عام 2011م أعلنت الحكومة قيام مفوضية لمكافحة الفساد، بدأ الخطاب جاداً أو هكذا فهم الناس، ورغم وجود مؤسسات شبيهة وتقوم بذات المهمة المتصلة بحماية المال العام لكن الإعلان عن المفوضية الخاصة بمكافحة الفساد أودع أملاً في النفوس، ربما لأنها أول جسم رسمي يعنى بمكافحة الفساد بعد أن فاحت رائحته، بالفعل، تفتحت ملفات الفساد من كل حدب وصوب، تهاطلت المستندات كالمطر، لكن بالمقابل لم تصل هذه القضايا إلى سوح القضاء ليحكم فيها حكمه النهائي، باختصار فشلت المفوضية لذات الأسباب التي تفشل فيها نتائج تقارير المراجع العام سنويا. أمس وفي خطابه مع تدشين دورة رئاسية جديدة، أعلن الرئيس تشكيل هيئة للشفافية ومكافحة الفساد بصلاحيات واسعة تتبع إلى رئيس الجمهورية، أي الرجوع إلى نقطة البداية ذاتها، هل نحن في حاجة إلى زيادة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، وهل نحتاج إلى المزيد من القوانين أو تعديل بعضها؟، وهل المشكلة في القوانين أم في متى نُطبق القانون؟، خلال الفترة القصيرة التي انقضت، أغلقت السلطات وبتوجيهات عليا عددا من ملفات القضايا التي تحولت إلى قضايا رأي عام، أغلقتها بعد أن توفرت كل المعطيات التي تقول- بوضوح: إن الفساد بدلاً من أن يُحارب بالقانون بات محمياً بالقانون، لكنه ليس القانون الذي نعرف. لن تفيد عشرات أو مئات المؤسسات لمكافحة الفساد ما دام أن سياسة "غطيني وأغطيك" هي التي تحكم المال العام، في غمرة انغماس القضاء في قضية التقاوى الفاسدة كانت قيادات الدولة العليا تُبرئ وزير الزراعة- وقتها- عبد الحليم المتعافي، وفي غمرة تدفق عشرات المستندات عن فساد استشرى في أكثر المؤسسات حساسية، كان رئيس البرلمان- وقتها- أحمد إبراهيم الطاهر يُبرئ جميع منسوبي حكومته دون استثناء، الفساد لا تحتاج مكافحته إلى هيئة عليا تتبع إلى الرئاسة، فقط يحتاج إلى ضمير يستيقظ.
