اعتصم المئات من اطباء وطبيبات الإمتياز بمبانى وزارة الصحة إحتجاجاً على عدم صرف مرتباتهم لأكثر من شهرين ، صباح اليوم 31ديسمبر. وقال طبيب إمتياز – فضل عدم نشر إسمه لأسباب تأمينية – ل (حريات) انه لم يستلم راتباً منذ شهر اكتوبر حتى الآن ، وبعضهم لم يستلم لأكثر من ذلك . وأضاف : ( لن نخرج من مبنى الوزارة إلا بعد حسم موضوع رواتبنا بصورة جادة .. كفانا وعوداً زائفة). وقال ان وزارة الصحة ظلت تكذب على الأطباء منذ بداية العام : ( الوزارة ليس لديها سوى الكذب .. فتارة يقولون لنا ان الأسماء لم ترفع من قبل إدارة الإمتياز ، وأخرى يسر لنا بعض الموظفين بان الوزارة (ماشه بالبركة) وليس لديها أموال)!. واضاف بان بيئة العمل أصبحت طاردة مادياً ومعنوياً : ( العمل في وزارة الصحة وفي المستشفيات الحكومية يحتاج لعدم إنسانية فنحن نموت أكثر من مرة في اليوم ، فليس هناك علاج كي نقدمه للمرضى الفقراء ، ننظر اليهم دون ان نستطيع تقديم أي شئ ، وكذلك نموت مرة أخرى لعدم إستطاعتنا تلبية إحتياجات أسرنا). وقال : ( بصراحة مافي حاجة اسمها صحة .. و(كل البتسمعوا فيه كذب) مافي حتى أشرطة جروح في المستشفيات .. المستشفيات عبارة عن لافتات فقط). هذا وتتراوح مرتبات الاطباء بين 500-1400 جنيه في الشهر، و يصنف الطبيب في المرتبة 18 في سلم الخدمة المدنية بعد ان كان في قمتها . ويعود السبب الرئيسي لتدهور الخدمات الصحية وأوضاع العاملين بها إلى قلة المخصص في الميزانية الحكومية ، وفي ميزانية 2014 كان المخصص لجهاز الأمن مليار و(300) مليون جنيه (جديد) – أي تريليون و(300) مليار (قديم) – ، بينما المخصص للصحة (500) مليون (جديد) أي (500) مليار (قديم)، بما يعني ان ميزانية جهاز الأمن تعادل تقريباً ثلاث مرات ميزانية وزارة الصحة. وفى الميزانية الجديدة 2015 فان المخصص للدفاع والشرطة والامن (74. 13) مليار جنيه ، من بينها (2.7)مليار جنيه لجهاز الامن . وخصص للقطاع السيادى (2.52)مليار جنيه . هذا بينما خصص للتعليم (1.1) مليار جنيه وللصحة (4. 779) مليون جنيه . وبينما خصص للقصر الجمهورى 711 مليون جنيه ، خصص لدعم جميع المستشفيات الحكومية 349 مليون جنيه ولدعم الادوية المنقذة للحياة 245 مليون جنيه ولدعم العمليات بالمستشفيات فقط 24 مليون جنيه . بمايعنى ان مصروفات القصر تعادل أكثر من ضعف المخصص لدعم جميع المستشفيات ! وأكثر من ثلاث مرات المخصص لدعم الادوية المنقذة للحياة !! . ومن جملة الاجور البالغة (18.7) مليار جنيه تبلغ اجور الأمن والدفاع والاجهزة السيادية (11.6) مليار جنيه (حوالى 60% من جملة الأجور )!! وبينما خصص لكل الصناديق الاجتماعية – الدعم الاجتماعى والرعاية الاجتماعية – (2.7) مليار جنيه ، وللزكاة 2 مليار جنيه ، يبلغ المخصص لجهاز الأمن (2.7) مليار جنيه ، أى ما يزيد عن ميزانية الزكاة (بما فى ذلك أجور العاملين عليها ونفقات التسيير ) ! واذا اضفنا مصروفات جهاز الأمن للصرف السيادى فان الاجمالى يبلغ (5.23) مليار جنيه بينما جملة مصروفات الصناديق الاجتماعية والزكاة تساوى (4.7) مليار جنيه .
