أبلغ ما دليل وشاهد على هذا، هو قصف مناطق في النيل الأزرق في أول يوم للمُفاوضات! المُؤسف أنَّ الأمر يسير باتجاه تنفيذ مُثلث حمدي، فها هي ذي الحركة الشعبية تتمسَّك بالحل الشامل لمُختلف القضايا استناداً لإعلان باريس وتُطالب بال(حكم) ال(ذاتي) لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان! وهو تطوُّر (مُثير) في مسارات التفاوُض بشأن المنطقتين، يقود وبما لا يدع مجالاً لأدنى شك إلى انفصالهما، وهو ما تُحذر منه الحركة الشعبية حال رفض طلبها بالحكم الذاتي! ولقد رفضه المُتأسلمون كما مُتوقَّع (أيضاً)، بتبريرات واهية لرئيس وفدهم المُفاوض الذي اعتذر لعدم (تفويضه) لمُناقشة الحكم الذاتي! وهو في قرارة نفسه يتراقص طرباً لأن التكتيك يسير كما يشتهون نحو انفصال المنطقتين، باعتبارهم (المُتأسلمين) سيُوافقون على مطلب الحُكم الذاتي لاحقاً بحجة الاستجابة لضغوط إحلال السلام، مع مُواصلة جرائمهم ضد سكان المنطقتين، بما يؤدي في المُحصلة إلى الانفصال بذات السيناريو الذي اتبعوه في اتفاقية نيفاشا وانتهى بانفصال الجنوب! ولعل ما رشح ما أنباء بشأن التراشق اللفظي، الذي جرى بين أحد أعضاء وفد الحركة ومُوفد مُتأسلمي الخرطوم شاهد على هذا، حيث أعرب الأخير عن سعي عصابته الحاكمة لإدخال الغذاء وجمع سلاح الجيش الشعبي، مما دفع بعضو الحركة للقول بأنهم (لم نرفع السلاح لأجل الطعام)! يبدو واضحاً أنَّ الحركة الشعبية بلعت طُعْم المُتأسلمين عقب إصرارهم على المُطالبة بالحُكم الذاتي للمنطقتين، رغم تأكيد الحركة على الاستناد لمُقررات إعلان باريس الداعي لوقف الحرب في كل المناطق، وتهيئة أجواء الحوار الوطني وصولاً للتغيير الديمقراطي، ورفض أي انتخابات إلا عقب تشكيل حكومة انتقالية مُتَّفقٌ عليها. والحركة وقعت في الفخ ال(إسلاموي) رغم إعلانها بال(التزام) بعدم التوقيع على أي اتفاق، إلا عقب التوقيع على خارطة الطريق الموقعة بين إعلان باريس واللجنة المُسمَّاة (7+7)، وهو ما حرص الوسيط الأفريقي ثابو إمبيكي على تأكيده قبيل انطلاق المفاوضات بين الجانبين! وإلا لكان حرياً بالحركة عدم التفاوُض بشكلٍ (ثُنائي) مع مجموعة عمدت إلى التلاعب بالجميع، واشتهرت بنقض العهود والخيانة والكذب والنفاق! كان عليهم (رغم القناعة بعدم جدوى التفاوُض مع هذه العصابة)، أن يكون التفاوض بحضور جميع الأطراف عقب تقديم رُؤية جماعية مُوحَّدة لكل مشاكل وهموم السودان! فهل يعتقد المُفاوضون – أياً كانوا من الحركة الشعبية أو رُعاة التفاوُض – بأنَّ الحلول الثنائية ستوقف القتال؟ ولماذا لم يتضمَّن إعلان باريس رُؤية جماعية واحدة لكل المناطق؟ وهل بتحقيق الحكم الذاتي للمنطقتين ستُحَلْ مشاكل السودان أو حتَّى مشاكل المنطقتين؟ ثمَّ الأهم هل تعتقد الحركة الشعبية التي هدَّدت بانفصال المنطقتين أنَّ هذا الانفصال سيُنهي مشاكلهما؟ سواء كانت دولتين جديدتين (النيل الأزرق وجنوب كردفان) أو دولة واحدة تفتقر لمُقومات الدولة سياسياً واقتصادياً وثقافياً دون أي منافذ؟! ثم لماذا يقبلون بمنطقتين محصورتين بينما في الإمكان حكم دولة كاملة إذا ما (توحَّدوا) وقاتلوا صفاً واحداً ثلة مجرمين أذاقوا السودان وشعبه المرارات على مدى ربع قرن ويسعون لتفتيته لدويلات لا حول لها ولا قوة؟! فبمثل ما اتَّحدوا في إعلان باريس على ما أسموه خريطة طريق، ما المانع ليتَّحدوا في التفاوُض والقتال؟! وإلى متى هذا التشرذم الذي يصب في مصلحة المُتأسلمين ويُطيل أمدهم وأمد إجرامهم؟ وإلى متى يتحمَّل المُواطنون ما يجري لهم ولماذا؟ إنَّ انهيار المُفاوضات كان مُتوقَّعاً في ظل المُؤشرات الماثلة والتي لا تخفى على كل ذي بصيرة، فعصابة المُتأسلمين تعمل على تفتيت السودان وفقاً لمثلث حمدي ال(لعين) بتكتيكات مُختلفة، تبعاً لكل منطقة أو إقليم مُستهدف بالإبعاد عن السودان الدولة الأم، لذلك يتماطلون في إيجاد، وبالأحرى، تنفيذ الحلول الموضوعية والناجعة، ليطول أمد الاقتتال ويستطيل ويتحقق المراد الخبيث! ودونكم (انبراشتهم) للغُرباء الذين يحتلون مثلث حلايب بينما يتشدَّدون مع أهل البلد في مناطقهم، ويجرون التعديلات الدستورية لتكتسي تجاوُزاتهم ثوب المشروعية ال(مهضومة)! وينقضون العهود ويُواصلون جرائمهم المُتعمَّدة ضد أهالي المناطق المُستهدفة، ولا نعتقد أنَّ هذا يغيب عن القوى السياسية المُوقَّعة أو الراعية لإعلان باريس، سواء كانت حركة شعبية أو غيرها. فالحل أيها السادة الأفاضل، هو باقتلاع هذا النظام من جذوره وبأسرع وقت، وما دون هذا يدخل في إطار العبث الذي يرتقي لمستوى المُشاركة في الجُرْمْ. وحسناً فعلت القوى السياسية الدارفورية بمُقاطعتها لأي حوار أو تفاوُض مع هذه العصابة، بعدما علموا عدم جديتها ومُراوغتها، لارتكاب المزيد من الجرائم وصولاً لهدفهم الخبيث. أفيقوا واتحدوا بموقف (واضح) وقوي يرتكز على عدم التفاوض والعمل بيدٍ واحدة لاقتلاعهم! ومن العيب أن يتلاعبوا بالشعب السوداني وقواه السياسية، بما تضمه من عقول طيلة رُبع قرن يبتلعون (طُعْمْ) الكذب والاستهتار الإسلاموي بالأنفس والثمرات، فالأمر بات واضحاً جداً، وثمَّة أرواح تُعاني وتحتضر وقد آن الأوان لإيقاف مُعاناتهم.. وللحديث بقية.
