انعقدت أمس الاثنين 9 مارس الجلسة الثالثة لمحكمة رمزي الوطن المعتقلين أ. فاروق أبو عيسى ود. أمين مكي مدني، حيث تم فيها استجواب المتحري فبانت هشاشة قضيته بشكل أقرب لمسرح العبث. (حريات) كانت هناك وتنقل لقرائها الكرام التفاصيل الكاملة لما دار في المهزلة. في حوالي الساعة 11:16 من صباح أمس دوت من داخل فناء المحكمة صفارات عربة الشرطة المرافقة للعربة التي تقل الرمزين من معتقلهما بكوبر، وتردد الهتاف: حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب، بعدها تم إدخال عشرات كانوا مصطفين على السلم المؤدي لباب المحكمة، ثم بدأت المحكمة في الساعة 11:30 وانتهت 2:40.. وما بينهما كان استجواب الدفاع ثم الاتهام للمتحري المقدم / محمد خير الذي ظل واقفاً أمام القاضي يجيب على غالب الأسئلة بأنه لا يعرف، وأنه لم يتحر، بشكل أعاد للأذهان كوميديا (شاهد ما شافش حاجة).. أو (متحري ما تحراش حاجة).. يقع قفص الاتهام في الناحية الغربية الجنوبية للقاعة، قفص بني القضبان، ومن خلفه يبدو بياض جلبابي أبو عيسى ومدني، ويشع بياض نواياهما على الوطن ليطغى على التهم الملفقة. في بداية الجلسة نادى القاضي معتصم على المتحري، فجاء، وبدأ رئيس هيئة الاتهام الأستاذ نبيل أديب المحامي في عملية الاستجواب الطويلة التي كانت أشبه بالملهاة.. سننقلها كما هي.. وكان رد المتحري على أسئلة ممثل الدفاع والاتهام ب: لم أتحر لأكثر من عشرين مرة. إذ اتضح أنه لم يحط علماً بأي من تفاصيل القضية، بدءاً بالحوار الوطني الذي دعت له الحكومة ورئيسها، ولجنة السبعتين، وقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي المذكور في نداء السودان الذي يشكل وثيقة الاتهام الرئيسية، كما اتضح أن وثائق الاتهام جمعت وسلمت بدون أن تكون لها أية علاقة واضحة بالدعوى وبدون أن يجهد المتحري نفسه في توضيح علاقة الوثائق بالدعوى، ولا أن يفهم ماهية هذه الوثائق، فكانت الفضيحة الكبرى أنه لا يدرك مثلا ما هو مجلس حقوق الإنسان الذي خاطب رئيسه الدكتور أمين مكي مدني بخطاب حول انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، ولا يعلم أنه تابع للأمم المتحدة، ولا هل يصح له مخاطبته أم لا!. الوثائق التي جمعها الاتهام من المرصد السوداني بعضها من الإنترنت، وبعضها متعلق برفض تسجيل الحزب الجمهوري، وأخرى متعلقة باضطهاد المسيحيين في السودان، وكلها تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي يقع من ضمن اختصاص المرصد رصدها، ولكن المتحري رد على سؤال الأستاذ نبيل هل تحريت عن أغراض المرصد بأنه لم يتحر عن تلك الأغراض! كما فشل في تحديد الأنشطة التي يقوم بها مدني من خلال المرصد ولكنه أصر أنشطة تخل بالأمن القومي السوداني ! ولدى سؤال رئيس هيئة الدفاع الأستاذ نبيل أديب عن مغزى ما جرى أمس وإلى أين تسير القضية قال ل(حريات): (يفترض أن المتحري جاء بكل بينة الاتهام،ولكن اذا كانت هذه هي البينة، فنهائي لا توجد بينة، كل المستندات لا صلة لها بالافعال محل الاتهام، والمتحري حينما سألناه عن الافعال التي تبرر كل هذه الاتهامات قال انهم وقعوا مع حركة تحمل السلاح بالرغم من الاقرار ان ما وقعوا عليه لا يحمل اية دعوة لحمل السلاح ولا عصيان مسلح ولا اي شيء من الاتهامات التي وضعها) وأضاف: (نحن في هيئة الدفاع نرى أنه لا يوجد اي اساس لأن توجه لهم هذه الاتهامات وهذا يعتبر خطأ كبيرا من النيابة. المحكمة لم تفحص البينة بعد ولا تستطيع أن تقول حكمها حتى تسمع البينات، لكن بما شاهدنا وعرفنا من المتحري والبينات التي يقدمها للمحكمة لا يوجد احتمال ان توجه المحكمة تهمة بموجب هذه البينات فهي لا ترقى لتوجيه تهمة). ولدى سؤال (حريات) له حول مغزى كلام المسئول السياسي للمؤتمر الوطني من أن تهمة أبو عيسى ومدني هي عمل خلايا سرية لتخريب الانتخابات