أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إطلاق موقع لقبول طلبات المتضررين من الحكومة السودانية من جميع الجنسيات توطئة لتعويضهم مادياً . وسيدفع التعويض من مبلغ (3.84) مليار دولار حكمت محكمة مانهاتن برئاسة القاضي لورنا سكوفيلد – Lorna Schofield – بتخصيصها لصالح ضحايا حكومات السودان وايران وكوبا ، من جملة الغرامة البالغة (8.9) مليار دولار التي فرضتها على – بنك باريبا (BNP) – الفرنسي لإنتهاكه الحظر المفروض على الدول الثلاث في يوليو 2014. وحسب صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية اليوم ، ان التعويضات ستصرف من المبلغ المخصص لأي شخص سيثبت انه تعرض لضرر من حكومات الدول الثلاث في الفترة ما بين 2012-2014 . وذكرت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي أصدرته بعد الحكم ، ان التعويضات سيتم صرفها من الأموال المصادرة لكل الذين يثبت انهم تضرروا من الأنظمة السودانية والإيرانية والكوبية . وأضافت ان قبول الطلبات سيبدأ قبل يوم 30 يونيو ، وانه سيتم إنشاء موقع لقبول طلبات المتضررين . ودعت الوزارة المتضررين أو ممثليهم لتوفير كافة المعلومات عن الأضرار التي لحقت بهم من تلك الحكومات ، وعن كيفية الضرر ونوعه وتاريخه مع تحديد عنوان المتضرر . وذكرت ان استمارة التقديم ستكون على الموقع اللألكتروني قبل حلول يوم 30 يونيو ، وانها ستتضمن إضافة للاسم والعنوان والسيرة الذاتية للمتضرر ، توصيف طبيعة الحادث الذي أدى إلى الضرر، والقيمة النقدية المطلوبة للتعويض بالدولار الأمريكي . وقال قاضي المحكمة في حكمه الجمعة الماضية ، ان البنك الفرنسي بالإضافة إلى انه تجاهل عمداً القوانين الأمريكية الخاصة بالحظر المفروض على هذه الدول ، فانه ايضاَ قدم تسهيلات لحكومات تهدد الأمن والسلم في العالم ، خصوصاً حكومة السودان التي ساعدت التسهيلات الإقتصادية المُقدمة في إرتكابها المزيد من حوادث قتل والإضطهاد ضد شعبها. وكانت المحكمة حكمت بتغريم – بنك باريبا (BNP) – الفرنسي مبلغ (8.9) مليار دولار بسبب انتهاكه للعقوبات الاقتصادية الأميركية ضد السودان وإيران وكوبا. كما حكمت بوضعه (5) سنوات تحت الرقابة بواسطة القضاء الأمريكي ، وذلك للتأكد من عدم قيامه بتعاملات غير قانونية . ووافق محامي البنك جورج ديراني على الحكم ، قائلاً ان البنك يقر بتحمل المسؤولية الكاملة وانه موافق الحكم الذي أصدره قاضي المحكمة. وسبق وكشفت صحيفة (فاينانشيال تايمز) تفاصيل تورط البنك الفرنسي فى تمويل تعاملات الحكومة السودانية ، 1 يوليو 2014. وقال جيمس كول – مسؤول رفيع فى وزارة العدل الامريكية – للصحيفة ان بنك باريبا الفرنسى اشتغل عملياً كبنك للحكومة السودانية . وأوردت الصحيفة ان أكبر البنوك الفرنسية باريبا BNP عمل لمدى خمس سنوات على توفير ضمانات الاعتماد للحكومة السودانية ومؤسساتها المالية ، فى مخالفة غير مسبوقة ومقصودة ومتكررة للعقوبات الامريكية . واشارت الصحيفة الى ان ادارة البنك تلقت عدة تحذيرات من موظفيها ومن الهيئات التنظيمية السويسرية والامريكية . وبدأت التحذيرات فى مايو 2007 برسالة من أحد الموظفين فى مركز باريبا بباريس قال فيها (فى السياق الذى يمارس فيه المجتمع الدولى ضغوطاً لانهاء الوضع المأساوى فى دارفور لا احد يستطيع ان يفهم لماذا يصر بنك باريبا BNP على الاستمرار فى السودان الامر الذى يمكن تفسيره كدعم للحكام الحاليين .). مصادر الخبر : اضغط اضغط
