تتزايد الدعوات من أجل تسليط الضوء على ممارسات أجهزة الاستخبارات البريطانية ودورها في التعذيب أو تسهيل مهامه، وبشكل خاص بعد الكشف عن اعتماد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه CIA" أساليب تعذيب في استجواب المشتبه بهم في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وكشفت صحيفة "غارديان" البريطانية أن تقرير الكونغرس الأميركي حذف أي إشارة لبريطانيا أو لدور مخابراتها في عمليات التعذيب والترحيل القسري الذي مارسه عملاء "سي آي أيه". فيبدو أن عاصفة الانتقادات حول أساليب تعذيب المخابرات الأميركية تهب على بريطانيا، والمطالب تتعالى بتسليط الضوء على ممارسات أجهزة الاستخبارات الخارجية MI6 والداخلية MI5، واحتمالية دورها في عمليات التعذيب. يذكر أن بريطانيا هي الحليف الأقرب لواشنطن في حملاتها ضد الإرهاب، وهذا الحلف يضع المخابرات البريطانية ضمن دائرة الشك بقيامها بالتعذيب أو بتسهيل مهامه لصالح "سي آي أيه"، أو بغضها الطرف عن عمليات نفذها الأميركيون على الأراضي البريطانية ودول أخرى، ومن ضمنها عمليات الاستجواب والتهجير القسري لمشتبه بهم. وأقر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عام 2010 بوجود شبهات واحتمالات تعاون عملاء بريطانيين مع استخبارات أجنبية تسيء معاملة المعتقلين، لكن هذا الدور قد تظهره نتائج تحقيقات لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني بداية العام المقبل. وكشفت صحيفة "غارديان" أن تقرير الكونغرس الأميركي حذف أي إشارة لبريطانيا، ولدور مخابراتها في عمليات التعذيب والترحيل القسري الذي مارسه عملاء "سي آي أيه" بعد تشاور أجهزة مخابرات البلدين. وما يزيد من الشكوك بتورط المخابرات البريطانية، ما كشفه تقرير أميركي العام الماضي عن تعاون 54 دولة على مستوى العالم في استضافة أنشطة الاحتجاز والتعذيب، منها 25 دولة أوروبية. يضاف إلى ذلك ما كشفه تقرير الكونغرس من استخدام "سي آي أيه" شبكة مطارات وقواعد أوروبية في نقل المعتقلين إلى سجون سرية في بلدان أوروبية.
