جاء السودان في قائمة أسوأ الدولة التي تنتهك الحريات الدينية في العالم ، حسب تقرير اللجنة الامريكية للحرية الدينية- USCIRF ، الصادر أمس 30 ابريل. و لجنة الحرية الدينية الامريكية أنشئت لتقديم المشورة والتوصيات للرئيس الأمريكي والكونغرس ووزارة الخارجية حول أوضاع الحريات الدينية حول العالم. وصنف التقرير السودان في القائمة CPC كدولة تنتهك الحريات بشكل مثير للقلق . وحسب قانون الحريات الدينية الأمريكي تصنف في القائمة CPC أي دولة يثبت انها تنتهك بطريقة ممنهجة الحرية الدينية وحرية المعتقد. وجاء ضمن هذه القائمة مع السودان ، كل من : بورما ، الصين ، اريتريا ، ايران ، كوريا الشمالية ، السعودية ، تركمانستان وأوزبكستان . كما أوصت اللجنة بضم (8) دول أخرى إلى هذه القائمة ، وهي : افريقيا الوسطي ، مصر ، العراق ، نيجيريا ، باكستان ، سوريا ، طاجكستان وفيتنام. وذكر التقرير ان حكومة السودان برئاسة عمر البشير تواصل بطريقة ممنهجة وصارخة إنتهاك حرية الدين والمعتقد للأفراد والجماعات في البلاد . وان عمر البشير ومعه أعضاء من حزبه (المؤتمر الوطني) يمارسون سياسة الأسلمة والتعريب على حساب حرية الدين والمعتقد . وأضاف التقرير ان حكومة عمر البشير لا تزال تحاكم المواطنين بحد الردة وتمارس تنفيذ العقوبات الإسلامية الحدية على المسلمين وغير المسلمين في السودان. وذكر التقرير : في 15 مايو 2014 حكمت محكمة سودانية على مريم يحي بالإعدام بتهمة الردة وسجنتها مع ابنها البالغ عامين ، قبل ان تفرج عنها محكمة الإستئناف لاحقاً . وأورد انه ولأكثر من (20) عاماً ظل قانونا القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الأحوال الشخصية ينتهكان الحريات الدينية لغير المسلمين . مضيفاً بان هذه القوانين تتعارض مع دستور السودان ومع إلتزاماته الدولية . وأضاف ان الحكومة السودانية تضايق المسيحيين ، وترفض منح تراخيص لبناء كنائس جديدة ، كما تهدم الكنائس القديمة بحجج مختلفة ، وتضايق رجال الكنيسة من غير السودايين وتمنعهم من السفر إلى خارج العاصمة إلا باذن مسبق من السلطات . وذكر ان حكومة عمر البشير تستخدم الاغاثة الإسلامية كأداة لإنتهاك الحريات الدينية لغير المسلمين . وذكرت اللجنة في تقريرها ، ان السودان برئاسة عمر البشير يتحول إلى دولة قمعية من الطراز الأول ، وطالبت الحكومة الأمريكية باتخاذ خطوات عملية جادة لوقف القمع وإنتهاك الحريات الدينية في السودان. وأوصت اللجنة بحماية غير المسلمين في السودان والعمل على إنشاء لجنة لضمان صون حقوق غير المسلمين في البلاد . كما أوصت بإلغاء كل القوانين التي تحط من الكرامة الإنسانية في السودان ومنها قانون النظام العام وإلغاء العقوبات البدنية وكل مواد القانون الجنائي لعام 1991 التي تنتهك حقوق الإنسان ومن بينها حق الحرية في الدين والمعتقد . كما أوصت بضرورة مراقبة القوانين السودانية ومدى مواءمتها مع المعايير الدولية لحقوق الانسان . وطالبت اللجنة بدعم الحوار الوطني وإشراك الزعماء الدينين السودانيين ومنظمات المجتمع السوداني فيه لأجل صياغة هوية سودانية تضمن التعدد الثقافي والديني والعرقي في البلاد. وأوصت اللجنة بدعم منظمات المجتمع المدني لضمان مراقبة تغيير هذه القوانين ، كما أوصت بضمان تعاون حكومة السودان التام مع منظمات حقوق الإنسان الدولية ، والدعوة مرة أخرى لعودة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمراقبة كافة أشكال الإنتهاكات ومنها إنتهاك الحريات الدينية. وأوصت اللجنة في ختام تقريرها الحكومة الأمريكية بوضع السودان في قائمة الدول التي تنتهك حرية الدين والمعتقد بطريقة ممنهجة . (اضغط هنا لقراءة التقرير)
