ذكرت وسائل اعلام رسمية يوم الاثنين أن الرئيس السوداني سيطلب من شركة أجنبية مراجعة كميات النفط التي انتجها السودان بين 2005 و2010 لتفنيد مزاعم افتقار قطاع النفط بالبلاد الى الشفافية. كانت مؤسسة جلوبال ويتنس قالت في 2009 انها اكتشفت تباينا بين أرقام انتاج بعض الحقول السودانية وهو ما يعني أن حكومة الخرطوم ربما لا تعطي جنوب السودان كامل حصته من عائدات النفط. ويحصل جنوب السودان على نصف ايرادات النفط الذي يستخرج من أراضيه حسب بنود اتفاقية السلام المبرمة في 2005 والتي انهت عقودا من الحرب الاهلية مع الشمال. وعاد موضوع اقتسام عائدات النفط الى الصدارة مجددا بعدما اختار الجنوبيون بأغلبية ساحقة الانفصال عن الشمال في استفتاء أجري في يناير كانون الثاني وفق نفس الاتفاقية. ولم يتفق الجانبان على كيفية التعامل مع عائدات النفط عقب الانفصال والمقرر أن يصبح نافذا في التاسع من يوليو تموز. وقالت وكالة السودان للانباء أن الرئيس عمر حسن البشير شكل لجنة لاختيار شركة أجنبية للانتهاء من المراجعة بحلول الثامن من يوليو “تحقيقا للشفافية ودحضا لبعض الدعاوى التي تثيرها بعض الجهات”. وفقد ايرادات نفط الجنوب بالكامل يوجه ضربة قاسية لاقتصاد الشمال الذي يكافح بالفعل لمواجهة التضخم وانخفاض احتياطي النقد الاجنبي وكانت منظمة ( جلوبال ويتنس) ذكرت في مارس 2010 بان الارقام الخاصة بانتاج النفط التي نشرتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.ان.بي.سي) بشأن مناطق الامتياز التي تديرها في ولاية أعالي النيل في الجنوب في 2009 أكبر بنسبة 12 في المئة من الارقام التي نشرتها الخرطوم بخصوص نفس المناطق. وأضاف التقرير أن الفرق يصل الى ما قيمته 370 مليون دولار من النفط. وقالت روزي شارب الباحثة بالمؤسسة في بيان “استمرار التناقض مبعث قلق خطير ويلقي بظلال على احتمالات السلام. ( لم تفعل السلطات في الشمال ما يكفي لتبديد الشكوك التي تنتاب الكثير من الجنوبيين بأنها تعلن أرقاما أقل من الارقام الحقيقية لاحجام النفط المنتج بهدف تحويل أموال الى حكومة الجنوب أقل من المستحق بموجب اتفاق السلام) . وأضافت شارب أنه لا أدلة لديها على حدوث أي مخالفات لكن التناقض في الارقام يظهر أنه ينبغي للخرطوم أن تكون أكثر شفافية بشأن كيفية التوصل الى تلك البيانات. وقالت ان السودان لم يجر حتى الان مراجعة وطنية خاصة بالنفط وعد بها بعد نشر تقريرها العام السابق الذي أورد تناقضات بما يتراوح بين تسعة و26 في المئة بين بيانات شركة النفط والبيانات الحكومية في عدة مناطق.
