أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أن السلطة الفلسطينية اخطرتها بقبول اختصاصها للنظر في الجرائم التي ارتكبت بدءا من تاريخ شن إسرائيل الحرب على قطاع غزة. وأوضحت المحكمة في بيان أن (كاتب المحكمة الجنائية الدولية هرمان فون هيبل تلقى في أول يناير بيانا مقدما بموجب البند 12 (3) من اتفاقية روما، من الحكومة الفلسطينية يعلن قبولها باختصاص المحكمة اعتبارا من 13 يونيو 2014). وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية دائمة ومستقلة تحاكم الأشخاص المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، وهي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبحسب نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة ومجالات اختصاصها، فإن قبول اختصاص المحكمة لا يؤدي تلقائيا إلى فتح تحقيق، إذ يعود إلى المدعية العامة للمحكمة أن تقرر توافر الشروط التي قررها نظام روما الأساسي للشروع في التحقيق وأن تطلب -إذا كان ذلك ضروريا- إذن قضاة المحكمة الجنائية الدولية لذلك. وفي ردها على الطلب الفلسطينى أعلنت الحكومة الإسرائيلية تجميد تحويل نحو 130 مليون دولار لحساب السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب التي تجمعها للسلطة.
