تلقى الأمين العام للحركة الشعبية تقريراً من المهندس طيار عروة حمدان زايد الذي ترأس وفد الحركة الشعبية الي الإجتماع الثالث للموقعين على حظر الألغام ضد البشر ومنع تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات الذي عقد في جنيف بناءاً على دعوة من منظمة نداء جنيف ( Geneva Call ) وشارك الي جانبه الأستاذ محمد صالح محمد يس ممثل الحركة الشعبية في إيطاليا – روما، وكان وفد الحركة الشعبية قد تقدم بورقة أقترح فيها إضافة برتكول رابع حول قضايا المساعدات الإنسانية في مناطق الحرب وقد وجدت الفكرة ترحيباً واسعاً من الحضور، وقد كون الأمين العام لجنة برئاسة المهندس طيار عروة حمدان زايد وعضوية كل من الأستاذ سليمان عثمان والأستاذ محمد صالح محمد يس لمتابعة القضايا الأتية : 1.بالتنسيق مع نائب رئيس الحركة ورئيس هيئة الأركان والذي سبق أن وقع نيابة عن الحركة الشعبية على برتوتوكول حظر الألغام البشرية في جنيف، التنسيق لفاعلية تدعى لها المنظمات السودانية وإقليمية وعالمية وشخصيات مهتمة بهذه القضايا لتدمير مخزون الألغام البشرية الذي أستولى عليها الجيش الشعبي من القوات الحكومية في الأربعة سنوات الماضية في إحتفال محضور ومعلن. 2.بالتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان حماية المرأة و الطفل و المدنيين المستقلة تواصل الحركة الشعبية إجراءات التوقيع على إتفاقيات حظر تجنيد الأطفال وحماية النساء في مناطق النزاعات متابعة للإجتماع الذي عقد في نيويورك مع السيدة ليلة زروقي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشئون الأطفل في النزاعات المسلحة الذي حضره من جانب الحركة كل من رئيس الحركة والأمين العام ومسئول الشئون الإنسانية. كما إلتقى الأمين العام بالأستاذ رمضان شميلة عضو اللجنة القانونية للحركة الشعبية والذي أدى ملاحظات عديدة حول تطوير النظام القانوني في المناطق المحررة، وقد طلب منه الأمين العام أن تقدم اللجنة القانونية تقريراً بالملاحظات والمقترحات الجديدة لتطوير النظام القانوني في المناطق المحررة والحركة وتقديمه للإجتماع القادم للمجلس القيادي للحركة الشعبية، وتم التأكيد على ضرورة إحترم وصيانة حقوق الإنسان في المناطق المحررة وأن تولي الحركة الشعبية إهتماماً خاصاً لكآفة جوانب العملية الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان، على خلفية هذا المنظور الإنساني والعمل على بناء مجتمع جديد قائم على إحترام حقوق الإنسان يأتي تعامل الحركة الشعبية مع قضايا الأسرى وتعاونها مع السائحون وإستعدادها لتطوير عملية إطلاق سراح جميع الأسرى من الجانبين بمافي ذلك الأسرى الذين حاكمهم النظام وهو أمر مجافي للقانون الإنساني الدولي، وقد أكد الأمين العام إن الكفاح المسلح في الألفية الثالثة يدخل مراحل نوعية جديدة أخلاقية وسياسية وإنسانية وإن الباحثين لبناء مجتمع جديد هم الأولى بإلتزام هذه المعايير وتقديم نموذج مغاير لممارسات الأنظمة الدكتاتورية والفاشية في كآفة أرجاء العالم. مبارك أردول الناطق الرسمي بأسم وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان المفاوض الجمعة الثاني من يناير 2015م