وليس نداء السودان وما إذا كان له دليل من داخل المحكمة قال أديب: (أبو عيسى ومدني جاءا واعتقلا بعد يوم من رجوعهما من اديس ابابا والمتحري لم يتحر عن نشاطهما قبل عودتهما ولا بعدها، فهو لم يتحر عن أي شيء يمكن أن يكون متعلقا بتهم أخرى، كلام مصطفى كلام سياسي لا صلة له بمجريات المحكمة ولا التحري). وبعد نهاية الجلسة وخروج الحضور تجمهر حشد غفير كان ينتظر بالطرقات الجانبية، وتحرشت بهم قوات القمع المرابطة وهم يهتفون: حرية سلام وعدالة.. الثورة خيار الشعب.. محضر المحكمة.. بدأت المحكمة في الحادية عشرة والنصف حينما استدعى القاضي المتحري المقدم محمد خير وبدأ استجوابه من قبل رئيس هيئة الدفاع الأستاذ نبيل أديب المحامي.. أ. نبيل. اريد من المقدم أن يؤكد لي على بعض التواريخ. ذكرت أنه تم القبض على المتهم الأول فاروق أبو عيسى يوم 17، وتم التحري معه يوم 21/12، وذكر هو أن القبض عليه تم يوم 5/12. المتحري: أنا لست مسئول عن أي قبض آخر، أنا مسئول عن القبض القانوني فقط بتاريخ 17 ديسمبر. أ. نبيل أديب: هل القبض الآخر لم يكن قانوني؟ المتحري: تم بقانون آخر. أ. نبيل أديب: بتاريخ 17/12 تمت سيطرتك كمتحرٍ على المتهم، قبل ذلك كان تحت قانون آخر. هل توافق أن الذي اعتقل المتهم هو الشاكي؟ المتحري: بالنسبة لي من 17/12 كان… أ. نبيل أديب (مقاطعا).. سيدي المقدم السؤال واضح القاضي: السؤال مقبول والجواب عليه.. المتحري: قبل هذا التاريخ كان مقبوضاً بقانون جهاز الأمن الوطني. القاضي: الإجابة واضحة بالنسبة لنا الشاكي جهاز الأمن.. أ. نبيل أديب: هل تحريت مع المتهم وقد جاءك مقبوضاً بقانون آخر لدى الشاكي، هل تحريت عن الفترة السابقة لقبضك له؟ المتحري: لم اتحر عن الفترة السابقة. أ. نبيل أديب: هل سلم لك أي محضر تحري مع المتهمين في الفترة السابقة منذ اعتقالهم وحتى استلامهم. المتحري: لم نستلم أي محضر تحري للفترة السابقة. أ. نبيل أديب: ذكرت أنه تم فصل المتهمين الصادق المهدي ومني أركو مناوي من القضية. متى تم ذلك حسب يومية التحري؟ المتحري: التاريخ 12/2/2015م. أ. نبيل أديب: أثناء فترة تواجد المتهمين في الحراسة هل تم تجديد الحبس؟ وإذا تم اعطنا تواريخ ذلك. (اعتراض من محامي الاتهام ياسر محمد أحمد محامي الاتهام وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة،.. القاضي: السؤال مشروع) المتحري: التواريخ سليمة لكن التجديدات كثيرة جدا. القاضي: نعم التجديدات كثيرة جدا. أ. نبيل أديب: ما هو تاريخ آخر تجديد؟ المتحري: 2/2/2015م. أ. نبيل أديب: بالنسبة للإجراءات تذكر أن هناك قيد أمني. توافق أن المحضر سجل تحت القيد، حتى هذه اللحظة هما تحت الاحتجاز تحت يد مباحث أمن الدولة وهي شاكية. القاضي: لا أقبل هذا السؤال فهم في الحراسة بالسجن. أ. نبيل أديب: السجن نفسه تحت مباحث أمن الدولة. القاضي: أول شيء تأكدت منه هو ذلك فأنا أعرف أن هناك سجن تحت سلطة الجهاز وآخر للمساجين العاديين، وهم الآن تبع العاديين. أ. نبيل أديب: نأتي لتفتيش المستندات. القاضي: المستندات كثيرة. أ. نبيل أديب: نبدأ بأمر التفتيش وكل ما أسفر عنه التفتيش. أمر التفتيش صادر بنفس تاريخ قيد البلاغ وقبل التحري مع المتهمين يوم 17/12. المتحري: أمر التفتيش صادر بتاريخ 17/12 وكان التحري يوم الاثنين 17/12 فهو صادر في نفس يوم التحري، وتم التفتيش الفعلي بتاريخ 21/12. أ. نبيل أديب: التفتيش لا يذكر اسم المحل المراد تفتيشه كله بالإرشاد. وهو يلزم من ينفذ الأمر الالتزام بأحكام المادة 95. هل تم حرجما تم العثور عليه؟ كما ان التفتيش تم في المرصد السسوداني لحقوق الإنسان أليس كذلك؟ هل تم رصد ما تم ضبطه؟ المتحري: نعم التفتيش تم في المرصد. المستند الأصلي للتنفيش كان ضضمن المحضر وفيه كل الضوابط المطلوبة وهذه صورة بالأشياء التي تم العثور عليها (محل المستند 3). أ. نبيل أديب: هل أودعت الأشياء كمعروضات للمخكمة؟ الكمبيوترات والأشياء التي أخذت. القاضي: تم عمل قائمة بالأشياء التي تم العثور عليها في التفيش وقدم أصل أمر التفتيش. المتحري: سلمنا الأشياء المنتجة للدعوى للمحكمة. أ. نبيل أديب: والما منتجة للدعوى مشت وين؟ مفترض أن تسلم جميعاً للمحكمة. القاضي: قدموا طلب لتسليمها. أ. نبيل أديب: نقدم طلب للمحكمة. القاضي: قدموا الطلب للنيابة فالاشياء لم ياتوا بها لي. أ. نبيل أديب: هناك وثائق بالإنجليزية. توافقني على أن المستند المترجم هذا ليس فيه توقيع من أي شخص؟ لا يوجد به توقيع وتوجد به كتابات بخط القلم اصلاحات بالقلم على النص المطبوع مكتوبة على المتن. المتحري: الكتابة على المستند غير ظاهرة. أ. نبيل أديب: هذا المستند لا يحمل توقيع أي شخص ويفترض أنه صادر من د. أمين مكي مدني بصفته رئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني. المتحري: صادر منه بصفته رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السودانية. أ. نبيل أديب: هذه هي الترجمة. القاضي: نعم قال هذه هي الترجمة. أ. نبيل أديب: المستند موجه للأمير رعد. المتحري: موجه للأمير رعد بن زيد المفوض السامي لحقوق الإنسان. أ. نبيل أديب: هل عندك فكرة عن هذا المركز ما يعني؟ إذا قلت لك إن هذا المجلس هو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فهل تعرف أم لا تعرف؟ هل تحريت لماذا يتبع هذا المفوض السامي؟ المتحري: لم أتحر عن تبعية المجلس لأية منظمة. أ. نبيل أديب: هل تحريت عن التزام حكومة السودان بتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان في السودان لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف؟ المتحري: لم أتحر عن ذلك. أ. نبيل أديب: هل تحريت عن التزام حكومة السودان بالسماح لمنظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير ظل عن حالة حقوق الإنسان؟ المتحري: لم أتحر عن التزام حكومة السودان بالسماح لمنظمات المجتمع المدني لتقديم تقرير ظل عن حالة حقوق الإنسان في السودان. أ. نبيل أديب: هل توافقني أن هذه المستندات تم التحرز عليها وتقديمها للمحكمة كمستندات اتهام، لا تحمل فيها توقيع أي شخص؟ جميع المستندات التي تم العثور عليها في المرصد لا تحمل توقيع أي شخص. المتحري: بعض المستندات تحمل توقيعاً. أ. نبيل أديب: اشر لها، قل أي مستندات تحمل توقيعاً؟ المتحري: بعض المستندات التي تم العثور عليها بالمرصد وتم تقديمها للمحكمة تحمل توقيعات، مستند رقم واحد يحمل، هو خطاب موجه لرئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية. أ. نبيل أديب: تحمل توقيع من؟ المتحري: توقيع كل من اسماء محمود وأحمد سيد أحمد. وهناك خطاب آخر لمجلس شئون الأحزاب السياسية يحمل توقيع مأمون عوض محمد. وخطاب ثالث بنفس العنوان لرئيس مجلس شئون الأحزاب السياسية بتوقيع السماني سعد الدين. أ. نبيل أديب: كل هذه الخطابات تتعلق بطلب تسجيل الحزب الجمهوري لدى مسجل الأحزاب السياسي. المتحري: لا، هي طعن ضد رفض تسجيل الحزب الجمهوري. أ. نبيل أديب: ما هي صلة كل هذه الطعون بالاتهام الذي تنظره هذه المحكمة الموقرة؟ المتحري: المتهم الثاني يباشر مهامه من خلال هذا المركز وبالتالي كل المستندات التي وجدت تعتبر ذات علاقة بالمتهم. القاضي: لم تجب على السؤال. المتحري: المستندات تحوي اجتماعات تمت بخلاف الموقع عليها في الوثيقة موضوع الاتهام، وهذه المستندات من خلال التحري هناك شاهد اتهام سيتحدث عنها. القاضي: ما هي علاقة المستندات بالدعوى؟ من خلال تحريك؟ المتحري: موضوع الدعوى الوثيقة. الوثائق المتعلقة بالحزب الجمهوري، مجموع هذه المستندات ليس لها علاقة بموضوع نداء السودان كمستند موضوع الاتهام. أ. نبيل أديب: من حيث التاريخ هذه المستندات تسب الوثيقة ب 8-9 شهور. القاضي: المستندات كلها قبل الوثيقة. المتحري: المستندات المتعلقة برفض تسجيل الحزب الجمهوري كلها قبل الوثيقة. أ. نبيل أديب: أتى بهذه المستندات من المرصد. هناك مستند متعلق باضطهاد المسيحيين في السودان. وهو مستند نازل من النت من موقع محدد مكتوب عليه اي زول يطبع منه. هذا مستند مطبوع من النت والموقع مكتوب. المتحري: المستند مذيل في نهايته بموقع من مواقع التواصل. وهو متعلق بمواصلة اضطهاد المسيحيين (مستند اتهام 4) طالع من النت. القاضي: يعني ليس بإعداد المتهمين؟ المتحري: لم أتحر هل أعدوه هم أم لا.. الله أعلم! أ. نبيل أديب: المستند الذي يبدأ وزارة الإرشاد السودانية لا تسمح ببناء الكنائس أيضاً منزل من النت، وموجود على موقع سودارس بتاريخ 7/8/2013م. المتحري: لم أتحر عن ذلك، هذه كل المستندات التي تم ضبطها. لم أتحر حول هذا المستند. المستند المتعلق بأن وزارة الإرشاد لا تسمح ببناء كنائس لا أعرف طالع من وين؟ ولم أتحر عنه. نبيل أديب: سنأتي بالموقع للمحكمة. المستند الذي يبدأ ب: شغل الرأي العام السوداني قضية الكنيسة الإنجيلية. هذا مقال. أسألك إذا تحريت عنه. هو منشور في النت بتوقيع حسن إسحق وتم اعتقاله جراء ذلك، وحدثت أشياء كثيرة بسببه. هل تحريت عنه؟ المتحري: لم أتحر عنه. أ. نبيل أديب: يا سعادة المقدم كل حاجات المرصد عملتها لأن المتهم الثاني أمين مكي مدني يزاول نشاطه من المرصد. ما هو نشاطه غير أنه محامي ويزاول نشاطه من مكتب (الكارب ومدني) أكبر مكتب محاماة في البلد؟. المتحري: من خلال أقوال شاهد الاتهام الثاني قاسم يوسف قاسم أكد أن المتهم الثاني يمارس أنشطة تخل بالأمن القومي من خلال المرصد السوداني. وسوف نثبت ذلك إن شاء الله من خلال المستندات. أ. نبيل أديب: الأنشطة التي يقوم بها المتهم الثاني هل عندها صلة بالمستند موضوع الاتهام؟ المتحري: نعم الأنشطة تخل بالأمن القومي. والمستند موضوع الاتهام يخل بالأمن القومي. أ. نبيل أديب: تحريت مع المتهم الثاني وقال انه جاء من أديس أبابا يوم 5/12 وقبض يوم 6/12. المتحري: قبل يوم 17/12 لا أعرف شيئا عنه. أ. نبيل أديب: النشاط الذي وصفته بهذه الصفة هل كان قبل أم بعد الوثيقة؟ المتحري: هو قبل الوثيقة. القاضي: قال إن نشاط المرصد يهدد الأمن القومي والوثيقة تهدده. أ. نبيل أديب: ما هو هذا المرصد؟ (اعتراض من ياسر محمد أحمد ممثل الاتهام) القاضي رفض الاعتراض قائلاً: لا بد من ربط الوثائق بالدعوى. أ. نبيل أديب: المرصد هو جهة طوعية مسجلة. المتحري: هي جهة مسجلة وانتهى تسجيلها وتخضع لقانون. انتهى التسجيل بتاريخ 25/6/2014م. أ. نبيل أديب: لم يجدد التسجيل. المتهم د. أمين مكي مدني لا يحتل أي منصب فيها بحسب خطاب مسجل المنظمات الطوعية فهو ليس رئيسها ولا أمينها العام. المتحري: حسب خطاب المسجل فإن المتهم الثاني ليس الرئيس ولا الأمين العام للمرصد، حسب البيانات المسجلة. أ. نبيل أديب: هل تحريت حول أغراض المرصد؟ المتحري: من خلال أمر التاسيس؟ لا لم أتحر عن أغراض المرصد. أ. نبيل أديب: نأتي للوثيقة. هل تحريت عن.. أعطيك تقرير منشور عن وكالة الأناضول من أديس أبابا باسم المتحدث الرسمي من الخارجية الأثيوبية، يقول فيه إن الأطراف السودانية جاءت بدعوة رسمية من الآلية الأفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي. (اعتراض من ممثل الاتهام ياسر محمد أحمد، القاضي رفض الاعتراض وقال إن أصول العمل القضائي لا تحدد للدفاع ما يعمل ويقول في الاستجواب cross examination ومتاح له أن يسأل ما يريده. انت لا تحدد له). القاضي: الوثيقة من النت لا نقبلها. أ. نبيل أديب: كلهم قدموا وثائقهم من النت لذلك نحن نقدم من النت. القاضي: هذا متعلق بموضوع الدعوى: نداءالسودان، في حدود البينات التي تحدث عنها الشهود هذا في نفس الموضوع. ياسر: نقبل كلام المحكمة، على راسنا. أعطي المتحري فرصة ليطلع على على المستند المقدم من الدفاع والصادر من وكالة الأناضول حول تصدريح من الناطق باسم وزارة الخارجية الأثيوبية. أ. نبيل أديب: وزارة الخارجية الأثيوبية ذكرت أن المعارضين السودانيين حضروا بدعوة من الآلية الأفريقية هل توافق؟ المتحري: لم أتحر من المستند لأنه قدم الآن، ولكن من خلال أقوال المتهمين أكدوا على عدم دعوتهم من أية جهة، أكدوا على عدم دعوتهم من الآلية الراعية للمفاوضات. وما جاء في هذه الوثيقة على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية لا يؤكد ذلك، لأنه قال حسب علمنا، فهو لم يؤكد ذلك. القاضي: المستند يعبر عن نفسه. أ. نبيل أديب: المتهم الثاني سلمك خطاب صادر من أمبيكي رئيس الآلية الرفيعة صادر له بصورة لرئيس الجمهورية وهذه صورة منه. أليس كذلك؟ كان ذلك عقب التوقيع على وثيقة نداء السودان. المتحري: من خلال التحري؟ لم يسلمني أي خطاب. أ. نبيل أديب: ولا في أي وقت؟ المتحري: بعد اكتمال عملية التحري ذكر بأن هناك مخاطبة تمت لم يطلع عليها سمع بها سمع. أ. نبيل أديب: كيف لم يطلع عليها وهي وصلته؟ راجع هل المستند معك أم لا؟ وبعد بحث وسط الأوراق قال المتحري: هذه إفادة في إعادة الاستجواب. أشار المتهم إلى أن آخر شيء على القبض علي استملت رسالة موجهة لموقعي نداء السودان بصورة للجبهة الثورية والرئيس البشير، أنا لم اقراه لكن شايف الصادق المهدي رد عليه. أ. نبيل أديب: هذا كلام فاروق لأن د. أمين لا يمكن يكون لم يطلع على الخطاب. المتحري: فعلا هذا فاروق. أمين قال كلام كثير جدا. وبعد بحث مرة اخرى وسط أوراقه قال: نعم المتهم الثاني أشار للخطاب في استجوابه، اشار لخطاب أمبيكي بعد توقيعهم وثيقة نداء السودان عبر موقعهم في الشبكة. أ. نبيل أديب: عاوزين أمر بالترجمة لهذه الوثيقة. القاضي: أ. نبيل أديب يلتمس السماح له بالترجمة. ياسر محمد أحمد يعترض: هذا مستند لاحق مما يعني عدم تعلقه بالدعوى، عليه ألتمس رفضه. أ. نبيل أديب: نحن بصدد ترجمة المستند، وهذه أول مرة استمع رفض لمستند قبل الاطلاع عليه. ولصلته بأطراف الدعوى وموضوعها التمس ترجمته لأن اللغة العربية هي لغة المحاكم الرسمية. القاضي قبل الترجمة على أن يتحمل الدفاع تكلفة الترجمة. أ. نبيل أديب: بعد أن قال لك هذا الكلام تاني يوم جاءك ابنه مكي أمين مكي يحمل الخطاب أليس هذا صحيحاً؟ القاضي: لم نقبل المستند حتى الآن، هذا السؤال يكون بعد قبوله. أ. نبيل أديب: نرجع لنداء السودان. أشرت فيه لأشياء محددة: قلت إنه يدعو للعمل من أجل تفكيك النظام. نص الوثيقة أمامك وفيه (نحن الموقعين على هذا الإعلان اتفقنا على: العمل من أجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية) هل في هذا تقويض للدستور؟ اعترض ياسر محمد أحمد وقال إن المتحري ضابط شرطة لا داعي له بتفسير النص. قبل القاضي الاعتراض وقال إن المتحري يجمع فقط الاستدلالات. أ. نبيل أديب: لكنه قدم بهذا الاتهام. ياسر محمد أحمد: المتحري في الحتة دي ما ح يقدر. أ. نبيل أديب: كل ما أشار إليه المستند هو العمل من أجل تفكيك دولة الحزب الواحد. المتحري: هذه دعوة المستند. القاضي: مستند اتهام (1) وردت فيه عبارة العمل من أجل تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية. المتحري: نعم وردت عبارة العمل من أجل تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنة المتساوية، عبر النضال الجماهيري اليومي وصولاً للانتفاضة الشعبية،.. أ. نبيل أديب: لم ترد في هذا النداء أي دعوة لحرب أو مواصلة حرب أو حمل سلاح. المتحري: وردت. أشار لأن النضال الجماهيري اليومي وصولا للانتفاضة الشعبية والعمل من أجل تفكيك النظام. أ. نبيل أديب: لم ترد أي دعوة لحمل السلاح أو المعارضة المسلحة أو مواصلة الحرب ضد حكومة