أوضحت مؤسسة «جلوبال ويتنس» أن أي اتفاق جديد لتقاسم الثروة النفطية بين شمال السودان وجنوبه الذي قد ينفصل قريبا يتعين أن يتسم بالشفافية ويكفل الرقابة الخارجية لتفادي انعدام الثقة بين الطرفين، وهو ما من شأنه أن يؤدي لنشوب صراع مستقبلا. بدأ الجنوبيون التصويت على تقرير المصير أمس، ومن المتوقع أن يختاروا الانفصال بموجب اتفاق سلام وقعه الشمال والجنوب عام 2005 ما أنهى أطول حرب أهلية في أفريقيا. وينص الاتفاق على تقسيم إيرادات النفط في جنوب البلاد مناصفة تقريبا بين الشمال والجنوب. ويأتي نحو ثلاثة أرباع النفط السوداني من آبار في الجنوب، لكن البنية التحتية لا تتوافر سوى في الشمال. لذا سيحتاج الطرفان بعد الانفصال لصيغة لتقسيم إنتاج السودان النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا. وبلغت إيرادات النفط الإجمالية 4.5 مليار دولار في 2010. وقالت «جلوبال ويتنس»، وهي جماعة تشن حملات على الصراع والفساد المتصلين بالموارد الطبيعية، إن أي اتفاق جديد يجب أن يستفيد من الاتفاق السابق، ويطالب بالشفافية مع نشر جميع الأرقام بصفة دورية ووجود مراقبين ومدققين مستقلين آلية لفض النزاع لتفادي انعدام الثقة. وأضافت في تقرير نشرته الخميس أن توقيع اتفاق نفطي جديد بين الشمال والجنوب أمر ضروري لتفادي تكرار نشوب حرب شاملة، مطالبة أن يكفل أي اتفاق نفطي جديد سهولة التحقق من الاتفاق نفسه، وأن يخضع لفحص دوري من جانب مراقب مستقل وأن يشمل آلية لتسوية النزاعات. وفي 2009 اكتشفت الجماعة تباينا بين أرقام إنتاج النفط لدى كل من مؤسسة «سي. إن. بي. سي» الصينية التي تهيمن على القطاع النفطي السوداني ووزارة الطاقة السودانية، مما أدى لإطلاق يوم للشفافية النفطية برعاية الخرطوم العام الماضي. وشملت التعهدات التي قطعتها وزارة الطاقة في ذلك الحين إجراء تدقيق شامل مستقل للقطاع النفطي منذ عام 2005 وهو ما تمت الموافقة عليه، وكذلك نشر أرقام الإنتاج بشكل يومي، وهو ما لم يستمر. وأفادت الجماعة: «آخر مرة نشرت فيها الحكومة السودانية أرقاما تفصيلية لقسمة عائدات النفط كانت في يونيو 2009. منذ ذلك الحين انخفضت المعلومات المتاحة للجمهور بشكل كبير»، مقرة بأن إجمالي المعلومات المتاحة اليوم يمثل خطوة للوراء من حيث الشفافية، فالحكومة السودانية تنشر حاليا معلومات أقل بكثير مما كانت تنشره في 2008 والنصف الأول من 2009، والذي لم يكن حتى في ذلك الحين كافيا لمراجعة قسمة إيرادات النفط. وأضافت المؤسسة أن خبراء في القطاع النفطي رفضوا التفسيرات التي قدمتها الشركة الصينية والوزارة لتباين أرقام الإنتاج النفطي من مناطق امتياز في الجنوب، ولم يتم توفير أي بيانات تدعم تلك المزاعم كما تعهدت الجهتان. كانت الحكومة السودانية قالت إن بيانات الإنتاج النفطي التي تنشرها «سي. إن. بي. سي» تشمل المياه، ويتم قياسها عند مستوى ضغط وحرارة يختلف عن قياسات الوزارة. وأعلنت «جلوبال ويتنس» أن «التفسيرات التي قدمتها الحكومة السودانية وشركة «سي. إن. بي. سي» لتباين أرقام الإنتاج لا يمكن إثباتها بالتدقيق». وخلصت إلى أن الحكومة السودانية أو شركات النفط لم توفرا البيانات التي كان يمكنها توفيرها لتأييد تفسيراتها. وهيمنت شركات النفط الصينية، الماليزية، والهندية على قطاع الطاقة السوداني بعد انسحاب الشركات الغربية بعدما فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات تجارية على السودان في 1997، ومزاعم بانتهاكات حقوق الإنسان خلال الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
