أكدت أرقام الميزانية الحكومية الجديدة طبيعة أولويات سلطة المؤتمر الوطنى التى تركز على الأمن والصرف السياسي والدعائى خصماً على الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية . وبحسب أرقام الميزانية الجديدة لعام 2015 فان المخصص للدفاع والشرطة والامن 74، 13 مليار جنيه ، من بينها 7،2 مليار جنيه لجهاز الامن . وخصص للقطاع السيادى 52،2 مليار جنيه . هذا بينما خصص للتعليم 1،1 مليار جنيه وللصحة 4، 779 مليون جنيه . وبينما خصص للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، خصص لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصرتعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وحوالى ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . ومن جملة الاجور البالغة 7،18 مليار جنيه تبلغ اجور الأمن والدفاع والاجهزة السيادية 6،11 مليار جنيه (حوالى 60% من جملة الأجور )!! وبينما خصص لكل الصناديق الاجتماعية – الدعم الاجتماعى والرعاية الاجتماعية – 7،2 مليار جنيه ، وللزكاة 2 مليار جنيه ، يبلغ المخصص لجهاز الأمن 7،2 مليار جنيه ، أى ما يزيد عن ميزانية الزكاة (بما فى ذلك أجور العاملين عليها ونفقات التسيير ) ! واذا اضفنا مصروفات جهاز الأمن للصرف السيادى فان الاجمالى يبلغ 23،5 مليار جنيه بينما جملة مصروفات الصناديق الاجتماعية والزكاة تساوى 7،4 مليار جنيه . وبحسب الميزانية فان الكتلة النقدية ستزيد خلال عام 2015 بنسبة 3،15 % و(ستعمل) السلطة لتقليل نسبة التضخم الى 9،25% بنهاية العام ، هذا بينما خصص لزيادة الاجور والحوافز نسبة 21% ، أى أقل من زيادة نسبة التضخم ، بما يعنى ان السلطة اذا نجحت فى مسعاها لتقليل نسبة التضخم ستكون قد خفضت الاجور والحوافز بنسبة 4% !! وعلى عكس ادعاءات السلطة فان الميزانية الجديدة زادت الضرائب من 9،27 مليار جنيه العام الماضى الى 3،39 مليار جنيه هذا العام بنسبة زيادة تبلغ 40% . ومما يشير الى ان السلطة ظلت تبيع الاوهام لجماهير الشعب عن قدرة صادرات الذهب على حل مشكلة العجز فى ميزان المدفوعات ، اعتراف وزير المالية فى خطاب الميزانية امام المجلس الوطنى بان صادرات الذهب عام 2013 كانت 04،1 مليار دولار وفى عام 2014 لم تزد عن 3،1 مليار دولار هذا بينما بلغت الواردات 7،7 مليار دولار عام 2014 !!.
