حمّل خبير في مجال السلامة ، حكومة المؤتمر الوطني مسؤولية حريق شاحنة الغاز الذي أودى بحياة (طفل) وإصابة (18) مواطناً ، أمس الأول 8 ابريل. وسبق وتوفي شخصان وأصيب حوالي 150 بحروق جراء إنفجار عربة (تانكر) غاز اثناء تعبئتها لاحد الافران بسوق الحصاحيصا ، 6 مارس 2014. وقال الخبير السوداني الذي يعمل في شركة بترول خليجية كبرى – وطلب عدم الإشارة لاسمه – قال في تصريح ل (حريات) : ( الحكومة تسمح بنقل الغاز عبر ناقلات تفتقر لأدني مقومات السلامة). وطالب الخبير بوضع معايير صارمة وإقامة دورات تدريبية مكثفة في السلامة للعاملين ، مع ضرورة الرقابة الصارمة وتنفيذ أسس المخاطر المنهجية مع وجود القوانين التي تضع المخالفين في إطار الامر الجنائي. وأضاف ، ان ( الحادث الاليم الذي وقع في قلب الخرطوم القي بظلال عديدة حول أساليب السلامة والامان المتبعة لحفظ أرواح المواطنين التي تُهدر بطرق عديدة ومختلفة في ظل هذا النظام ، ليأتي هذا الحادث معلناً ولادة قاتل جديد . وعندما يتم اهمال اساليب وطرق الامان في نقل المواد البترولية ومشتقاتها وغيرها من المواد الكيمائية التي تحتاج في تخزينها ونقل والتعامل اليومي معها الي أساليب علمية ممنهجة تعالج وتقي كل الاحتمالات الممكنة بما فيها الاشتعال). وعدد الخبير مراحل السلامة التي يجب توفرها ، قائلاً : ( في الدول التي تحترم سلامة وامان مواطنيها هنالك معايير دقيقة وصارمة لتخزين ونقل هذه المواد بالاضافة إلى وجود جهة مركزية معنية بمراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الاجراءات في مرحلة التخزين والنقل ومراكز التوزيع . حيث يتوجب ان تكون مناطق التخزين ذات جاهزية تامينة عالية من نواحي المعدات والاجهزة التي تراقب التسرب والتحرك السريع لمحاصرته في أضيق منطقة حتي يتم معالجته، إضافة إلى تجهيزات مكافحة كل انواع الحرائق ، كل هذه الجزئيات يتم مراجعتها هندسياً حتي على مستوي المباني وضرورة تواجد الأتيام المدربة علي مواجهة هذه المخاطر). وأضاف ( تاتي المرحلة الثانية وهي مرحلة النقل الذي قد يتم بطرق مختلفة وفي دولة مثل السودان يتم نقل الغاز عبر ناقلات تفتقر لادني مقومات السلامة والوعي بالمخاطر عند الذين يقودون هذه الناقلات والذين يديرون أمرها) ، مضيفاً (وفي ظل غياب المعايير والجهات التي تراقب ضرورة جاهزية الناقلات ومحاذير درجات الحرارة التي تتيح التنقل بهذه المواد الخطرة وأساليب التعامل مع الاسطوانات التي يتوجب ان تكون بطرق معينة في وسط كل هذا يصبح من السهولة تكرار وحدوث مثل ذلك الحادث وخاصة ان مثل هذه المواد يتم التنقل بها وسط أحياء مكتظة بالسكان ، لذا من الضروري وضع معايير صارمة ودورات تدريبية مكثفة للعاملين في هذه الجزئية مع ضرورة الرقابة الصارمة وتنفيذ أسس المخاطر المنهجية مع ضرورة وجود القوانين التي تضع المخالفين في إطار الأمر الجنائي). وأضاف ( الجانب الاخطر والأكثر حوجة إلى صرامة في تطبيق ومراقبة أسس السلامة ومكافحة المخاطر هو مراكز التوزيع التي تنتشر وسط الاحياء السكنية ، وهي تفتقر في بلادنا لكل أسس السلامة القياسية والمهمة والواجبة التنفيذ والمراقبة ، فهذه المراكز تبدأ أولى مراحل تخفيف مخاطرها في موقعها الجغرافي الذي يتوجب ان يكون علي مسافات بعيدة من مناطق التواجد السكاني وبمباني مصممة هندسياً لمثل هذه الانشطة بالإضافة إلى ضرورة وجود كل أجهزة مكافحة الحرائق والتسريب وزيادة وعي العاملين عبر دورات تنفذها الدولة التي يقع على عاتقها أمر الحفاظ علي أرواح المواطنين والممتلكات). وختم قائلاً : ( في ظل غياب مثل هذه المعايير ، ومع الإهمال الحكومي الواضح والتلاعب بحياة المواطنين للتعامل يصبح الوطن بأكلمه يجلس علي فوهة براكين موزعة في كل جغرافية مدن وقراه ، وقنابل خطرة وقاتلة تجوب الطرقات والشوارع ).