دعت منظمة العفو الدولية السلطات 10 مارس السعودية إلى إلغاء الحظر المفروض على المظاهرات السلمية في المملكة وسط مخاوف من شن حملة قمع عنيفة ضد المظاهرات الجماهيرية المتوقعة في “جمعة الغضب”. وقال وزير خارجية السعودية الأمير سعود الفيصل يوم الأربعاء إنه “لا يمكن تحقيق الإصلاح عن طريق المظاهرات”، في الوقت الذي دعمت فيه هيئات سياسية ودينية قرار حظر الاحتجاجات، الذي تم تأكيده يوم السبت. ومن جانبه قال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية: “إنه يتعين على السلطات السعودية أن تتصدى لضرورة إجراء اصلاحات رئيسية في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، بدلاً من حظر المظاهرات السلمية.” وأضاف لوثر يقول: “كما يتعين على السلطات السعودية تلبية الدعوات المتزايدة التي تطالب بالتغيير في المملكة العربية السعودية.” ويُذكر أنه تم تنظيم “يوم الغضب” في السعودية من خلال موقع الفيسبوك. وقد ضمت الصفحة التي دعت إليه أكثر من 33,000 مؤيد. وأشارت تقارير إعلامية إلى أنه سيتم نشر نحو 10,000 عنصر من القوات السعودية لقمع أية احتجاجات. وحظي قرار الحظر بدعم رئيس هيئة المطوعين (الشرطة الدينية) و”هيئة كبار العلماء” (رجال الدين) و”مجلس الشورى (هيئة استشارية يعيّنها الملك). وأضاف فيليب لوثر يقول: “إن الأنباء الواردة عن اعتزام السلطات السعودية نشر قوات الأمن لمواجهة المظاهرات القادمة أمر مثير للقلق العميق. فبدلاً من ترهيب المتظاهرين المحتملين لمنعهم من الخروج إلى الشارع، يجب على السلطات كبح قوات الأمن والسماح بخروج المظاهرات السلمية.” كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السعودية بإطلاق سراح مواطن تم اعتقاله يوم الجمعة في 4 مارس خلال مظاهرة في العاصمة الرياض. وظل محمد الودعاني محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي منذ اعتقاله، ويُعتقد أنه عرضة لخطر التعذيب. وأظهر شريط فيديو تم نشره على موقع اليوتيوب قبل يومين من خروج المظاهرات محمد الودعاني وهو يطالب بإسقاط الملكية ويدعو الناس الى الانضمام الى المظاهرات. وتم اعتقال قرابة 24 مواطناً يومي الثالث والرابع من مارس عقب مظاهرات في مدينة القطيف ندّدت بالاعتقال لفترات طويلة بدون محاكمة لعدد من السجناء الشيعة. وورد أنه تم إطلاق سراحهم في 8 آذار/مارس بدون توجيه تهم لهم، ولكن بعد توقيعهم على تعهدات بعدم الاشتراك في الاحتجاجات مرة أخرى. ونُقل عن وزارة الداخلية السعودية قولها في عام 2008 أنها حظرت الاحتجاجات في السعودية وذلك في أعقاب خروج مظاهرة تنديد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزّة. وعلى الرغم من أن منظمة العفو الدولية ليست على علم بأي نص قانوني يحظر المظاهرات، فإن السلطات السعودية لم تسمح بتنظيم المظاهرات في الممارسة العملية. وكثيراً ما يتم استخدام التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة لانتزاع اعترافات من المعتقلين، إما لمعاقبتهم على رفض إعلان “التوبة”، أو لإرغامهم على عدم انتقاد الحكومة. وغالباً ما يستمر الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في السعودية إلى حين انتزاع اعترافات من المعتقلين، الأمر الذي قد يستغرق شهوراً، بل أعواماً في بعض الأحيان.
