ياسر حسن زخرت النيابات السودانية بصفةٍ عامة، ووزارة العدل بصفةٍ خاصة، خلال الأشهر السابقة بمجموعة من التجاوزات والمخالفات الواضحة والمُخجلة في حق الوطن والشعب السوداني، لا سيما من كبار مستشاري الوزارة العدل المناط بها بسط العدل وتطبيق روح القانون بكل تجرد ونكران ذات. ولكن العاملين بها تحوَّلوا إلى تابعين وموالين للحزب الحاكم وأجهزته المختلفة، مع تسابقٍ (محموم) في ما بينهم في التمسُّح والتفسُّخ والتملُّس، وأداء فروض الولاء والطاعة ونيل الثقة من كبار الفسدة والفجرة، ومن ثم مبتغياتهم وأهدافهم الشخصية الرخيصة والدنيئة، وخاصة من يشغلون مراكز القوى والفساد المالي والإداري التي يزخر بها الحزب. مع صمت رهيب ومريب لوزير العدل الذي لا يمكن بأية حال الاعتقاد بعدم معرفته بما يجري! ولعل أبرز شاهد على معرفته التامة بهذه المفاسد، ما جرى كشفه بشأن وكيل وزارته عبر صحيفة الصيحة، وما تمت إثارته من قضايا متعلقة بالأراضي ومخالفاتها العديدة مثل ما تتناوله الصحف والأسافير الآن عن فساد بولاية الجزيرة التي شتمها البشير ووصف أهلها بأبشع الألفاظ، في يبلغ تجاوزات أحد فاسدي حزبه بها مليارات الجنيهات، ذهبت لصالح جيبه وهو (عادل الزين) مدير عام أراضي الجزيرة، الذي باع جانباً كبيراً من الأراضي لصندوق الضمان الإجتماعي، في سيناريو درامي تم تحت ظلام دامس! ولا نبالغ إذا وصفنا هذا ال(صبي) ال(عادل) بالتفوق على الروائي الفرنسي (آرثن لوثر) في رائعته (بائع المطر). فوزارة العدل أصبحت مرتعاً خصباً للرعاع وغابة للوحوش المفترسة التي تم تشفيرها عبر (روموتات) لتنفذ التوجيهات التي تخضع للعلاقات الشخصية ومبادئ وقيم ال(تمساحية) وال(مادية) بعيداً عن روح ومضامين القانون الإلهي أو الوضعي، وبصورة ترتقي لمستوى الوصف بالإقطاعيات الكبيرة، التي يتحكَّم فيها كوادر (القوارض السرطانية) بكياناتهم المُشار إليها أعلاه، وانعكس هذا في المحصلة على تطبيقات القانون وسيادة العدل والمساواة واسترداد ومنح الحقوق وحجبها عن مستحقيها في أحيانٍ كثيرة. فيا لك من مسكين أيها البروف (الزبير) ويالك من مظلوم والله ناصرك العزيز الغالي وتباً لك أيها الفاجر العربيد (ود الزين) فمال الجزيرة لايغني! وهنيئأ لك النوم العميق ياوزير العدل! ألم تسمع ؟ الم تر؟ ألم تشتم؟ ألم ألم ….. فلك الله يا وطني !!!
