استأنفت محكمة مكافحة الإرهاب «1» بمجمع محاكم الخرطوم شمال أمس جلساتها في محاكمة المعتقلين فاروق أبوعيسى ود.أمين مكي المدني، وشرعت المحكمة برئاسة القاضي معتصم تاج السر في مناقشة المتحري في الدعوى بواسطة هيئة الدفاع وقدمت خلالها عدداً من الطلبات. وقلّلت هيئة الدفاع التي يترأسها الأستاذ نبيل أديب من شأن العديد من مستندات الاتهام، واعتبرتها بأنها لا علاقة لها بالدعوى، في وقت نفي فيه المحقق مقدم شرطة محمد إبراهيم عن تقصيه لمعظم المستندات المقدمة. وذكر محمد إبراهيم أن القبض القانوني لأبوعيسى كان بتاريخ 71/2/4102م وما قبله كان اعتقالاً بموجب قانون جهاز الأمن، وأن حبسهما جدد عدة مرات آخرها بتاريخ 2/2/5102م، وهما الآن تحت حراسة السجن كمنتظرين عاديين. وأكد المتحري أن الوقائع المنسوبة للمتهمين تتمثل في توقيعهم على الوثيقة مع جهة متمردة تحمل السلاح وتقاتل الدولة في جبهات متعددة، إلا أنه رجع وقال إن ما جاء في الوثيقة «نداء السودان» يضع أولوية لإنهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على أساس عادل وشامل وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد وجرائم الاغتصاب وحل المليشيات الحكومية والاتفاق على الترتيبات الأمنية النهائية. وأشار المتحري إلى عدم ورود أي جملة تدعو إلى حمل السلاح أو الحروب بالوثيقة، مضيفاً أنها نادت بالعمل لتفكيك دولة الحزب الواحد. وقال محمد إبراهيم في رده على ممثل الدفاع عن البينات المقدمة ضد المتهم الثاني د.أمين، إنها تمثلت في قيامه بأنشطة تخل بالأمن القومي من خلال مكتبه بالمرصد السوداني، لها صلة بالاتهام والوثيقة محل الدعوى. وفي الوقت ذاته أكد بأن المتهم الثاني ليس لديه مركز تنفيذي بالمرصد من تاريخ 52/6/3102م ولا يعلم آخر منصب له. وفصل المتحري المضبوطات التي تم العثور عليها داخل المرصد السوداني لحقوق الإنسان، موضحاً أنه أودع بعضها الذي له علاقة بالدعوى إلى المحكمة وترك البقية بطرف النيابة، مبيناً أن بعض المستندات تحمل توقيعات لأعضاء بالمرصد، وأشار في أقواله إلى خطاب صادر من المتهم الثاني بصفته رئيس اتحاد كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية موجه إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف الأمير رعد بن زيد، لكنه لم يتحرَ عن التزام حكومة السودان لتقديم تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى المجلس بجنيف أو السماح لأي منظمة للقيام بذلك. وأشار محمد إلى أن معظم المستندات عبارة عن خطابات مضمونها طلب تسجيل الحزب الجمهوري والرفض والطعون حوله، وأكد بأنها ذات صلة بقضية الاتهام باعتبارها تحوي اجتماعات بجانب العثور عليها بمكتب المتهم الثاني، الا أنه عاد وقال إنها ليست لها علاقة مباشرة بموضوع الدعوى «نداء السودان». وذكر المحقق أن المستند المتعلق باضطهاد المسيحيين بالسودان مستخرج من الإنترنت، لكنه لم يجزم إن كان المتهم الثاني أعده أم لا، وأضاف أن المستند الخاص بأن وزارة الإرشاد لا تسمح ببناء الكنائس كذلك مستخرج من النت وليس عليه توقيعات المتهمين، وأنه لم يتحرَ عن أصله. وكشف المتحري أن المتهم الأول خلال استجوابه أفاد بأنه تلقى خطاباً من الرئيس أمبيكي موجه إلى رئيس الجمهورية وأنه استلم منه صورة وأخرى للمتهم الثاني وأطلع عليه الصادق المهدي ورد عليه. وأكد محمد بأنه لم يتحرَ حول تحرير الجيش السوداني لمناطق النزاعات أو ما يعرف ب«الصيف الحاسم»، ولم يتحرَ عن الحوار الوطني أو آلية «7+7» التي أصدرت خارطة طريق لاستكمال الحوار الوطني بقيادة رئيس الجمهورية، ونفى علمه بخطاب «الوثبة». ومن جانبه تقدم الأستاذ نبيل أديب ممثل الدفاع بطلب التمس فيه من المحكمة مخاطبة وحدة الترجمة جامعة الخرطوم لترجمة الخطاب الصادر من أمبيكي بتاريخ 5/21/4102م وهي القرار «654» الصادر من مجلس الأمن والسلم الأفريقي، ووافقت المحكمة على الطلب وأرجأت مناقشة الخطاب لحين ترجمته. ورفضت المحكمة ترجمة اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة لعدم علاقتها بالدعوى. ونفي المتحري تلقي المتهمين دعوة لحضور أي اجتماع حسبما جاء في أقوالهما خلال التحريات، إلا أن الدفاع قدم مستنداً صادراً من وكالة الأناضول حول تصريح تلقته الوكالة من الناطق باسم وزارة الخارجية الأثيوبية، ذكرت فيه الأطراف السودانية المدعوة لحضور الاجتماع. واختتم المقدم محمد أقواله بأن الوثيقة تحتاج إلى جهة فنية لتحليلها لمزيد من الشرح، مبيناً أن عدد شهود الاتهام «81» شاهداً، «4» مرفقون خلال اليومية، و «41» خارج محضر التحري. ومن جهته التزم ممثل الاتهام مولانا ياسر أحمد محمد بإحضار الشاكي وشاهدي اتهام للجلسة القادمة. وسمحت المحكمة لممثل الدفاع الأستاذ ساطع الحاج بالإطلاع على اليومية ومحضر المحكمة، ونوهت إلى عدم تصويرها. ٭ مشاهدات:- طوقت عربات الشرطة وناقلات الجنود جنبات المحكمة. انحسار ملحوظ وسط مناصري المعتقلين. اعتقال «2» من الشباب المناصرين ومنع الهتافات بواسطة الشرطة. الهتافات تقول «حرية، سلام، عدالة، الثورة خيار الشعب و «ماك الوليد العاق - لا خنت لا سراق». حضر المتهمون وسط حراسة أمنية مشددة حوالي الساعة 51/11. بدأت الجلسة حوالي الساعة 03/11 واستمرت ثلاث ساعات. احتج أبوعيسى على عدم سماعه لبعض ما يدور في الجلسة بسبب ضعف السمع، وردت عليه المحكمة بأن له حق أصيل لتلقي ما يدور في القاعة، وقالت من المفترض أن تحضر له سماعة أذن.
