سودارس : واجب الساعة الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 100%

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

واجب الساعة الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة المرتبات بما لا يقل عن 100%

حريات نشر في سودانيات يوم 23 - 03 - 2012

اجتمع المشير عمر البشير بإتحاد العمال الرسمي للتباحث فيما يسمى برفع الدعم عن السلع ، أول أمس 21 مارس .
وتوصل المجتمعون إلى (رفع الدعم عن السلع) حتى ولو بزيادة أجور العاملين ، بحسب ما أعلنت الصحف أمس 22 مارس .
وعلق المحلل السياسي ل (حريات) بان الحديث عن (رفع الدعم) تضليل ، فالحكومة لا تدعم اصلاً سلع الإستهلاك الشعبي ، بل ان ميزانيتها تعتمد بالأساس على الضرائب غير المباشرة على السلع الأساسية كالسكر والأدوية والخبز . وان الحكومة تخطط لزيادة جديدة على أسعار السلع الأساسية للخروج من أزمتها الإقتصادية بتحميل عبئها على العاملين والفقراء .
وأضاف المحلل السياسي أن واجب الساعة الضغط لأجل تركيز أسعار السلع الأساسية وزيادة أجور العاملين بما يتماشى مع نسبة التضخم الحالية والمتوقعة ، معاً وفي ذات الوقت . وقال ان الحكومة تخطط لزيادات طفيفة في أجور العاملين تبتلعها زيادات الأسعار ومستويات التضخم العالية ، وان هذا ديدنها كسلطة تنحاز ضد الفقراء والعاملين ولصالح قاعدتها الإجتماعية من الفاسدين والطفيليين .
وقال ان الحكومة نفسها أعلنت بان نسبة التضخم حالياً 21% ، رغم ان خبراء اقتصاديون يقولون انها 50% ، واذا اخذنا سعر الجنيه في مقابل الدولار كمعيار فان نسبة التضخم تصل إلى 100% ، فقبل عام كانت 300 ألف جنيه حوالي 140 دولار ، واليوم تساوي أقل من 60 دولار ، أي ان قيمتها نقصت بأكثر من 100% ، ولتعويض النقصان لابد من مضاعفة الأجور ، أي زيادتها بنسبة 100 % . وقد اعترف المجلس الأعلى للأجور بان الحد الأدنى للأجور الحالي لا يغطي إلا 10% من متطلبات الحياة ، ولذا فالواجب المباشر الآن أمام العاملين الضغط لزيادة الأجور بما لا يقل عن 100 % ، بحيث يتم التعويض عن إرتفاع نسبة التضخم السابقة والمتوقعة في الشهور القليلة القادمة . وفي ذات الوقت الضغط كذلك لتركيز أسعار سلع الإستهلاك الشعبي الرئيسية ، وهي الخبز ، السكر ، الأدوية ، الوقود ، وذلك باعفائها من الرسوم والضرائب ، وكمثال فان أسعار الأدوية في السودان ، وبحسب المصادر الحكومية نفسها تزيد (18) ضعفا عن السعر المرجعي الدولي ، بسبب الرسوم والضرائب الباهظة .
وأضاف المحلل السياسي أن الحكومة لا تستطيع التحجج بقلة الموارد لأنها اذ تتجاهل أولويات الشعب تصرف على أولوياتها بتبذير وسفه شديدين ، حيث تصرف على رئاسة الجمهورية حوالي 11% من المصروفات الحكومية طيلة السنوات الأخيرة ، بينما لا يتجاوز صرفها على الرعاية الإجتماعية والصحة والتعليم ومياه الشرب مجتمعة ال 9% ! وفي الميزانية الأخيرة – لعام 2012 – خصصت 3 تريليون و900 مليار جنيه (قديم) للدفاع ، و(1) تريليون و(800) مليار للداخلية و(1) تريليون و 300 مليار لجهاز الأمن و(1) تريليون و600 مليار للمصروفات السيادية ، بمجموع 8 تريليون و 670 مليار للمصروفات الأمنية والسيادية بينما خصصت 500 مليار للصحة و 400 مليار للتعليم ، أي ان مصروفات جهاز الأمن المباشرة تساوي حوالي ثلاثة أضعاف الصرف على الصحة والتعليم مجتمعتين ! ويمكن للسلطة أن تجد مخرجاً من الأزمة الحالية بإيقاف حروبها على شعبها وتخفيض مصروفاتها الأمنية والسياسية .
وأضاف المحلل السياسي ان الحكومة تستطيع كذلك توفير موارد بإيقاف الفساد والنهب (القانوني) لموارد البلاد بواسطة منسوبيها ، فكمثال يأخذ مدير سوق الأوراق المالية مخصصات تبلغ (800) مليون جنيه ، وأخذ وكيل وزارة التربية والتعليم حوافز على الإمتحانات بلغت 165 مليون جنيه ، وهذا ما كشفته الصحف شبه الحكومية ، خلاف مخصصات رئاسة الجمهورية التي تصرف على الوزراء كل فترة ملايين الجنيهات ، كما اعترف وزير المالية نفسه ، ونائبي رئيس الجمهورية ومساعديه ومستشاريه ، والوزراء ، والولاة ووزراء الولايات والمعتمدين ، وهؤلاء كثيراً ما زادت تكلفة تذاكر اجازات سفرهم عن ميزانية الرعاية الاجتماعية !
وقال المحلل السياسي ان موارد اضافية يمكن ان تتوفر كذلك إذا ألغت السلطة اعفاءاتها الجمركية والضرائبية لمحاسبيها ، بما يمكن من حل الأزمة لصالح الأغلبية وليس لصالح الأقلية الفاسدة والطفيلية .
وأضاف المحلل السياسي انه يقترح على القوى السياسة الديمقراطية وحركة العاملين المستقلة أن تضع واجب الساعة تركيز أسعار السلع الرئيسية وزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 100% ، وان تبدأ في تعبئة العاملين وتنظيمهم لتحقيق هذا المطلب الملح .
وقال انه يمكن البدء بفئات المهنيين سهلة التنظيم ، مثل أساتذة جامعة الخرطوم ، والأطباء – وهم أصحاب تخصصات نادرة لا تستطيع السلطة فصلهم بسهولة ، ويقارب مرتب الحد الأدنى للأستاذ الجامعي والطبيب حالياً أجر الشغالة في المنزل - فاذا نجح التحرك بينهم ، وحقق المطالب فيمكن ان تنتقل العدوى إلى بقية الفئات والمهن بحيث تشمل جميع العاملين في الدولة .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.