قالت هيومن رايتس ووتش إن على الاتحاد الأوروبي القيام بتحرك فوري لمنع المزيد من الوفيات في عرض البحر، إذ يُخشى وفاة عدد يصل إلى 700 من المهاجرين وطالبي اللجوء في حادث تحطم قارب في البحر المتوسط شمالي ليبيا يوم 19 أبريل 2015، رافعاً حصيلة الوفيات إلى ما يفوق الألف في أسبوع واحد. وقالت جوديث سندرلاند، نائبة مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطي في هيومن رايتس ووتش (إن الاتحاد الأوروبي يقف متفرجاً بينما يلقى المئات حتفهم على شواطئه. وكان بالإمكان منع هذه الوفيات لو كان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية جادة للبحث والإنقاذ). قالت فدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن حالة الطوارئ في البحر المتوسط ستكون موضع نقاش في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في 20 أبريل في لوكسمبورغ. وعلى الوزراء أن يصلوا مستعدين للتعهد بالموارد المالية والفنية والسياسية اللازمة لجهد إنساني متعدد البلدان لإنقاذ الأرواح في البحر، بحسب هيومن رايتس ووتش. وأوضحت تقارير ان انقلاب قارب المهاجرين في الساعات الأولى من صباح 19 أبريل ، وأفاد حرس السواحل الإيطالي في منتصف نهار 19 أبريل بالتوقيت المحلي بأنه أنقذ 28 شخصاً وانتشل 24 جثة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 40 شخصاً قد تم إنقاذهم. وتواصل قوات إيطالية ومالطية تفتيش المنطقة بحثاً عن ناجين، كما تشاركها سفن تجارية. وكانت إيطاليا، بعد مأساة أكتوبر 2013 التي راح ضحيتها أكثر من 360 شخصاً قبالة ساحل لامبيدوزا في إيطاليا، قد أطلقت عملية "ماري نوسترم" وهي عملية بحرية إنسانية ضخمة في البحر المتوسط، ينسب إليها الفضل في إنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح. لكن بالنظر إلى عدم قابلية العملية للاستدامة بدون دعم إضافي من سائر دول الاتحاد فقد أنهت إيطاليا عملية "ماري نوسترم" في نوفمبر 2014، وشرعت وكالة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، "فرونتكس"، في عملية "ترايتن" بأعداد أقل كثيراً من السفن، وثلث الموازنة، ونطاق جغرافي أصغر. وتتعلق المهمة الأولى ل"فرونتكس" بضبط الحدود وليس بالبحث والإنقاذ. وقد أصدرت المفوضية الأوروبية تصريحاً يقول إن السبيل الوحيد للتعامل مع هجرة القوارب هو التصدي للأسباب الجذرية، لكنها لم تتطرق إلى البحث والإنقاذ. وبما أن الكثيرين يفرون من بلدان تتعرض فيها حياتهم وحقوقهم للخطر فإن الأولوية العاجلة للاتحاد الأوروبي يجب أن تتمثل في إنقاذ الأرواح من البحر واحترام التزاماته القانونية الدولية بعدم إعادة المهاجرين إلى أماكن يواجهون فيها تهديدات على حياتهم أو حريتهم، بحسب هيومن رايتس ووتش.
