اتهمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الإرهاب وصفته بأنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في المملكة. ويسمح مشروع القانون السعودي المعنون "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الإلكتروني بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة، ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد. وباستثناء الاحتجاجات المحدودة بالمناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الأشخاص، لم تشهد السعودية نفس الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان أخرى بالمنطقة منذ أن أطاح التونسيون بزين العابدين بن علي في يناير/ كانون الثاني والذي يعيش بمنفاه الاختياري بالسعودية. وقالت أمنستي في بيان "مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية". وقال مسؤول بوزارة العدل السعودية إنه ليس لديه تعقيب، بينما ذكر المتحدث باسم مجلس الشورى محمد المهنا أنه ليس لديه علم بمشروع القانون. إضفاء الشرعية ويقول نشطاء إن الآلاف محتجزون بالسجون السعودية دون توجيه اتهامات لهم ولا يسمح لمحامين بزيارتهم بالرغم من وجود قانون لا يجيز استمرار فترات الحجز دون محكمة أكثر من ستة شهور، وستضفي مسودة القانون الشرعية على مثل هذه الممارسات. وقال بيان منظمة العفو "بمقتضى مشروع القانون ستشمل الجرائم الإرهابية أفعالا من قبيل تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو الإساءة لسمعة الدولة أو مكانتها". وأضاف "يسمح مشروع القانون باحتجاز المشتبه بهم بمعزل عن العالم الخارجي واعتقالهم لمدة 120 يوما أو لفترات أطول وربما إلى أجل غير مسمى إذا ما أقرت المحكمة المتخصصة ذلك". وقال الناشط الحقوقي إبراهيم المقيطيب إن الإجراءات الجديدة إذا تم إقرارها فستكون خطوة للوراء بالنسبة للسعودية التي نفذت بعض الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأضاف المقيطيب الذي يرأس جمعية "حقوق الإنسان أولا" أنه إذا تمت الموافقة على هذا القانون "سيكون كارثة بكل المقاييس على حرية التعبير وكافة أشكال النشاط في السعودية ومن بينها حقوق الإنسان". وقال "أدعو مجلس الشورى أن يتحلى بالحذر الشديد قبل أن يقر هذا القانون وأناشد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بوقف هذه المذبحة للحريات". صلاحيات واسعة وتمنح المسودة التي نشرتها منظمة العفو صلاحيات واسعة لوزير الداخلية للتحرك لحماية الأمن الداخلي دون تفويض أو إشراف قضائي. ويحاكم 16 ناشطا سعوديا مطالبين بالديمقراطية بتهمة إثارة الفتنة وتهم تتعلق بالإرهاب في فيلا بجدة تابعة لوزارة الداخلية بعد أكثر من أربع سنوات في الحجز. واعتقل معظم أفراد المجموعة التي تضم محامين وأساتذة جامعات ونشطاء عام 2007 بعد اجتماع عقدوه في جدة لمناقشة الإصلاحات بالمملكة. وشن تنظيم القاعدة موجة هجمات بالسعودية عام 2003 انتهت عام 2006 لكن تخشى الحكومة من أن يستخدم مقاتلو القاعدة مراكزهم باليمن لشن هجمات جديدة. كما تخشى الحكومة من أن تذكي إيران مشاعر الانشقاق بين الأقلية الشيعية في السعودية لزعزعة الاستقرار بالمملكة.
