سودارس : نبيل اديب : إستقلال النيابة العامة عن السلطة السياسية مرة أخرى

الفنانة شيماء سيف: من ساعة ما حجيت ونفسي اتنقب واختفي علاجك من أحلامك.. دراسة تتوصل لإمكانية استخدام أحلام الشخص فى العلاج النفسى 7 أطعمة للإفطار لا ترفع مستوى السكر في الدم الرابطة والتوفيقية يتعادلان في مباراة الأحداث المثيرة الموسياب يبدع ويقسو على الأمل بثلاثية نظيفة وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب! رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !! سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام) مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!! شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا) ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف اللواء الركن (م) أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: البغلة في إبريق (شيخ اللمين) الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا... شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا حريق كبير في سوق شرق تشاد رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"! أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...) "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

نبيل اديب : إستقلال النيابة العامة عن السلطة السياسية مرة أخرى

نبيل اديب نشر في حريات يوم 02 - 03 - 2015

إستقلال النيابة العامة عن السلطة السياسية مرة أخرى
نبيل اديب
أثارت الدكتورة بدرية سليمان أثناء نقاشنا للتعديلات الدستورية الأخيرة ضرورة العودة لمنصب النائب العام إما بديلاً عن، أو بالإضافة إلى، وزير العدل بإعتبار أن الوزير هو جزء من السلطة السياسية التي لا يجوز أن تخضع لها النيابة. وهو بالطبع رأي صائب فليس كل ما يصدرعن الدكتورة / بدرية يجد منا معارضة كما يتخيل البعض.
وواقع الأمر هو أنني كنت قد كتبت عن إستقلال النيابة العمومية في عام 2007 عقب إنفجار الفضيحة التى إشتهرت بإسم Attorneygate والمتصلة بفصل ثمانية من وكلاء النيابة فى أمريكا .
وكان إقتراح الأستاذة/ بدرية وما تلاه من أحداث محفزاً لي على إعادة نشر المقال مع تعديلات طفيفة .
إفتقاد الحماية الدستورية
تقوم النيابة بدور خطير كأحد الأجهزة العدلية التنفيذية، فهى تحتل موقعاً فريداً بين السلطتين التنفيذية و القضائية. فرغم أنها جزء من السلطة التنفيذية، إلا أن مهامها كثير ما تختلط بمهام السلطة القضائية، وهى مهام كان يقوم بها القضاة في بلادنا حتى زمن قريب. يقوم وكلاء النيابة بتصريح الدعوى الجنائية في أغلب الأحوال، وبالإشراف على إجراءات ما قبل المحاكمة الجنائية. وهم المسئولون عن صيانة الحقوق الدستورية للمتهمين، فيجب عليهم منع أي تجاوزات في حق المتهمين، وعدم إصدار الأوامر المقيدة للحريات، كالقبض والتفتيش، إلا بعد التيقن من وجود الأسباب التي تدعو لذلك. وهذه مهام تقتضي إستقلالاً عن السلطة التنفيذية، فكثيراً ما تكون للسلطة السياسية في الدولة، أو الحزب الحاكم بمعنى أدق، مصلحة فيما يجريه وكلاء النيابة من تحقيقات. وفي حين وضع الدستور حصانات للقضاة فى مواجهة السلطة السياسية، لمنع تأثيرها عليهم، بحيث لا يخضعون في تعييناتهم أو إنهاء خدماتهم لأهوائها، فقد أغفل إضفاء هذه الحماية على وكلاء النيابة، ولم يتعرض لطريقة تعيينهم أو فصلهم وتحدث عنهم ضمن غيرهم، بلجهة إنشائية بحتة، فحثت المادة 133 (3) مستشارو وزارة العدل على التجرد في أداء العمل.
المتطلبات الدولية للحماية
على الصعيد الدولى ،أصدر مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة، ومعاملة المجرمين، المنعقد في هافانا في 27/8/1990م، مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة ،ونص على أن تكفل الدول فى اختيار أعضاء النيابة العامة، ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي، على أن تطلب أن يكون عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا. وتكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.
رقابة السلطة التشريعية على التعيين والفصل
