سودارس : مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعيّن خبيرا لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعيّن خبيرا لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت

حريات نشر في حريات يوم 28 - 03 - 2015

اتخذ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خطوة هامة في 26 مارس 2015، على درب الجهود العالمية الرامية لحماية الخصوصية على شبكة الإنترنت، كما وافق المجلس بالإجماع على تعيين مقرر خاص جديد للأمم المتحدة، أو خبير، في مجال الحق في التمتع بالخصوصية.
وقالت إيلين دوناهو، مديرة الشؤون العالمية في هيومن رايتس ووتش: (إن حماية الخصوصية عبر الانترنت، تعد واحدة من أكثر القضايا الملحّة في عصرنا). (نأمل أن يمثل قرار مجلس حقوق الإنسان بداية المحاسبة العالمية الجدية لمراقبة الإعلام وآثاره).
وجاء قرار المجلس تتويجا لجهود متواصلة من قبل ألمانيا والبرازيل لتكثيف التركيز على التهديدات بحق الخصوصية على شبكة الإنترنت.
أثارت رئيسة البرازيل، ديلما روسيف، أهمية الخصوصية في السياق الرقمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2013 بعد تقارير أفادت أن كلا من روسيف والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانتا ضحيتين للتجسس الأمريكي. وبعد خطاب روسيف، تابعت مؤسسات الأمم المتحدة بنشاط هذا الموضوع، بقرارين في الجمعية العامة، ولجنة رفيعة المستوى في مجلس حقوق الإنسان، وتقرير المفوض السامي آنذاك للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي.
تمتع التقدم في التكنولوجيا الرقمية بالعديد من الآثار الاجتماعية الإيجابية. إلا أن الانتقال الحتمي نحو رقمنة المعلومات عنى أيضاً أن الحكومات قد عززت القدرة على رصد تحركات المواطنين، وفرض رقابة على الخطاب، ومنع أو فلترة إمكانية الحصول على المعلومات، وتتبع الاتصالات، وفقا لهيومن رايتس ووتش.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المدافعين عن حقوق الإنسان على وجه الخصوص يواجهون بشكل متزايد التهديدات، وانعدام الأمن، والهجمات نتيجة المراقبة الرقمية وجمع بياناتهم الشخصية. إن الخصوصية هي حق الدخول الذي يؤثر على القدرة على ممارسة كل حق آخر تقريبا، ولا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
قالت دوناهو: (عندما يكون كل شيء تقوله أو تفعله قابلا للتعرض له أو المراقبة، أو لأن يصبح هدفا للترصد به، يكون لهذا تأثير سلبي على ما يشعر الناس بالحرية في قوله، أو المكان الذي يشعرون بالحرية في الذهاب إليه، ومع من يختاروا اللقاء به). (بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، تعتبر هذه الأسئلة ملحة لأنها غالبا ما تخوض في المشاكل أو تكشف القضايا التي تفضل الحكومات التكتم عليها. فقدرتهم على القيام بعملهم معرضة للخطر، كما هو حال سلامتهم الأساسية وسلامة الضحايا والشهود).
يتمتع المقرر الخاص الجديد بولاية واسعة لتغطية جميع جوانب الخصوصية وسوف يكون قادرا على التصدي لهذه المخاوف من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك:
- المراجعة المنهجية للسياسات الحكومية التي تعترض الاتصالات الرقمية وتجمع البيانات الشخصية وإبراز السياسات التي تتدخل في الخصوصية دونما مسوغ مقنع.
– تحديد أفضل الممارسات الساعية لتحقيق الرقابة العالمية في ظل سيادة القانون والمساعدة على ضمان أن تكون الإجراءات والقوانين الوطنية التي لها تأثير على الخصوصية منسجمة مع التزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
– التحقق من مسؤوليات القطاع الخاص باحترام حقوق الإنسان في ظل (إطار عمل الحماية والاحترام، والانتصاف) للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة للمؤسسات وحقوق الإنسان، في سياق محدد من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات الرقمية.
- المساعدة في تطوير المعايير الدولية التي تعالج بشكل أكثر فعالية التفاعل بين الخصوصية، وحرية التعبير، وغيرها من حقوق الإنسان في السياق الرقمي؛ و
- التركيز على العوامل التي تسهل المراقبة الفضفاضة، بما في ذلك الممارسات المتفاوتة على نطاق واسع ومستويات الشفافية حول ما تحتفظ به الشركات من بيانات، وكيف أن لهذه الممارسات في كثير من الحالات تأثير مباشر على ما بمقدور الحكومات جمعه ورصده؛ والعمل مع خبراء الأمم المتحدة الآخرين على حماية حرية التعبير، وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتحديد تهديدات محددة للحقوق في سياق المراقبة الجماعية العشوائية، مما يؤدي إلى نهج أكثر شمولا لحماية الخصوصية.
واضافت دوناهو: (تعيين خبير للأمم المتحدة بشأن الخصوصية في العصر الرقمي يعني أن لدينا الآن شخص يراقب أولئك الذين يراقبوننا).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.