كشف تقرير المراجع العام ان المصروفات العمومية والادارية السنوية لشركة توزيع الكهرباء بلغت (253) مليار جنيه ! مما يؤكد حجم الفساد و(الحوافز) التى ينعم بها (جقور) التمكين فى المرفق الذى قادوه الى الفشل . وعلق الكاتب الصحفى المهندس محمد وداعة ، عن حق ، (… المصروفات العمومية والادارية تعادل 96% منسوبة الى تكلفة التشغيل – 263 مليار – هل هذا مقبول ؟؟ فى أكثر المؤسسات فشلاً أو فساداً لا يمكن مجرد ايراد وعرض ارقام كهذه . هذا يتجاوز المنطق والخيال…). واوضح وداعة فى عموده الصحفى ب(التيار) ان وزير الكهرباء كذب امام المجلس الوطنى حين طالب بزيادة التسعيرة زاعما ان تكلفة انتاج الكيلوواط تبلغ (80) قرش ويباع للعملاء بمبلغ (24) قرش ، هذا فى حين ان آخر لجنة حكومية بعد تمحيص ودراسة توصلت الى ان متوسط تكلفة انتاج الكيلوواط (حرارى + مائى) لا يتجاوز (19) قرشاً . (نص مقالات وداعة أدناه). وكان وزير الكهرباء أكد مراراً وتكراراً انه لن تتم قطوعات مبرمجة ، خصوصاً فى شهر رمضان ، وبرر ذلك بتخصيص (170) مليون دولار لتقليل الفاقد من الكهرباء ! (راجع قصاصة الجريدة المرفقة). وسبق وكشف تحقيق ل(حريات) عن الفساد الادارى والمالى بالكهرباء ، ويمكن الاطلاع عليه على الرابط http://www.hurriyatsudan.com/?p=166700 …………………………. 13-07-2015 أن يقوم السيد وزير الكهرباء و الموارد المائية بتقديم بيانات و معلومات غير صحيحة للجهات الرسمية ، و بالذات البرلمان فهذا أمر جد خطير ، لا سيما و أن هذه البيانات تخص الكهرباء السلعة الاستراتيجية فائقة الأهمية ، ليس علينا أن نطالب البرلمان أن يتحقق و يستقصي عن هذه البيانات و المعلومات ، فهذا واجبه ، فقط نذكر الأخوة نواب البرلمان بأن هذه البيانات غير صحيحة استنادآ على المستندات و التقارير التي تم إعدادها للسيد الوزير، وكما أسلفنا ثبت عدم صحتها ، وهي معلومات مفبركة وملفقة ، وإن اراد الوزير تبرئة ساحته فعليه أن يعلن صراحة كيف تمت صياغة هذا المعلومات ؟ ومن هو المسؤول عنها ؟ بيانات تكلفة الأنتاج ، سعر البيع ، العجز فى التوليد ، القطوعات المبرمجة ، ما يلينا هو لماذا لم يفعل السيد الوزير شيئاً تجاه رأي المراجع العام المتحفظ على أداء الوزارة وشركاتها فى آخر تقرير استلمه السيد الوزير، المراجع العام أبدى تحفظه كتابة على الميزانيات المقدمة وعلى سبيل المثال فإن المراجع تحفظ على عدم وجود سجل للأصول الثابتة ، وتحفظ على عدم إعداد قوائم مالية للشركات وأسماء الأعمال مما تعذر عليه التأكد من وجود وإظهار الموقف المالي ، المراجع العام إعتبر أن هذا يخالف معيار المحاسبة الدولي رقم(27) , المراجع تحفظ على قائمة العقارات المملوكة للشركات والوزارة وبالتالي عدم استطاعته التأكد من الرصيد الفعلي في قائمة المركز المالي ، المراجع تحفظ على عدم إدراج الأستثمارات طويلة الأجل ، تحفظ المراجع العام على ترحيل أرصدة ومشروعات سنوات سابقة مما أدى لتضخيم الأرصدة والمبالغ المرصودة للمشروعات ، تحفظ المراجع على تضمين إعادة تقييم الأصول في رأس المال وبالتالي عدم صحة رصيد رأس المال والاحتياطات ، وهو إجراء غير قانوني ويسعى لإظهار صورة غير حقيقية عن المركز المالي ، هذا عن العام 2012 , الأعوام 2013 , 2014 لم تتم مراجعتها والله وحده يعلم حجم التحفظات التي سيوردها المراجع العام عندما تتاح له مراجعة البيانات المقدمة من وزارة الكهرباء وشركاتها والتي تحفظ عليها السيد المراجع العام ذات دلالة خطيرة وهي أكبر دليل على التجاوزات التي تحدث في الكهرباء، تحفظات السيد المراجع بلا شك أستندت على فحص المستندات في ضوء القوانين التي يفترض أن تنظم هذه الأعمال ، هذه الأرقام لايمكن