يحي الحزب الديمقراطي الليبرالي النساء السودانيات كافة في يوم المرأة العالمي وهن يناضلن من اجل واقع افضل ومن اجل الكرامة والحرية والعيش الكريم لهن ولاسرهن . ويشير الحزب في هذا اليوم الى المصاعب والحالة البائسة التي تعانيها نساء السودان تحت حكم المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية وخصوصا في الاقاليم ومناطق النزاعات و الحروب، حيث تعاني المراة مثلها مثل اخيها الرجل من انعدام الامن وعسر الحياة المعيشية وضعف الخدمات، لكنها تعاني ايضا وبصورة استثنائية من التمييز السلبي تجاهها في فرص العمل وفي الحريات العامة والشخصية وفي انتهاك حرمة جسدها وفي قوانين الاحوال الشخصية وغيرها من المجالات. ان الحزب الديمقراطي الليبرالي يجدد في هذا اليوم التزامه بمبدأ المساواة الدستورية والقانونية بين الرجل والمراة في كل الحقوق والواجبات،ويؤكد ان الفروق البيولوجية الطبيعية بين الجنسين لا تبرر انتهاك مبدأ المساواة الدستوري والمنصوص عليه حتى في دستور 2005 المؤقت الساري حاليا، وبذلك يعتبر الحزب كل القوانين واللوائح والممارسات التي تتناقض مع مبدأ المساواة الدستوري وتنتهك حقوق المراة غير دستورية وغير قانونية وواجبة التبديل. كما يؤكد الحزب التزامه بكل المواثيق الدولية في مجال حماية حقوق المرأة والاسرة ، وخصوصا الاتفاقية الخاصة بمناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) ويدعو القوى السودانية المدنية والسياسية كما الدولة السودانية للموافقة عليها والتصديق عليها. ويؤكد الحزب الديمقراطي الليبرالي ان المساواة القانونية وحدها لا تكفي دون وجود برامج فعلية قاعدية وحكومية لتمكين المراة وزيادة فاعليتها المجتمعية ودون جندرة مختلف نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ودون التمييز الايجابي تجاه المرأة . ويدعو الحزب عضويته ومؤسساته والمنظمات المدنية والسياسية الحديثة والديمقراطية الى ضرب المثل في الالتزام بحقوق المرأة وتقديمها لمواقع الفعل والقيادة وتنظيم البرامج التي تنهض بها وخصوصا برامج مكافحة الفقر والتمويل الصغير ورفع القدرات الخ. كما يختار الحزب عام 2015 ليكون عام المراة وسيقوم القطاع القانوني في الحزب خلال هذا العام بتقديم مشاريع قوانين للجهات السياسية والمدنية فيما يتعلق باصلاح قوانين الاحوال الشخصية ومناهضة العنف تجاه المراة والغاء كافة اشكال التمييز ضدها وكذلك القوانين التي تساعد و تدعم و تطور اسهام المراة الاقتصادي وخصوصا في الريف وذلك بما يضع الاسس القانونية الصلدة لاي تغيير مجتمعي قادم. ان تطور اي مجتمع يقاس بتطور وضع النساء فيه. ولقد كانت الكنداكات السودانيات حاكمات فيما مضى وقد لعبت النساء السودانيات اروع الادوار في تاريخ السودان القديم والحديث، كما لا زلن يلعبن دورا رئيسا في اقتصاد الاسر وفي الحفاظ عليها من التفكك. ولن يكون بعيدا اليوم الذي يصبحن فيه قائدات للبلاد ويصبح السودان في طليعة دول العالم فيما يتعلق بحماية حقوق المراة وتطوير دورها الحيوي والحياتي الهام. وكل عام ونساء السودان والعالم بخير. الحزب الديمقراطي الليبرالي 8 مارس 2015.
