محمد عبد المجيد أمين (براق) [email protected] قبل أن ينتهي العام المالي 2014 ، وقبل أن تقدم ولايات السودان الستة عشر موازناتها المصدقة من مجالسها التشريعية كي تضم مع بعضها لتصبح موازنة " دولة " أسرعت وزارة المالية الإتحادية بتقديم موازنة 2015 العامة ، لمناقشتها والتصديق عليها من قبل البرلمان ، ويبدو ، أنه قد تم المراد ، بإجازتها بالفعل وأصبحت جاهزة للتطبيق للعام القادم!!. المشكلة هنا أنه يمكن أن يؤخذ بهذا الإجراء في أنظمة الدول الشمولية فقط ، إذ يمكن لوزارة المالية إعداد موازنة عامة تقديرية للدولة ثم تعرض علي الجهات التشريعية لإعتمادها ثم تصدق من قبل رأس الدولة وبنتهي الأمر ( كما في موازنة المملكة الأردنية مثلا) ، أما في حالتنا ونظام الحكم لدينا كونفدرالي فيختلف الأمر تماما ، فلدينا ولايات لها حكوماتها ومجالسها التشريعية وميزانياتها الخاصة تبدأ بالميزانية المقترحة لكل وحدة إدارية علي حدة وتنتهي بميزانية موحدة للولاية تعرض علي المجلس التشريعي المعني للمصادقة ، وقد يستغرق هذا الأمر لما بعد بداية السنة المالية الجديدة !. في مراحل المصادقة قد تحدث أشياء عجيبة ليس لها أي علاقة بتقديرات الموازنة أو العمل المحاسبي منها علي سبيل المثال ، أنه في عام 2000 علي ما اذكر تعاقدت مع وزارة المالية الولائية لحوسبة موازنة الولاية وبعد الانتهاء من إعداد الموازنة المقترحة رفعت للمجلس التشريعي للمناقشة و المصادقة ولكن !! كانت مفاجأة أن اعيدت للوزارة بحجة أن الأرقام فيها ليست عربية (123) وإنما إنجليزية وهو ما إستشكل عليهم!!. وقد نجم عن هذا التخلف التشريعي وقتا ومالا وجهدا مهدرا ( من الحقائق العلمية المعروفة أن الأرقام 1/2/3 هندية المنشأ وأن الأرقام 1/2/3 عربية الأصل). إذا نظر أي منا الي الولاية التي يستوطنها سيجد أن وزارة ماليته الولائية لم تقفل حساباتها الختامية بعد ولم يصادق مجلسها التشريعي عليها لأنها لم توضع علي منضدته حتي الآن وعليه ، سيكون من الضروري لنا كشعب أن نعرف تفاصيل الموازنة التي صودق عليها وذلك إما بنشرها في الجريدة الرسمية " الجازيت " أو عبر الإعلام بقنواته المختلفة . نعم ، ربما تكون وزارات المالية بالولايات قد قدمت موازناتها " المقترحة" ومحتمل جدا أنها أدرجت ضمن موازنة الدولة العامة وتم التصديق عليها من قبل البرلمان علي هذا النحو ولكن !! ستظهر مشكلة التناقض بين موازنات الولايات بعد تصديقها وما خصص لكل ولاية في موازنة الدولة العامة ، إذ عادة ما تقلص الولايات نفقاتها المالية ، وفقا للموجهات المالية المركزية إلي أدني حد ممكن وبذلك سيكون هناك فرق موازنة في البنود لصالح المركز. اليس هذا " سكلانس" !؟. ما علينا ، ما أريد أن أوضحه هنا هو أن النظام الحاكم دائما ما يتسرع في إتخاذ خطوات وقرارات إن جاز الوصف… أنها " متهورة" في أمور مهنية محضة فتتحول السياسة المالية للدولة إلي أدوات تحقق أغراضا للنشاط الحزبي، فتهدر الموارد المالية بكل سفاهة علي مصروفات " عبثية " مع أن الإنفاق العام لأي موازنة " محترفة" في أي دولة تحترم " الذمة" المالية ، تهدف بالأساس إلي تحقيق التنمية عبر تمويل المشروعات الإستراتيجية ذات المردود الإقتصادي والإجتماعي الذي تنعكس آثاره إيجابا علي حياة ورفاهية للمواطن . لا شئ من هذا يحدث علي أرض الواقع وإنما الذي يحدث أن حياة المواطن تزداد صعوبة سنة بعد أخري وتبقي الموازنات " الصورية" مجرد حبرا علي ورق . اليس هذا " سكلانس" !؟. من مهازل موازنات الدولة السنوية أنها لا زالت تسخر ثلثي الموارد القومية تقريبا في تمويل حروب عبثية ، السمة البارزة فيها أنها تدمر ولا تعمر وتنعكس آثارها سلبا علي جميع المواطنين بلا إستثناء . ومن المهازل الأخري ، حسب ما سمعنا من الأخبار أن الدولة تنوي تمويل بعض الأحزاب لخوض عملية الإنتخابات القادمة وهذا لعمري أطرف خبر إن كان صحيحا ، فهذا يعني أن هناك بندا في الموازنة القومية للدولة يسمح بتمويل الأحزاب السياسية لخوض الإنتخابات القادمة ، وأنه علي هذا النهج ، سيقتدي الحزب الديموقراطي بتمويل خصمه اللدود ، الحزب الجمهوري من الخزانة الأمريكية لخوض إنتخابات الرئاسة القادمة!!. اليس هذا " سكلانس" !؟. إن موضوع نقد موازنات الحزب الحاكم طوال السنوات الماضية سيحتاج إلي مجلدات ومجلدات وهذا بدوره سيحتاج إلي ميزانية .. فهل من ممول؟. العذر والتحية موصولة لرجال إقتصادنا الشرقاء وعلي رأسهم صديقنا بروفيسور عصام عبد الوهاب بوب . الدمازين قي : 22/12/2014م.