فى أمريكا والتى يقوم نظامها الدستورى على الرقابة المتبادلة بين السلطات، يعين رئيس الجمهورية وكلاء النيابة و يعزلهم أيضاً. ولكن تعيينه هذا يخضع لموافقة الكونجرس، والذي يمكنه أن يرفض التعيين، بعد سماع يقوم فيه بإستجواب المرشح للتعيين حول مؤهلاته وأراءه القانونية. ويجوز للنائب العام لحين الحصول على موافقة الكونجرس على مرشح الرئيس لوظيفة وكيل النيابة، أن يعين وكيل نيابة مؤقت، تنتهي ولايته بعد 120 يوم من تعيينه. إذا لم يوافق الكونجرس على مرشح الرئيس فى الفترة المذكورة، تقوم المحكمة الفدرالية الجزئية التي يقع التعيين في إختصاصها بتعيين وكيل نيابة مؤقت . وقد حاولت الإدارة الأمريكية إبان ولاية بوش أن تعدل القانون لتلغى فترة ال 120 يوماً. ولما كان ذلك يُمكِّن النائب العام وهو عضو في مجلس الوزراء، وجزء من السلطة التنفيذية، أن يعين من يشاء بدون قيد زمني، فقد أسقط مجلس الشيوخ هذا الإقتراح بأغلبية 94 إلى 3 ومجلس النواب بأغلبية 329 إلى 78 وهذا يوضح رفض المجلسين لترك المسألة في يد الجهاز التنفيذي بعيداً عن مراقبة الجهاز التشريعي.
سلطة فصل وكلاء النيابة في الولايات المتحدة يستقل بها رئيس الجمهورية، و يمكنه من الناحية القانونية البحتة أن يفصل من يشاء. ولكنه لا يقرر ذلك لمصلحة حزبية، بل بسبب أنه يعتقد أن ذلك يخدم المصحلة العامة، حتى ولو أخطأ في تقديره للمصلحة العامة. ومن المؤكد أن فصل وكيل النيابة بغرض عرقلة تحقيق في قضية، أو إنتقاماً منه لما إتخذه من إجراءات في دعوى بعينها ،هو خرق لواجب الرئيس في تنفيذ القانون وفقاً للدستور، لما في ذلك من إفساد لإجراءات الحكم.
الفصل لأهواء سياسية
لذلك فقد قامت الدنيا ولم تقعد بعد في أمريكا، عندما ثار الشك في أن طرد ثمانية من وكلاء النيابة بواسطة الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2006م ،كان بسبب أنهم لم يقوموا بمولاة الإتهام ضد بعض الديمقراطيين قبل إنتخابات نصف المدة، أو لأنهم لاحقوا جمهوريين في تلك الفترة. فكارول لام مثلاً تم فصلها بعد أن لاحقت الجمهوري راندى كانينجهام جنائياً، وهو عضو جمهورى سابق في الكونجرس من عام 91 وحتى 2005م. وقد إضطر كانينجهام للإستقالة بعد ملاحقة لام له قضائياً، وقد تمت إدانته بعدة تهم تتعلق بالفساد ،وحكم عليه بالسجن ثمانية سنوات، وأن يدفع 1.800.000 دولار بإعتبارها أموال حصل عليها بغير وجه حق. وهو الأمر الذي رأى البعض أنه هو السبب الحقيقي لفصلها.
إنفجرت المسألة حين نشرت الصحافة ، أن بوش كان قد أخطر جونزاليس في أكتوبر 2006م، النائب العام آنذاك، أنه تلقى شكاوي من قيادات جمهورية بصدد أن بعض وكلاء النيابة لا يوالون إتهامات ضد ديموقراطيين متعلقة بالغش في الإنتخابات وكانت إنتخابات الولايات على الأبواب. كذلك فقد ظهر أن بعض المتنفذين في الإدارة كانوا يرغبون في أن يكون منصب وكيل النيابة في ليتل روك خالياً، ليتولاه جريفين المقرب من كارل روف كبير مساعدي رئيس الجمهورية، وأن تلك هى الأسباب الحقيقية لفصل وكلاء النيابة . عندما بدأت الصحف في إثارة المسألة، قوبلت هذه التصرفات بإستهجان شديد، أدى لتدخل الكونجرس، حيث إستدعى Mcnulty نائب جونزاليس، فذكر أولاً أن الفصل تم لأسباب تتعلق بالأداء ولكنه إعترف في اليوم التالي أن ستة منهم قد تلقوا تقارير مؤخراً تؤكد أداءهم المتميز لأعمالهم، كما وإعترف بأن السابع قد تم فصله فقط لإخلاء خانة لمساعد كارل روف .
قال النائب العام البرتو جونزاليس أولاً أن وكلاء النيابة الثمانية تم فصلهم فقط بسبب آداءهم ، وعندا ثبت عدم صحة ذلك ذكر أنه تم لترتيب المنزل من الداخل. ولكنه أضاف أن وكلاء النيابة يستمرون في الخدمة فقط بناءاً على رغبة رئيس الجمهورية،they serve at the pleasure of the president وهذا الرأي تسبب فى إستدعائه أمام الكونجرس لمحاسبته على ما ذكر.
وأول ضحايا هذه الفضيحة هو سيمبسون، الذي إستقال إعترافاً بخطئه في هذه المسألة. ولكن جونزاليس رفض الإستقالة، وتمسك بالقرار بإعتباره قراراً صحيحاً ،وقد ذكر في مؤتمر صحفي عقده غداة إستقالة سيسمون، أنه لم ير أي مستندات ولم يشارك في أي مناقشات تتعلق بالفصل،ولكن المستندات التي نشرتها وزارة العدل بعد ذلك أثبتت عدم صحة ذلك، حيث ظهر أنه شارك في المناقشات التي إنتهت بقرار الفصل .
وقد إستدعيت مونيكا جودلينج والتي تعمل ضابط إتصال بين وزارة العدل والبيت الأبيض لأداء الشهادة،إلا أنها إستنجدت بحقها في الصمت، بموجب التعديل الخامس للدستور الأمريكي والذي يمنع إجبار شخص على تجريم نفسه .
وقد تصاعدت المطالبة بإستقالة جونزاليس من النواب الديمقراطيين، وإنضم إليهم بعض الجمهوريين ،أولهم سنونو عقب شهادة سيمبسون لدى الكونجرس والتى عارض فيها تصريح جونزاليس،بأنه لم يشارك في المناقشات التي سبقت القرار. وقد أدى ذلك لسقوط مزيد من المشاركين في هذه المسألة، أهمهم جونزاليس نفسه الذي إضطر للإستقالة رغم تمتعه بحماية الرئيس.
نبيل أديب عبدالله
المحامى .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.