إدراجها وفقا لأي أصول محاسبية وهي قطعا تفتقر إلى معايير الشفافية وهي مثال سافر على الإهمال و التهاون فى إهدار وتبديد المال العام ، المصروفات العمومية والإدارية للسنوات الماضية ظلت رقماً فلكياً ، بند الإهلاك كما يراه المراجع العام متضخم نتيجة لاحتساب فرق إعادة تقييم الأصول إلى رأس المال ، هذه الطريقة تخالف القانون وتعمد أظهار شركات الكهرباء كمؤسسات خاسرة ، السيد الوزير قدم خيارين لا ثالث لهما، أما دعم الدولة أو زيادة تعريفة الكهرباء ، الوزير ورهطه من دهاقنة السدود يبتزون الحكومة والمواطن على السواء ، أما أن الحكومة تدفع أو المواطن يدفع ، لماذا؟ لنأخذ الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مثالاً( الشركة حققت أجمالي أرباح 180مليار ، مصروفات عمومية وأدارية 253 مليار، الإيرادات 259 مليار ، تكلفة التشغيل 263 مليار، نعم المصروفات العمومية والإدارية تعادل 96 % منسوبة إلى تكلفة التشغيل ، هل هذا مقبول ؟؟ فى أكثر المؤسسات فشلاً ، أو فسادآ لا يمكن مجرد إيراد و عرض أرقام كهذه . هذا يتجاوز المنطق والخيال ، أنه عصر التضليل بعد التهليل ، إنه خيانة للشعب السوداني، الذين يحكمون منه ، والذين لايحكمون ، أننا نتوقع و ( نطالب ) ألا يتوقف البرلمان عند رفض زيادة تعريفة الكهرباء بل من واجبه أن يفتح تحقيقاً واسعاً حول ما يدور في الكهرباء ، ولكي يحدث هذا لابد من إقالة كل المسئولين بمن فيهم السيد الوزير وتكليف لجنة لتسيير شئون الكهرباء ، هذا وحده السبيل للدخول إلى إمبراطورية الكهرباء والإطلاع على مايدور فيها ، وإلى أن يحدث ذلك على السيد الوزير ولتبرئة نفسه من التواطؤ أن يبادر إلى إعفاء طاقمه ونوابه ومدراء الشركات ونوابهم ومجالس الإدارات وأن يضع نفسه تحت سلطة التحقيق ، نواصل. ………………………………… 12-07-2015 وزير الكهرباء والموارد المائية معتز موسى تقدم بمقترح للبرلمان لزيادة تعرفة الكهرباء لمقابلة القطوعات المتكررة في الإمداد الكهربائي، والتكلفة العالية للإنتاج ، وعدم التوازن بين تكلفة إنتاج الكيلوواط التي تبلغ (80) قرشاً وبيعه للعملاء بمبلغ (24) قرشاً، النواب أعضاء لجنة الطاقة بالبرلمان رفضوا طلب السيد الوزير وأعلنوا عدم السماح بفرض أي زيادات جديدة لا في الكهرباء ولاغيرها من السلع ، ووجهوا الوزير بالبحث عن معالجات أخرى، وحسناً أفصح الوزير عن نواياه المبيتة لزيادة أسعار الكهرباء استناداً على تبريرات واهية تتعلق بتكلفة الإنتاج العالية، السيد الوزير كان عليه الرجوع لتصريحاته في العام الماضي ليلمس مدى التناقض بين ما أفاد به من خلال برنامج (حتى تكتمل الصورة) وبين إفاداته الأخيرة، وعلى السيد الوزير أن يرجع لتصريحاته في مارس وأبريل ومايو من العام الجاري ليتضح له تماماً أنه كان ينكر وجود أي قطوعات مبرمجة أو غير مبرمجة ، كل ما كان يراه السيد الوزير ورهطه آنذاك أن المشكلة هي عدم توفر الوقود ملمحاً إلى عدم تعاون وزارة النفط في إمداده بالوقود، الثابت أن وزير النفط مكاوي واصل إمداد محطات التوليد بالوقود في وقت تجاوزت فيه ديون الكهرباء أكثر من (2) تريليون جنيه، وأكثر من ذلك نجح السيد مكاوي وزير النفط السابق في إبرام اتفاق مع حكومة جنوب السودان لإمداد محطه ربك (500) كيلوواط بالوقود مباشرة من بترول الجنوب ولولا تلك الخطوة لتمدد الظلام بمساحة إضافية تعادل 500 كيلوواط (25%) من التوليد في الشبكة القومية، ليس هذا فحسب، فالسيد الوزير ينفي وجود تمييز في القطع المبرمج ويرجع الأمر للحمولة الزائدة، لو كان هذا صحيحاً لما تطاول القطع بالساعات، الأدهى والأمر هو قطع الكهرباء في الولاية الشمالية المنتج الأول للكهرباء في البلاد، قرى صغيرة لاتستهلك بضعة كيلو واط تقطع منها الكهرباء بالساعات في جوار سد مروي مما أثر على بعض المشاريع الزراعية التي تعمل بالكهرباء، تزامن ذلك مع ندرة الجازولين واشتداد الحر وصيام رمضان. البرلمان وجه السيد الوزير بالبحث عن خيارات أخرى بدلاً من المطالبة بزيادة أسعار الكهرباء، السيد الوزير أورد أرقاماً جديدة لتكلفة إنتاج الكهرباء وهي أرقام مخيفة مقارنة مع آخر تكلفة معلنة لإنتاج الكهرباء ( لجنة ….