تجددت مرة اخرى أزمة الخبز بالعاصمة والولايات. وكشف عادل ميرغني رئيس اتحاد المخابز في ولاية الخرطوم ، في المنتدى الدوري لجمعية حماية المستهلك ، أمس ، كشف عن انعدام القمح قائلاً (شكلنا لجنة طافت على المطاحن بولاية الخرطوم ووجدت (37) مطحنا متوقفا بسبب انعدام القمح). ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام من توفير العملة الصعبة اللازمة لاستيراد الكميات المطلوبة من الادوية والقمح والغاز ووقود الكهرباء . وبلغت كلفة واردات القمح (1.08) مليار دولار عام 2014. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين . ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، وشكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال)، كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد. وسبق ونشرت (حريات) صوراً التقطت من مستشفى إبراهيم مالك بالعاصمة تظهر مرافقي المرضى يمسكون بأيديهم بأكياس محاليل وريدية بديلاً عن الحامل المعروف ، ونشرت معها صور القصر الرئاسى الجديد لعمر البشير وصور سيارته المايباخ التى تعتبر من أغلى السيارات في العالم حيث يبلغ سعر السيارة العادية (غير المصفحة) حوالي (400) ألف دولار ، خلاف المواصفات الخاصة وتكلفة الترحيل وعمولات السمسرة ! وسبق واشترى القصر الجمهوري (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وظل متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !.