الاقطاعية هو تنظيم اقتصادي اجتماعي وسياسي يتميز باختفاء مفهوم الدوله والمواطنه وظهور عصابة تحكم البلد وفق هواها وتنهب اموال الشعب وتتحكم في اساليب كسب المواطن لرزقه. ولاشك ان حكومة الؤتمر الوطني ينطبق عليه وصف الاقطاعين مكونه من عصابة الكهنة والاخوان المسلمين ولكي نثبت للقاري الكريم صحة هذا الوصف. فمنذ مجئ الاسلامويين الي السلطه ابان الانقلاب المشؤوم على الديمقراطية في السودان عمد الاسلامويين على حكم البلاد بنظام اقطاعي معادي لمبادئ الاسلام وعمدوا لحكم البلاد بنظام الحزب الواحد (العصابة الواحدة) وجعلوا من الاحزاب السياسية نوادي سياسية معرضة لاغلاق ابوبها من قبل اجهزة امن الاسلامويين متي ما شاءت. وكممت افواه المعارضين ومنعت الصحافة والاعلام من من ان تكون سلطة دستوريه رابعه في الدوله لها حق القرار والتنفيذ وجعلت من الصحافة حرفة مستحيلة لا يعترف لها احد بالسلطة ولايضمن احد حقها في القول والرقابة .بل ذهب الاسلامويين لابعد من ذلك بمصادرة الصحف في المطابع وبعد الطبع واعتقل الصحافيين وانشأوا صحف خاصة تنشر الكذب والنفاق (الانتباهة) وسط شعب صادق وامين .وانشأوا قنوات خاصة الصفة الغالبه فيها انها اعلام مسخر لخدمة هدفين سياسين . اولهما : ان يتجاهل اخطاء الحكومة عمدا والثاني : ان يمجد منجزات الاسلاميين الادراية (المعدومة اصلا) بكل وسيله في حوزته . بما في ذلك قصائد الشعر والاغاني الجهاديه واغاني الاطفال وساحات الفداء. اصبحت حكومة المؤتمر الوطني هي الوحيدة التي تملك حقا مشروعا في الدعاية عن نفسها وقت الانتخابات وغير الانتخابات. هي فقط في مخالفة واضحة لنصوص الدستور الذي لا يسمح لاي حزب عن تنفق للدعاية عن نفسها من اموال الدولة ولكن تنفق من اموال الحزب ويجب ان تكون معلومة المصادر. فبدلا من ان يصبح الاعلام شريكا في الحكم اصبح الاعلام موظف حكومي بالاجر في يد الاسلامويين.. اصبح الاعلام في بلادي لا يملك شئ مقنعا يقدمه للشعب سوى الكذب والتطبيل واستخدام الصفات والمبالغات والمعجزات وكل ذلك لاقناع الشعب باكاذيب المؤتمر الوطني والدعايه له وكل همهم ان يصدقهم المشاهد او المستمع ولكن هيهات. قيد المؤتمر الوطني حرية المواطن السوداني الذي كفلها له الدستور والذي تتمثل في خمسة اشياء وهي حرية الكسب ، وحرية العقيدة ، وحرية الاعلان ، وحرية التجمع ، وحرية القضاء، حيث تجد المواطن مضايق في كسب لقمة عيشه تجده مطارد داخل ازقة الاسواق من قبل رجال البلدية حاملين خراطيم المياه . وحرية التجمع دا من المستحليلات وممنوع منعا باتا واي تجمع لاكثر من شخصين بدون تسريح من النظام العام وشرطة مكافحة الشعب (وليس الشغب) والامن الضرب بالنار كما حدث في سبتمر . والقضاء اصبح قضاء مسيس يدافع عن الباطل ويكذب الحق ويبري المذنب ويجرم البرئ .ويفتح البلاغات المقفلة في وجه الفقراء ويقفل البلاغات المفتوحة في وجه الاغنياء . في افضل تجسيد لنظام الاقطاعية. اما حق الاعلان فهو بمثابة الانتحار ان تعلن بانك معارض للاسلامويين او ان تعلن بانك معيد للحركات مثلا. التدخل السافر للمؤتمر الوطني في حياة الناس الخاصة والعامة وفي بيوتهم يؤكد اقطاعية هذه العصابة (عصابة المؤتمر الوطني) . والغريب ان العصابة لم يكتفي بالتدخل في شئؤن الناس وبيوتهم ولكن ذهبت العصابة لاكثر من ذلك بتدخلهم في بيوت الله ايضا (الجامع) ومعروف ان الجامع هو مكان لتجمع ومقر لكل مسلم يرتاده الناس كل يوم خمسة مرات وان المسجد او الجامع لا تخص الحكومة ولا تخدع لقوانينها ويجوز تواجد المسلمين فيها حتي في ساعات حظر التجوال .فتدخلت العصابة في شأن بيت الله وفي ماذا يقول المسلمين داخل هذا البيت .فنجد الخطب المطبوعة والجاهزة الذي يوزعة الامن الديني علي الائمة لقراءته علي الحاضرين في يوم الجمعة خير دليل علي تقيد حرية الفرد في الكلام حتى ولو كان الكلام في الدين يجب ان تتكلم حسب هواهم . ومن المفترض ان يكون يوم الجمعة يوم وعظ وتذكير بالاخرة ومحاسبة ومعاتبة الحكام علي اي تقصير .ولكن من الواضح كهنة الاوقاف والامن الديني في عصابة المؤتمر الوطني حولو يوم الجمعة يوم للكلام عن الاخرة وسب الحركات وضرب الناس بمسيل الدموع .(مسجد ود نوباوي) وعدم التطرق لمواضيع الدنيا الا ما كان فيه مصلحة العصابة وماعدا ذلك فيجب التحدث عن الاخرة بينما هم يكتنزون من اموال الشعب في هذه الدنيا [email protected] ونواصل،،،،،،،