أكد مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار بحكومة المؤتمر الوطنى في لقائه مع مجلس الغرف السعودية بالرياض طبيعة التعديلات الدستورية الاخيرة . وقال مصطفى عثمان للمستثمرين السعوديين ، الجمعة ، ان (…تعديلات جديدة أدخلت على الدستور، سحبت بموجبها صلاحيات منح الأراضي الاستثمارية من الولايات، وأعطيت لرئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تشكل جسم خاص لمنح الأراضي ونزعها والتعويض عنها.وأكد إسماعيل أن قرارات هذا الجسم الجديد نافذة وغير قابلة للطعن …). وأضاف (..المزايا والحوافز التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد بإزالة المعوقات التي تواجه المستثمر وتبسيط الإجراءات والمعاملات، حيث منح القانون إعفاءات في مدخلات الإنتاج وحرية إدخال المعدات للمشروعات بلا جمارك، وحرية تحويل الأموال والأرباح والإنتاج، كما منع القانون محاكمة المستثمر أمام محكمة مدنية، مشيرا إلى إنشاء محاكم استثمارية..). وسبق ونشرت (حريات) عدة تقارير من بينها تقريرين فى فبراير الجارى يكشفان عن المخطط الجارى منذ زمن لبيع السودان ، وأشارت الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة التى نصبت عمر البشير مسؤولاً اولاً ونهائياً عن أراضى البلاد وتعديلات قانون مشروع الجزيرة التى تتيح بيع أراضى المشروع ، تؤكد بان السلطة قد قررت الاندفاع نهائياً وبصورة شاملة فى بيع السودان خصوصاً أراضى مشروع الجزيرة التى تتحلب لها اشداق الكثيرين كما قررت اضفاء طابع دستورى وقانونى على خيانتها لمصالح اهل السودان . وأضافت ان وقائع البيع الجارية تفسر سبب حرص دوائر اقليمية ودولية على ابقاء نظام عمر البشير المتهالك رغم الطنطنة عن انتهاكه للقانون الدولى ودعمه للارهاب ، فما من طامع سيجد نظاماً أكثر تهافتا من عمر البشير وعصابته لبيع مقدرات السودان بأبخس الاثمان! . http://www.hurriyatsudan.com/?p=173818 http://www.hurriyatsudan.com/?p=174315