قال عمر البشير ان الحكومة الالمانية دعت المعارضة السودانية لبرلين بتنسيق مع حكومته . وقال فى تصريحات لصحيفة (الرأى العام) أمس السبت (إن الألمان كانوا مجتهدين ويعتقدون أنه لا بد من دعم السودان والوقوف معه وحل مشاكله، وهدفوا من هذا اللقاء لثلاثة موضوعات: اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة، المشاركة في الحوار، وعدم تأجيل الانتخابات) ، واضاف أن حكومته نصحت ألمانيا بأن الحزب الشيوعى السودانى (لن يقبل بأي تفاهمات تعترف بشرعية الحكومة وقطعاً سيعملون على إفشال الملتقى). وأضاف عمر البشير (نعتقد أن لقاء برلين كان لقاءا فاشلاً ولم يحقق الأهداف التي كان يسعى إليها الألمان أنفسهم، وبالتالي كأنه لم يكن). وكان المؤتمر الوطنى اعلن 9 مارس الجارى شكره وتقديره للحكومة الالمانية وتفهمه للمنطلقات التى من اجلها وجهت الدعوة للمعارضة لعقد مؤتمر برلين فى الفترة من 24-27 فبراير. وأورد القطاع السياسي للمؤتمر الوطنى فى بيان انه يؤكد (موقفه الثابت من الحوار) بهدف الوصول الى وفاق وطنى يدعم (الامن) و(الاستقرار) أى أمن النظام واستقرار تمكينه ! ومن بعد ذلك (التبادل السلمى) للسلطة. وأكد المؤتمر الوطنى عدم قبوله تهيئة مناخ الحريات قائلاً (... على ألا تكون هذه اللقاءات بشروط مسبقة وان يتم التحضير الجيد لها)، وأضاف (خارطة الطريق التى اقرتها الجمعية العمومية للحوار الوطنى هى الاساس لأي لقاءات وتفاهمات تهدف الى اشراك الجميع فى الحوار الوطنى الذى مقره داخل السودان) . وأصدر وزير الخارجية الالمانية بياناً 26 فبراير قال فيه (أنا سعيد بنتائج المناقشات التى جرت هنا فى برلين . وان اعلان برلين يشكل خطوة هامة نحو المصالحة فى السودان . الآن هناك امل أعظم بان الحكومة فى الخرطوم والمعارضة ستدخلان فى مفاوضات جادة). وأضاف بيان وزير الخارجية الالمانية (انعقد اجتماع المعارضة السودانية والمجتمع المدنى ، ليناقش ، قبل كل شئ ، مشاريع بناء السلام كجزء من الحوار الوطنى . وشملت القرارات المتخذة ارسال وفد لأديس اباب للمشاركة فى الاجتماع التحضيرى للحوار الوطنى للتفاوض مع الحكومة السودانية حول التعاون اللاحق). وأغفل بيان وزير الخارجية الالمانى الحديث عن اى خطوات تتخذها حكومة المؤتمر الوطنى لتهيئة المناخ للحوار ! وسبق واتهم المناضل المخضرم الأستاذ على محمود حسنين مسؤول ملف السودان بوزارة الخارجية الالمانية بالانحياز لوجهة نظر حكومة المؤتمر الوطنى . والمأساة الملهاة ان الآلية الحكومية للحوار الوطنى نفسها وافقت على الاجراءات التمهيدية للحوار ! . وقال المحلل السياسي ل(حريات) ان استراتيجية حكومة المؤتمر الوطنى للالتفاف على مطلوبات تهيئة المناخ قامت على اتخاذ عدد اضافى من الاجراءات القمعية – مثل اعتقال قادة قوى نداء السودان وتقديمهم للمحاكمة ، اغلاق منظمات المجتمع المدنى ، تشديد الرقابة على الصحف ، بحيث يتم الغاء بعض هذه الاجراءات لاحقاً فتصور باعتبارها التنازلات المطلوبة فى حين يتم تجاهل البيئة القانونية والمؤسسية التى اتاحت تلك الاجراءات القمعية ، مثل قوانين الامن ومنظمات العمل الطوعى والصحافة وغيرها ، التى اضفي عليها طابع دستوري بعد التعديلات الدستورية الاخيرة ! وتوقع المحلل السياسي ل(حريات) ان تصدر حكومة المؤتمر الوطنى قرارات بالغاء محاكمة الأستاذين فاروق أبوعيسى وامين مكى مدنى والغاء تجميد عدد من منظمات المجتمع المدنى ، وقال انه يرجح ان تضغط الحكومات الغربية على المعارضة للانخراط فى الحوار على اساسها ، هذا فى حين ان جميع الاجراءات القمعية الاضافية اتخذت بعد الدعوة للحوار واتخذت بناء على قوانين مقيدة للحريات لاتزال قائمة ! وأكد المحلل السياسي ان قوى نداء السودان قوى متجذرة شعبياً وذات خبرة سياسية متراكمة ولهذا لا يمكن ان تقبل استراتيجية حكومة المؤتمر الوطنى وان تغطت بنقاب اوروبى أو أمريكى .
