كشفت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإثيوبية، أن الشركات التجارية السودانية أصبحت ثاني أكبر المستثمرين الأجانب في إثيوبيا بعد الصين. وقال رئيس جمعية مستثمري السودان في أديس أبابا عوض الكريم ، إن حجم الاستثمارات من قبل أكثر من (800) شركة سودانية فى إثيوبيا بلغ نحو ( 2.4 ) مليار دولار.وأشار إلى أن المزيد والمزيد من الشركات السودانية باتت تستثمر في إثيوبيا بسبب الفرص الاستثمارية المواتية التي أوجدتها الحكومة مقارنة بالصعوبات القائمة في الخرطوم للحصول على إجازات الاستثمار وغيرها. وتشير ( حريات ) الى انه اضافة الى البيئة الطاردة للاستثمارات في السودان فان اعدادا متزايدة من متنفذي المؤتمر الوطني ومحاسيبه صاروا ينقلون استثماراتهم الى الخارج تحسبا من اية تطورات غير مرغوب بها تطال استثماراتهم التي تثور اتهامات مشروعة حول مصادرها ، ومن اشهر هذه الاستثمارات المشار اليها استثمارات اشرف سيد احمد حسينالمشهور بالكاردينال ، والتي تصل بحسب ماهو معلن الى اكثر من ( 300 ) مليون دولار . والكاردينال احد ابناء ضابط الشرطة سيد احمد حسين وظل يعمل فى طلمبة الاسرة ببورتسودان الى ان سلك درب الثراء الطفيلى بالتورط فى قضية صقر قريش الشهيرة ( ...... حكمت محكمة الجمارك الجنائية ... على أربعة متهمين بينهم أشرف سيد أحمد الحسين (الكاردينال) بالسجن 6 أشهر والغرامة 24.000.000 دينار سوداني لمخالفته المادة 198 و 199 من قانون الجمارك، بعد تزويرهم شيكات ضمان وتقديمها للجمارك لتخليص بضائع من الجمارك لصالح شركة صقر قريش....) .وبعد ملاحقات ومطاردات ، ومع تشابك النشاط الطفيلى ، انتهى اشرف الكاردينال الى ان يكون احد شركاء اسرة عمر البشير فى استثماراتها فى اثيوبيا والتى تقدر ( ... مشروع المدينة الزراعية الصناعية ... المشروع الذي كلف عند إنشائه ثلاثمائة مليون دولار ... ويصدّر من اللحوم ما تقارب قيمته العشرين مليون دولار إلى دول الخليج ... ) . وكشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تقريرها نصف السنوي منتصف اغسطس الجاري أن مستثمرين من 20 دولة عربية وأجنبية أبرموا 289 .17 صفقة استثمار عقاري بدبي وصلت قيمتها الإجمالية إلى 5 .37 مليار درهم تقريباً .وتربع الأردنيون على صدارة قائمة المستثمرين العرب من حيث القيمة للنصف الأول من العام الجاري،يليهم اللبنانيون والمصريون ، وأما الجنسيات العربية الأخرى التي دخلت إلى قائمة أكثر العرب استثماراً في دبي، فقد اشتملت على كل من العراق واليمن وليبيا والسودان وفلسطين والجزائر . وقدرت صحيفة ماليزية حجم الاستثمارات السودانية بحوالي 7% من رأس المال الأجنبي المستثمر في ماليزيا والبالغ أكثر من 13 مليار دولار . وقال الدكتور محسن عبد العليم الخبير الاقتصادي ان السودانيين الذين يدخلون إلي ماليزيا في السنة حوالي 10 ألف أغلبيتهم من رجال الأعمال ويمتلكون عقارات تقدر بعشرات الملايين من الدولارات . واضاف ان هناك رأس مال سوداني في كل منتايوان والصينبالذات في منطقة شنقهاي التجارية و سنغافورة و هنج كونج ،وهذا غير الأموال المستثمرة في دبي والبحرين وهي مليارات الدولارات ،وقال ان بالبنوك البحرينية مدخرات سودانية تفوق 600 مليون دولار . وسبق واكد فريق متخصص بالامم المتحدة فبراير 2014 أن أفريقيا تخسر أكثر من 50 مليار دولار سنويا نتيجة للتدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتجاوز بكثير المساعدات الإنمائية التى تتلقاها القارة . وبحسب الفريق فان نحو ثلثي التدفقات غير المشروعة ينتج عن أنشطة الشركات متعددة الجنسيات، بينما ينشأ نحو 30 في المائة من ( النشاط الإجرامي المباشر ) بما في ذلك المخدرات والاتجار بالبشر، فضلا عن الفساد. واكدت منظمة النزاهة المالية العالمية ان السودان فقد (6) مليار و(830) مليون دولار بسبب الجريمة والفساد عام 2011 . وأورد تقرير المنظمة الذي صدر الخميس 12 ديسمبر 2013 بعنوان (التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية: 2002-2011 ) ، اورد ان حجم التدفقات غير المشروعة على مدى عشرة أعوام لأسوأ 25 بلداً ، وكذلك أسوأ البلدان من حيث حجم التدفقات غير المشروعة في العام 2011م حيث ورد السودان ضمن هذه الفئة من بين أسوأ الدول عالمياً وحل في المركز رقم (23) . ويؤكد التقرير ان الجريمة والفساد و التهرب الضريبي أفقدوا العالم النامي 946.7 مليار دولار أمريكي في عام 2011 ، بزيادة أكثر من 13.7 في المئة عن عام 2010 الذي بلغت التدفقات المالية غير المشروعة فيه 832.4 مليار دولار أمريكي . وذكر التقرير أن تراكم التدفقات المالية غير المشروعة من البلدان النامية بلغ 5.9 تريليون دولار ما بين عامي 2002 و 2011. ووصف خبير إقتصادي كبير بصندق النقد الدولي تقرير المنظمة بأنه الأكثر دقة في تحليل التدفقات المالية غير المشروعة في العالم . واوردت صحيفة الجارديان البريطانية في (17 ديسمبر 2010) تقريراً ذكرت فيه : ( قام الرئيس السوداني عمر البشير، بتحويل مبالغ تصل إلى 9 مليار دولار من خزينة بلاده الفقيرة إلى الخارج, ومن المحتمل أن تكون معظم هذه الأموال مخبأة في بنوك لندنية، وذلك وفقا لبرقيات دبلوماسية أمريكية سرية, تحوي سجلات لأحاديث مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ) .
