تجددت أزمات الخبز وغاز الطبخ ووقود السيارات فى العاصمة والولايات ، فيما وصل سعر الدولار أمس الى 9.5 جنيه سودانى ، وارتفعت نسبة التضخم بنهاية ابريل الى 24.3% بحسب ما أقر الجهاز المركزى للاحصاء . وكانت أجهزة نظام المؤتمر الوطنى الأمنية والسياسية أطلقت عدداً من اسلحة الحرب النفسية المتعاقبة علها تحد من تصاعد سعر الدولار ، مثل اعتقال تجار العملة ، ثم الحديث عن القاء القبض على شبكة لتزوير الدولارات مقرها فى يوغندا (للتشكيك فى الدولار المتداول بحيث يقل الطلب ولكن لم تنطلى الحيلة واستمر تصاعد سعر الدولار )، وكذلك الحديث عن طرح مشاريع استثمارية للامارات ب(49) مليار دولار ! (فى بيئة الفساد الطاردة للاستثمارات السودانية نفسها ! وفى ظل مخاوف الامارات من المتأسلمين السودانيين الذى كشف عن نفسه فى رفض منح تأشيرة الدخول لوكيل وزارة الثقافة السودانى لزيارة معرض ابوظبى للكتاب !). كما سبق وروجت الدعاية الحكومية لشائعة (هبات) الخليج بعد الالتحاق بتحالف (عاصفة الحزم) . ثم اكتشف غالبية المستوردين بان المصارف الخليجية والمصرية لازالت على موقفها من التعامل مع المصارف السودانية ، فضلاً عن التأكد بان دعاية (الهبات) الخليجية مبالغ فيها ، وانه حتى فى حال إنعام الدول الخليجية بمنحة ما على النظام السودانى فانها لن تتعدى (مسحة شنب) لتخفيف أزماته الطاحنة دون ان تخرجه منها لتمده بأسباب الحياة المستدامة . وان المصارف العربية لا تملك ، وان رغبت سلطاتها السياسية ، التعامل العادى مع المصارف السودانية ، حيث انها ستواجه بالعقوبات الامريكية والغرامات . وسبق وأوردت (حريات) تغريم شركة التحويلات بي بال Pay Pal أكثر من (7) مليون دولار لإنتهاكها الحظر المفروض على السودان وايران وكوبا ، أواخر مارس 2015 (بعد الالتحاق بتحالف عاصفة الحزم). واعلان وزارة العدل الأمريكية 12 مارس 2015 التوصل إلى تسوية مع بنك (كومرز بنك) – ثاني أكبر البنوك الألمانية – تقضي بدفع البنك مبلغ (1.45) مليار دولار لإنتهاكه الحظر. وفرض السلطات الأمريكية يونيو 2014 ، غرامة قدرها (8.9) مليار دولار على بنك ( بي ان بي باريبا) الفرنسي ، بسبب إنتهاكه للعقوبات الأمريكية وتعامله مع السودان وايران وكوبا . واعلان وزارة الخزانة الامريكية ديسمبر 2012 ان بنك ميتسوبيشى Mitsubishi UFG- اكبر البنوك اليابانية – عليه دفع غرامة لانتهاكه العقوبات الامريكية على ايران والسودان وميانمار وكوبا . ووافق بنك ستنادرد شارترد standard chartered bank البريطانى على دفع غرامة (227) مليون دولار لوزارة العدل الامريكية . ودفع بنك (HSBC) غرامة 1,9 مليار دولار ، ديسمبر 2013 لنفس الاسباب . ونتيجة لسياسات نظام المؤتمر الوطنى الاقتصادية والاجتماعية فى اهمال الانتاج الزراعى والصناعى وتبديد الموارد فى الفساد والاجهزة الأمنية والرشاوى والدعاية ، اضافة الى خسرانها الجنوب وعزلها للبلاد عن العالم ، يعانى الاقتصاد من عجز ضخم فى الميزان التجارى ، فشل على اثره النظام فى توفير العملة الصعبة. وكشف تقرير لبنك السودان المركزى عن تفاقم العجز فى الميزان التجارى للبلاد بنهاية عام 2014 . وبحسب احصاءات بنك السودان بلغت الصادرات 4.35 مليار دولار ، بينما بلغت الواردات 9.21 مليار دولار ، بعجز يصل الى 4.86 مليار دولار ، مما يعنى ان العجز يفوق حجم جملة الصادرات !! ومن اسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة ب (3) مليارات دولار قبل عامين ، بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين واثرها على الإقتصاد) فبراير 2015.وارجع الخبراء التدهور الى ان العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة، وتحكمها الجبايات والضرائب)، والى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي ، اضافة الى هروب رؤوس الأموال السودانية للاستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة . وفيما تعجز السلطة عن توفير أهم مقومات الحياة للمواطنين ، فانها تخصص الموارد المتاحة للصرف السفيه على الحاكمين . ودشن عمر البشير 26 يناير 2015 مقره الرئاسى الجديد المهيب المكون من ثلاثة طوابق على مساحة 18 ألفا و600 متر مربع منه 15 ألف متر مربع حدائق وتقدر تكلفته بملايين الدولارات ، وشكت فى ذات اليوم مصادر بهيئة الإمدادات الطبية من إنعدام (18) نوعا من الأدوية المنقذة للحياة ومن ضمنها أدوية أمراض (الكلى ، التهاب الكبد، أمراض القلب وأدوية كيميائية للمصابين بالسرطان، وشلل الأطفال)، كما شكت من ندرة في المحاليل الوريدية التي لا يكفي المتوفر منها بالمخازن حاجة البلاد لأسبوع واحد. كما سبق واشترى القصر الجمهوري سيارات مايباخ المصفحة بالبلاتنيوم والتى يقدر سعر الواحدة منها ب(2.3) مليون دولار ،و (يخت رئاسي) بحوالي (5) مليون دولار ، وكلفت الفلل الرئاسية (28) مليون دولار . وكان متوسط الصرف على رئاسة الجمهورية طيلة عشرة سنوات حوالى (11) % من جملة المنصرفات الحكومية !.
