تقدم (حريات) بلاغاً الى الشعب السودانى للقبض على عمر البشير وعصابته الحاكمة. وتستند وقائع البلاغ على أحدث بيانات منظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD)). وبحسب احصاءات المنظمة (مرفقة) فان أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر (FDI stocks) فى السودان باتت تشكل (41.6%) من الناتج القومى الاجمالى فى عام 2013. وتشير الاحصاءات الى زيادة نسبة أسهم الاستثمار الاجنبى المباشر ما بعد الانفصال وفقدان ايرادات النفط ، حيث كانت النسبة لا تشكل سوى 1.3 % من الناتج القومى الاجمالى عام 1995 لتقفز فى عام 2011 الى (31.1%) من الناتج القومى ، ثم الى (50.6%) عام 2012 ولتستقر فى نسبة (41.6%) فى عام 2013 . ومما يؤكد تدفق الاستثمارات الاجنبية اساساً لشراء الاصول – تحديداً الاراضى – لسد العجز فى ميزانية السلطة فان عام 2013 ، وبحسب احصاءات منظمة الأممالمتحدة للتجارة شهد خروجاً لرؤوس الاموال من السودان بلغ 915 مليون دولاراً ، مما يشير الى مناخ الاستثمار الطارد فى البلاد مع تفاقم عدم الاستقرار السياسي والأمنى والفساد ، ولكن فى المقابل دخلت الى البلاد (3.094) مليار دولار !. وقياساً بالسنوات السابقة فان رؤوس الاموال الخارجة من السودان فى عام 2008 كانت 98 مليون دولار وفى عام 2009 انخفضت أكثر الى 89 مليون دولار ثم انخفضت الى 66 مليون دولار فى عام 2010 ، ولكنها بدأت ترتفع الى 84 مليون دولار فى عام 2011 ، وارتفعت الى 175 مليون دولار فى عام 2012 ثم قفزت الى 915 مليون دولار فى عام 2013 . ومع ازدياد هروب رؤوس الاموال من البلاد بدأت زيادة غير مبررة فى الاستثمارات الاجنبية المباشرة حيث زادت من 2.600 مليار دولار فى عام 2008 الى 3.94 مليار دولار فى عام 2013 ، مما يشير الى بيع اراضى السودان. ويوضح تقرير المنظمة الدولية ان جملة الاستثمارات الخارجية المباشرة فى افريقيا كانت 57 مليار دولار عام 2013 حازت منها جنوب افريقيا على 13 مليار دولار وشرق افريقيا 6.2 مليار دولار – اتجهت غالبيتها الى اثيوبيا وكينيا – هذا بينما تراجعت الاستثمارات فى شمال افريقيا بنسبة 7% مع عدم الاستقرار السياسي الذى ضرب المنطقة ، ولذا فان المؤشرات تؤكد تراجع نسبة تدفق الاستثمارت الاجنبية المباشرة فى السودان قياساً بافريقيا ، ولكنها فى المقابل كذلك تشير الى انها استثمارات لشراء الأراضى والأصول بأبخس الأثمان ، حيث تشكل نسبة أسهمها 41.6% من الانتاج القومى الاجمالى !!. وسبق وكشف تقرير جمعية الباحثين حول الشرق الاوسط وافريقيا Association of researchers on middle east and Africa فى اغسطس 2014 ، كشف ان السودان ثاني اكثر الدول الافريقية بيعاً وتأجيراً لأراضيه . واوضح التقرير الذى صدر بعنوان ( أراضي أفريقيا سوق عالمي للبيع، والاستئجار) ، بحسب ما اوردت وكالة الاناضول للانباء ، انَّ (80%) من عمليات بيع الأراضي حول العالم، من حيث المساحة، تتم في افريقيا ، من قبل الشركات والدول الاسيوية والاوروبية والامريكية . واشار التقرير الى عمليات شراء واستئجار الصين للأراضي الخصبة في افريقيا، والتي بلغت مساحتها ملايين الهكتارات، ومنافستها الشديدة للدول الأخرى، عبر دفعها مبالغة طائلة من أجل الحصول على هذه الأراضي. وكشفت وكالة الاغاثة الانسانية الدولية (أوكسفام) في تقرير شهير بعنوان ( أرضنا حياتنا ) اكتوبر 2012 , كشفت ان الدول النامية باعت خلال العقد الماضي أراضي زراعية تفوق مساحة بريطانيا بمعدل 8 أضعاف، وتكفي لزراعة محاصيل غذائية لمليار شخص يعانون من الجوع في العالم المعاصر . وحذّرت المنظمة من ان أكثر من 60 % من الاستثمارات في الأراضي الزراعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الفترة من 2000 الى 2010، كانت في بلدان نامية تعاني من مشاكل حادة في نقص المواد الغذائية. وقالت ان الاندفاع غير المسبوق على شراء الأراضي لم يتم تنظيمه بشكل كافٍ لمنع الاستيلاء على الأراضي الزراعية، وأدّى الى انتهاك حقوق الناس الأكثر فقراً في العالم واخلائهم من الأرضي الزراعية عن طريق العنف في الكثير من الأحيان. واوضحت ان الشركات الاسيوية والشرق اوسطية ( دول الخليج خصوصا ) اشترت ( 560 ) مليون فدان من الاراضي الزراعية في الدول النامية باسعار متدنية ، من بينها باقل من دولار واحد للهكتار . و سبق واعلن مصطفى عثمان فى حواره مع صحيفة (البورصة ) المصرية 27 يناير 2013 (ان الحكومة السودانية انتهت من مشروع قانون جديد للاستثمار، يمنح مزيداً من الحوافز والضمانات للمستثمرين الأجانب، ويعالج مشكلة تمليك الأراضى السودانية). واضاف إن القوانين السودانية الحالية لا تجيز تمليك الأراضى للأجانب، (بينما سيسمح القانون الجديد بتمليكها وفق شروط محددة تتعلق بجدية المستثمر وحجم المشروع وعمره الزمنى...). وأشار إلى أن( قانون الاستثمار يحمى المستثمر من مقاضاة أى مواطن سودانى بخصوص المشروع أو الطعن فى عدم أحقية المستثمر فى الأرض أو الترخيص، حيث جنب المستثمر الدخول فى هذه النزاعات...). وتشير التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً اولاً ونهائياً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تشير الى ان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين كما قررت اضفاء طابع دستورى وقانونى على خيانتها لمصالح اهل السودان . وتفسر وقائع البيع الجارية سبب حرص دوائر اقليمية ودولية على ابقاء نظام عمر البشير المتهالك رغم الطنطنة عن انتهاكه للقانون الدولى ودعمه للارهاب ، فما من طامع سيجد نظاماً أكثر تهافتا من عمر البشير وعصابته لبيع مقدرات السودان بأبخس الاثمان! والعبرة لا بد ان تكون واضحة لشعب السودان : (واقف براك والهم عصف)!! . http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/webdiaeia2015d1_en.pdf