السودان. المتحري: لم ترد جملة واضحة لكن يحمل المستند.. القاضي: لم يرد في المستند رقم (1) جملة عن حمل السلاح أم الحرب أو المعارضة المسلحة. أ. نبيل أديب: ولكن على العكس من ذلك ورد التزام على أولوية إنهاء الحروب وبناء السلام على أساس عادل وشامل. الفقرة الأولى:أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات، تعلن إلتزام القوى الموقعة على أولوية إنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل. المتحري: هذا كلام موجود في الوثيقة. الوثيقة تتحدث عن نفسها. أ. نبيل أديب:مما قاله المتحري أنه وضع المادة 66 التقويض، والمستند يقول عكسه. كذلك قلت إن المستند يشير للفساد وإن هذا تقرير كاذب. ورينا الوقائع المنسوبة للمتهمين. المتحري: وقعوا الوثيقة مع جهة متمردة تحمل السلاح وتقاتل الدولة في جبهات متعددة في جنوب دارفور وجنوب كردفان ومناطق… أ. نبيل أديب: حينما وقعوا مع الحركة المسلحة هل اتفقوا معها على وقف الحرب أم دعم الحرب؟ المتحري: من خلال ما جاء في الوثيقة، لم يتفقوا معهم على وقف الحرب. أ. نبيل أديب: اقرأ في أولاً (1) و(2) وشوف اتفقوا على شنو؟ المتحري: اتفقوا على أولوية إنهاء الحرب. الفقرة أولاً: القضايا الإنسانية والحروب والنزاعات: أ. نبيل أديب: بالنسبة لكلامك عن جنوب دارفور وكردفان، هناك إشارة محددة في هذه الوثيقة على وقف العدائيات في كردفان ودارفور والنيل الأزرق. افتقوا على وقف العدائيات في هذه المناطق، وأنه الآن تقف كل الأعمال المسلحة، صحيح؟ المتحري: في الوثيقة أولا الفقرة (2) الإلتزام بالحل الشامل، بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق، وحل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الإغتصاب، والإتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية. أ. نبيل أديب: هذه الواقعة التي تتهمهم بها أنهم اتفقوا مع حركات مسحلة. بماذا تتهمهم أيضا؟ ما هي الوقائع؟ المتحري: من خلال التحري والشهود، شاهد الاتهام الرابع قال إن نتاج هذه الوثيقة ازدياد الحروب. أ. نبيل أديب: ما الذي عملوه، ما هي الأفعال التي قاموا بها؟ المتحري: من خلال التحريات حول نداء السودان.. أ. نبيل أديب: تتهمهم بما جاء في الوثيقة فقط؟! تصعيد العمليات العسكرية، هل توافق أنه لا صلة له بنداء السودان؟ المتحري: لا أوافق! من خلال التحري لا أوافق… القاضي: لا توافق على ماذا؟ المتحري: لا أوافق على أن نداء السودان لا علاقة له بتصعيد العمليات العسكري. أ. نبيل أديب: قبل أن نخش معك في التحري الذي أوصلك لهذه النتيجة أقول إن تصعيد العمليات العسكرية هو نتيجة لصيف الحسم الذي أعلنته القوات المسلحة أو ما عرف بالصيف الحاسم. هل تحريت عن أن الجيش السوداني حرر مناطق متعددة وأعلن عن ذلك في 8 يناير ضمن عملية الصيف الحاسم؟ المتحري: لم أتحر عن ذلك. أ. نبيل أديب: على أي أساس تقول إن تحرياتك تقول إن هناك تصعيد عمليات نتيجة لنداء السودان في حين أن المصادر الرسمية تتحدث عن الصيف الحاسم؟ المتحري: من خلال أقوال شهود الاتهام. أ. نبيل أديب: هل تعرف أن السيد رئيس الجمهورية في يناير 2014م وجه خطاباً للأمة عرف بخطاب الوثبة؟ المتحري: لم أتحر عنه. أ. نبيل أديب: المتهمون قالوا لك إن الاجتماع الذي حضروه يتعلق بدعوة الحكومة للحوار وهذا هو موقفنا التفاوضي. لا يمكن متحرٍ لا يعرف ذلك. ندا السودان فيه إشارة للحوار وشروط قبول الحوار، ألم تتحر حول هذا الحوار؟ النداء متصل بحوار وطني عام مطلوب من الحكومة، وهو بين مجموعة معارضة لديها موقف من هذا الحوار. هل تحريت عن ذلك؟ المتحري: لم أتحر عن الحوار الوطني. أ. نبيل أديب: لا كحوار وطني ولا الإجراءات المطلوبة حوله أصلا؟ الفقرة ثالثاً من النداء تتحدث عن قضايا الحوار والحل السياسي الشامل وتقول إنه لن يتأتى دون الوصول إلى منبر سياسي موحد. كل هذا الكلام الموجود في ثالثاً لم يدعوك للتحري حول الحوار الوطني؟ المتحري: لم أتحر. أ. نبيل أديب: هل تسمع بآلية الحوار سبعة زائد سبعة التي صدرت خارطة طريق لاستكمال الحوار الوطني، بقيادة رئيس الجمهورية عمر محمد البشير (همهمة وضحك).. بقيادة رئيس الجمهورية بدون ذكر اسماء.. هل أوصلك تحريك لخارطة الطريق لترى ما إذا كان ما وصلوا له في نداء السودان له صلة بها أم لا؟ المتحري: من خلال التحري أم معرفتي الشخصية؟ من خلال التحري لم أتحر. أ. نبيل أديب: لو عايز الشخصية قلها! المتهم الثاني كلمك عن امبيكي والآلية الرفيعة هل حاولت أن تأخذ علم بالبيان رقم 456 الصادر من مجلس السلم والأمن الأفريقي؟! هل تحريت عن ذلك القرار؟ المتحري: لم أتحر عن القرار 456. أ. نبيل أديب: اطلب أن يترجم القرار. (اعتراض من ياسر محمد أحمد) القاضي: القرار ورد في النداء وقد اطلعت عليه تمت الإشارة له في وثيقة الاتهام رقم (1)، أ. نبيل أديب يلتمس ترجمة القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 456، ويترجم في جامعة الخرطوم على نفقة الدفاع. أ. نبيل أديب: فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة العامة لتحالف قوى الإجماع الوطني وهو تحالف به عديد من الأحزاب. سألت إن كانت مسجلة وجاء الرد من مجلس الأحزاب أن الهيئة غير مسجلة ألم تتحر تضم كم حزب؟ المتحري: لم أتحر. تحريت فقط هل هي حزب أم لا ولم أتحر عن الأحزاب التي يضمها تحالف قوى الإجماع الوطني. أ. نبيل أديب: لو قلت لك إنها تضم عدد من الأحزاب المسجلة. هل سألت المتهم عنها؟ المتحري: لم أسأله. أ. نبيل اديب: لكن جزء مهم لكي تعرف مدى مشروعية النشاط أم عدم مشروعيته أن تعرف مدى تسجيل الأحزاب المنضوية. التحري ناقص. القاضي: لك أن تسأله تحريت أم لا. كون التحري ناقص فهذا حكم تقوله لاحقا وتستفيد منه فالقصور في صالحك. أ. نبيل اديب: هل تحريت عن اتفاقية نافع عقار؟ المتحري: لم أتحر عن اتفاقية نافع عقار. أ. نبيل اديب: اطالب بترجمة الاتفاقية ياسر محمد أحمد اعترض على ترجمة الاتفاقية. أ. نبيل اديب: أشرح أنه منذ 2011م هناك اتفاقيات تتم من جانب الحكومة والحركات المسلحة تحوي بنود معينة نريد أن نؤكد أن هذه الاتفاقيات تحوي بنود معينة.. القاضي: الحكومة من حقها الدخول في اتفاقيات، الوثيقة لا علاقة لها، اتخذت قرار بعدم ترجمتها. أ. نبيل اديب: نريد السؤال عن الشهود، تحريت مع كم شاهد في يومية التحري؟ لدينا قائمة ب 14 شاهد. القاضي: قال إنه تحرى مع 4 شهود وذكر أسماءهم، وال14 الذين ذكرتهم خارج يومية التحري. أ. نبيل اديب: هناك أسماء موجودة في مستند اتهام 4، من في التحقيق أعد هذه الكشوفات وما هي علاقتها بالدعوى حسب تحرياتك، أسماء من شمال دارفور وجنوب دارفور. المتحري: هذا كشف يحوي أسماء أبناء دارفور اختار فئة معينة أو عدد معين من أبناء دارفور. القاضي: ما علاقته بالدعوى؟ المتحري: لم أتحر عن علاقة أبناء دارفور الوارد أسماؤهم في مستند اتهام (4) بالدعوى. أ. نبيل اديب: بالنسبة لعلاقة المتهم أمين مكي مدني بالمرصد، توافق أنه لم تعد له منذ 25/6/2013م بالأجهزة التنفيذية بالمرصد؟ المتحري: من خلال التحري ثبت أنه يمارس نشاطه من خلال المرصد. من بداية التحري لم أشر لصفة محددة أشرنا لأنه يمارس نشاطه من خلاله. أ. نبيل اديب: من تحريك ظهر لك أنه لا يتولى منصباً تنفيذياً منذ 25/6/2013م. هنا اكتمل استجواب الدفاع للمتحري، وبدأ استجواب الاتهام له من قبل الأستاذ ياسر محمد أحمد. أ. ياسر محمد: سئلت عن التفتيش، لماذا استهدف المرصد من دون المناطق الأخرى؟ المتحري: لأن المتهم الثاني يمارس نشاطه من المرصد. أ. ياسر محمد: سئلت عن مستندات وجدت مصدرها النت هل حصلت عليها من النت أم من التفتيش؟ المتحري: حصلت عليها من التفتيش داخل المرصد. أ. ياسر محمد: وجدت الخطاب المترجم مستند (3) الموجه من المتهم الثاني لمجلس حقوق الإنسان، سؤال هل تحريت من المخول له بمخاطبة هذا المجلس من داخل السودان، وهل تحتاج مخاطبته لإذن؟ المتحري: لم أتحر عن الجهة المسموح لها بمخاطبة رئيس مجلس حقوق الإنسان. أ. ياسر محمد: مستند اتهام (4) مستند بأسماء ناس هل تحريت عن علاقتهم بالمرصد؟ المتحري: هم أعضاء بالمرصد. أ. ياسر محمد: ذكرت الخطابات المتعلقة بالحزب الجمهوري. نريد توضيح علاقة الحزب الجمهوري بالمرصد والمتهمين. المتحري: لم أتحر عن علاقة الحزب الجمهوري بالمرصد والمتهمين. أ. ياسر محمد: هناك مستندات خاصة باضطهاد المسيحيين بالسودان والكنائس والكنيسة الإنجيلية، هل تحريت عن علاقة المسيحيين والاضطهاد بالمرصد؟ المتحري: لم أتحر عن علاقة المرصد بالمسيحيين والاضطهاد. أ. ياسر محمد: أفدت المحكمة أن المتهم الثاني يمارس نشاطه من المرصد، أي نوع من النشاط يمارسه؟ المتحري: من خلال التحري فإن نشاطاته تخل بالأمن القومي السوداني. شاهد الاتهام الثاني من خلال التحري قال إن الأنشطة تخل بالأمن القومي. أ. ياسر محمد: أي أنشطة.. للقاضي: هل ممكن أساعده؟ القاضي رفض أن يساعد ممثل الاتهام المتحري، وقال على المتحري أن يوضح الأنشطة.. أ. ياسر: أتجاوز السؤال.. من خلال أقوال المتهمين من الذي قدم الدعوة للمتهم الأول ومن قدم الدعوة للمتهم الثاني؟ المتحري: من خلال الأقوال المتهم الأول قال دعاه مركز التنمية الإنسانية اختصارا HD في نيروبي. (تحدث الأستاذ فاروق أبو عيسى من قفص الاتهام قائلاً: هذا الكلام ليس صحيحاً، دعانا أمبيكي وHD ميسر فقط.) واصل المتحري: قال المتهم الأول: دعانا مركز HD ومسئول عنه السفير السوداني نور الدين ساتي. المتهم الثاني قال الدعوة جاءتني من منظمة مبادرة الحوار الإنساني وهي منظمة دولية موجودة في سويسرا. أ. ياسر محمد: المتهم أشار لك لخطاب أمبيكي هل كان الخطاب قبل أم بعد التوقيع؟ المتحري: حسب التحريات كان يوم 5 اي بعد التوقيع. أ. ياسر محمد: نأتي للوثيقة، وهي تتحدث عن نفسها، سألك الاستاذ عن أن الوثيقة تتحدث عن تفكيك نظام الحكم. القاضي: تفكيك نظام دولة الحزب الواحد. أ. ياسر: ورد فيها العمل عبر النضال الجماهيري هل تحريت عن النضال الجماهيري؟ ما هي وسيلته هل تحريت عنه؟ المتحري:النضال الجماهيري خروج الجماهير.. لم أتحر عنه. تفسير الوثيقة يحتاج لخبير استراتيجي يستطيع ان يفسر بعض العبارات الواردة مثل النضال الجماهيري. أ. ياسر محمد: هل ذكرتم المادة 26/44 أو هل في جريمة حرب المادة 187 اي هل الحرب كانت هدف تحري؟ المتحري: لا. أ. ياسر محمد: قلت إن المتهمين وقعوا مع جهة مسحلة ما اسمها ومنذ متى تقاتل الدولة وحتى متى؟ المتحري: الجبهة الثورية السودانية وتقاتل الدولة منذ سنوات عديدة حتى تاريخ وقوفي أمامكم الآن. أ. ياسر محمد: حسب تحرياتك من الذي يقوم بالعدائيات وهي التزام اي طرف في الوثيقة؟ وسؤالي هل وقفت أم لا؟ القاضي: هم دعوتهم أن تقف وليس بالضرورة أن تقف. أ. ياسر محمد: هل وقفت أم زادت أم نقصت؟ القاضي: هذا سؤال غير منتج. أ. ياسر محمد: قلت إنه منذ 25/6/2013م لم يتول د. أمين مكي منصباً تنفيذياُ في المرصد. نريد من خلال تحريك أن توضح لنا متى آخر مرة تولى فيها منصباً؟ المتحري: لم أتحر عن ذلك. القاضي: ذكرت أن الوثيقة تحتاج لخبير استراتيجي لتفسيرها، فهل وجهت التهم الى المتهمين بناء على رأيك أم رأي النيابة؟ المتحري: من خلال التحري والوثيقة وأقوال الشهود. القاضي: الوثيقة تدعو للجنوح للسلم أم إشعال الحروب والفتن؟ المتحري: فيها بعض العبارات تدعو للفتنة. ختمت الجلسة على أن تواصل في يوم الخميس 12 مارس الاستماع لشهود الاتهام، على أن يجلس محامو الدفاع إلى الرمزين بعد الجلسة، ويقدم ذووهما طلب الزيارة للمحكمة..
