خالد تارس علقت الوساطة الافريقية مفاوضات الحكومة والحركات المسلحة في اديس الي اجلٍ غير مسمى , واعلنت ان الوفد الحكومي اخبرها بعدم الجديد في موقفة التفاضي ولذلك لم يحضر, وتوضح الحركات في مؤتمر صحفي ان الوسيط امبيكي حدثها بعدم امتلاك وفد الحكومة القادم من الخرطوم على تفويض يسمح لة بمناقشة القضايا الأساسية ولذات السبب فضل عدم الحضور.! ويحمل قادة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة المتواجدون في اديس للتفاوض , حملوا الحكومة مسؤولية انهيار المفاوضات ويشرحون في بيان للناس رغبتهم في وضع حدٍ لمعاناة المواطن السوداني والعمل على تحقيق الأمن والإستقرار في ربوع البلاد , موضحين للراي العام في وقتٍ يتطلب الإنتقال من مرحلة الحرب الي مرحلة الحوار انهم شعروا بلجوء الحكومة الي خيارات (عسكرية).. بديلة للتفاوض .! ونظن في تغيب الوفد الحكومي المفاوض للحركات المسلحة الدارفورية وانهيار المفاوضات مع قطاع الشمال هناك سايكولجية حكومية صريحة تتعلق بميلاد الاعلان السياسي لدولة المواطنة والديمقراطية الذي جمع شتات القوى المعارضة مسلحة ومدنية للتوقيع على ميثاق نداء السودان في اثيوبيا مقر المفاوضات .. رد الفعل الحكومي اساء تقدير الموقف الخاص بقراءة المشهد السياسي القائم بعدما حصرت الخرطوم تفكيرها في خطورة (نداء السودان).. واحتمال قيامة بعمل مسلح او انتفاضة شعبية تطيح بدولة الحزب الواحد التي يقودها الرئيس البشير على مدى ربع قرن من السنوات والايام تذوق فيها شعب السودان صنوف المعاناة والتدهور .. الخوف من نجاح الخيارات المفروضة من قبل القوى السياسية المعارضة دفع النظام الي التلويح بمعاقبة الذين باركوا الخطوة , متجاهلاً رؤى السلام والحوار التي يتضمها النداء .. مشكلة القيادة السياسية في الخرطوم انها تعتقد في نداء السودان مجرد رسالة ساخنة على اخر تصريح رئاسي اخص المتواجدون في اديس ابابا والزام فية البشير وفودة المفاوضة بااتباع مسارات ضيقة للتافوض حول المنطقتين ودارفور على (التوازي).. الأمر الذي اعتبرة مراقبون تراجع غير مقبول في حوار الوثبة التي اطلقه الرئيس بنفسة العام الماضي , واذا ماكان إلجام الوفود الرسمية للتفاوض لايبشر بسلام قريب المنال , فسيجد الناس للموقعين على نداء السودان تبريراً .. كان من الأجدى بعيد ميلاد الوثيقة ان تشكل الحكومة فريقاً متخصص لدارستها بشكل جيد قبل الهجوم , والرد عليها بالحجة والمنطق بدلاً من الانشغال با الاستنفار والاستنكار والرفض الكامل لبنود الوثيقة ووصفها بالخيانة ، وتوعد الموقعين عليها بالمحاكمة ! وبدلا من ان تعمل الحكومة على توضح وجهة نظرها في نداء السودان وتمليك الوساطة رؤية سياسية مجردة .. انتهج المسؤولين في الحزب الحاكم اسلوب الرفض والمقاومة كعادتهم ووصف ماتم بانة (وصايا دولية).. فكانما الوثيقة تحتوي فقط على تاكتيكات لإسقاط النظام بالقوة متجاهلين البنود والفقرات التي حوتها الوثيقة واهميتها بالنسبة للحكومة ذاتها , خصوصا بعدما الزمت القوى الموقعة نفسها اولاً بضرورة وقف العدائيات وانهاء الحرب وبناء السلام , وهي فقرة تظهر اهميتها للحكومة قبل الحركات المسلحة , والافضل من ذلك ان يعطى نداء السودان اولوية قصوى لمعالجة المآسي الإنسانية وحماية المدنيين وهو من صميم عمل الحكومة لا المعارضة , وتشير الوثيقة اشارة واضحة الي سيادة حكم القانون بالاضافة الي القضايا الاقتصادية وكل مايتعلق بمعيشة المواطن بما يتطلب اجراءات هيكلية في قطاعات الاقتصاد الوطني وهي حجج منطقية لاينكرها الا مكابر او جبان ، فالتعبئة والاستنفار التي شغلت بال النظام اكثر من قراءة فحوى ميثاق نداء السودان هو ذات الاسلوب الذي استسهلوا بة جر ابوعيسى وامين مكي الي مكان الاعتقال وهو في اعتقادي اسهل اسلوب يمكن ان تتبعة اي دولة لا تحترم القانون لكنها في الاخر ستدفع ثمن عدم احترامها لة . ستذكرون مااقول
