تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قسم الهدي – فبراير 2015م لا لتعديلات قانون 2005م بل إلغاء منذ أن أجيز قانون 2005م سيء السمعة الذي يحمل في أحشائه خصخصة مشروع الجزيرة والمناقل بتوصية من البنك الدولي لصالح رأس المال العالمي والمحلي واستغل ما يسمي باتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل لتنفيذ المخطط الإجرامي ومنذ ذلك بدأ التخريب الممنهج وتحطيم أصول المشروع وعبثت بما يسمي بقيادة اتحاد المزارعين وحولت أملاك المزارعين وأموالهم لمصلحتهم الخاصة وأسسوا بها شركات حتى فاحت رائحة ثرائهم النتنه ففكر النظام في صنع جسم آخر لإخفاء فساد منسوبيهم من اتحاد المزارعين فوقع اختياره علي مجموعة من الانتهازيين ليقوموا بلعب الدور الخبيث في تخدير المزارعين وتغبيش الوعي وعميهم عن الحقيقة حتى يتمكن النظام من دق آخر مسمار من نعش المشروع ولقد أطلقوا علي جسمهم حراك أبناء الجزيرة كصنيعة من الحزب الحاكم ووفروا لهم كل معينات الحركة. هذه المجموعة الحراكيه لعبت دوراً خبيثاً وفي غاية الخطورة وسوف لن يرحمهم التاريخ في لعب هذا الدور الذي سوف يزيل أكثر من 80% من المزارعين من خارطة المشروع لأنها تمسحت في بداية حراكها بأهداف تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل حتى توهم المزارعين ونجحت في حشدهم ، لم تمض عدة مؤتمرات حتى ظهروا بما يحملون من نوايا خبيثة ضد مشروع الجزيرة واقترحوا تعديلات أسوأ من قانون 2005م وكانت بمثابة معول لدفن مشروع الجزيرة إلي مثواه الأخير فوافق عليها النظام بكل سهولة وأجازها لأنه صنيعة النظام وجاءت تحمل في مخالبها سماً قاتلاً وكان جوهرها كالآتي: v إلغاء اتحاد المزارعين هذا الإرث العظيم الذي انتزع من فك المستعمر الإنجليزي بعد احتجاجات ومظاهرات خلقت شكلاً نقابياً يدافع عن حقوق المزارعين وانتزاعها وحافظ علي هذا الشكل إلي أن جاء اتحاد نظام الانقاذ الشمولي الذي طمس أهداف ومرامي ا تحاد المزارعين. واستبدل بتنظيمات المزارعين التي ركزت مهمتها التعاون مع الإدارة في تحصيل رسوم الماء والأرض. v إلغاء قانون 1927م الذي يحدد إيجارة الأراضي من الدولة واستبدل بقانون أخذ الإيجارة من المزارعين للملاك سنوياً وهذا يشكل خطراً علي المزارع ، وفي حالة عجزه عن تسديد ما عليه إيجار من رسوم وتكلفة مدخلات إنتاج يجد نفسه خارج الحيازة لأن الدولة رفعت يدها عن المشروع وأقرت التمويل الذاتي عن طريق المصارف أو الشركات والتي لا تعرف الخسارة. نحن كتحالف للمزارعين مع ملاك الأراضي في قضيتهم العادلة لكننا نطالب بالإبقاء علي قانون 1927م الذي يحدد صرف إيجارة ملاك الأراضي من الدولة لأنه مشروع الجزيرة والمناقل مشروع قومي ويستفيد منه كل الشعب السوداني ولذلك تلقائياً يجب صرف مستحقات ملاك الأراضي من الدولة وليس من فئة من فئات الشعب السوداني بهذه التعديلات الجائرة والظالمة والتي لعب فيها بما يسمي بحراك أبناء الجزيرة دوراً خبيثاً من أجل مصلحة المؤسسات الاقتصادية العالمية والمحلية وهدم مشروع الجزيرة والمناقل وتمليكه لأًصحاب الشركات. من منطلقاتنا النبيلة تجاه مشروع الجزيرة والمناقل وحدبنا علي مصلحة إنسانه: نناشد المزارعين الشرفاء وأبناء المزارعين في الجامعات والمثقفين والوطنيين وأصحاب الضمير الحي وكل الحادبين علي إنقاذ مشروع الجزيرة والمناقل في الداخل والخارج بأعلي صوت أن نصطف جميعاً في وجه هذه الهجمة الشرسة لصدها وإحباطها وهدم مراميها الدنيئة ضد مشروعنا العظيم الذي خلق لنا استقراراً متكاملاً بكل معينات الحياة الكريمة التي تليق بالإنسانية. وأسهم في تكوين نسيجنا الاجتماعي وخلق منا مجتمعاً متجانساً ومسالماً يعيش في سلام ووئام لكن المتآمرين وعملائهم يعملون بكل جد وهمة لهدم هذا الصرح الشامخ وتدمير المكونات الأخلاقية الكريمة لإنسان الجزيرة. المجد والخلود لمزارعي الجزيرة والمناقل الشرفاء الخزى والعار لمخالب المتآمرين الجبناء سكرتارية تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل قسم الهدي. 21 فبراير 2015م.