بشرى )، بعد دراسة وتمحيص توصلت هذه اللجنة لمتوسط تكلفة الكيلو واط ( حراري + مائي) لايتجاوز (19) قرشاً ، السيد الوزير تجاهل تسعيرة الكهرباء في القطاع الحكومي (70) قرشاً/ كيلو واط وأورد متوسط تسعيرة القطاعات غير الحكومية وهذا أيضاً يدخل في باب تجزئة الإفصاح عن المعلومات، ليطيح بأي مصداقية للمعلومات التي يتم تمليكها لجهات حكومية وهو أمر يعاقب عليه القانون وربما اعتبر تضليل للبرلمان ليتعاطف ( دون علم ) مع طلبات السيد الوزير، السيد الوزير قال: إن العجز في التوليد لا يتجاوز (5%) ، هذا قول غير صحيح ( يوم 2/7 كان التوليد 1740 كيلو واط ،الأحمال المطلوبة 2553 كيلو واط ، بعجز 813 كيلوواط بنسبة 32% ، يوم 6/7 كان التوليد 1732 كيلو واط ، الأحمال المطلوبة2532 كيلوواط ، بعجز يبلغ 800 كيلو واط بنسبة 32% ) ، حديث السيد الوزير لم يكن صادقاً وشفافاً ، هذا تضليل. …………………………………………. 05-07-2015 أن يستقيل الوزير أو المسؤل الكبير من منصبه فهذا تقليد غير متوفر فى بلادنا .. تلجم الدهشة الناس اذا استقال أحد المسؤولين و كان جاداً، هذا امر نادر الحدوث ، وهو سرعان مايجد من يتكالبون عليه رافضين الإستقالة ومحرضين الجهات المختصة لعدم قبولها ، حادثتان محدودتان تحتفظ بهم الذاكرة فى أدب الأستقالة فى عهد الأنقاذ.. الأولى أستقالة د. المتعافى عندما كان وزيرا للزراعة وأعتكافه فى منزله .. وزير الدولة أنذاك د . جعفر أحمد عبدالله اتخذ قرارا يتعلق بالسيد مدير وقاية النباتات .. المتعافى رجع عن أستقالته طوعا فى مساء اليوم نفسه وجاء للعمل ليحبط القرارولم ( يجيب أحد سيرة الأستقالة ) حتى خرج فى التعديل الوزارى .. الثانية المرحوم د. عبدالوهاب عثمان وزير الصناعة قدم أستقالة مسببة أبان أزمة ( السوفت وير) الخاص بتشغيل مصنع سكر النيل الأبيض ، المرحوم كان جادا واعترف بالتقصير وبتحمله المسؤولية ،لم يتركوا الرجل حتى رجع عن الاستقالة ، ويقال إن السيد الرئيس رفضها .. الذاكرة لم تسعفنى فى أى حالات اخرى استقال فيها أى مسئول إنقاذى ولا لأسباب صحية .. مطالبات عديدة وأسماء كبيرة تمت مطالبتها و دعوتها للأستقالة ،و لم تحدث أية استقالة وبالذات السادة الوزراء لا يتزحزحون قيد أنملة، الاستاذ أزهرى التجانى وزير الأوقاف السابق شبّه الاستقالة ( بالتولى يوم الزحف)، فى الدول المتحضرة اذا تصادم قطاران ، فإن وزير النقل والمواصلات ومدير السكة حديد يقدمون استقالاتهم مع الاعتذار وإبداء الاسف إزاء الحادثة .. معلوم أن الوزير او المدير ليس مسؤولا مباشرة عن الحادثة لكنه يعتبر أن هذه مسئوليته الأخلاقية ، لايلجأ لطرد المدير أو أي من الموظفين ، هؤلا يخضعون للقانون إذا كان فعلهم سبب أضرارآ مادية او معنوية .. استقالة الوزير أو المسؤل الكبير هو تعبير سياسى و اخلاقى عن تحمل المسؤولية .. المسؤولون فى الدول المتحضرة لا يمكن أن يبذلوا وعدا لا ينفذ .. ما الذى يبقى الوزير وزيرا وهو لا يستطيع تنفيذ وعود قطعها على الملأ للمواطنين ؟ أو ذلك المسؤول الذى يعد بانفراج الأزمة فاذا بها تتسع وتتصاعد ،، السيد وزير الكهرباء وعد عدة مرات وأعلن ألا قطوعات فى الإمداد الكهربائى خلال رمضان ، وأكد على أن القطوعات المبرمجة انتهت ، فاذا بالأوضاع تتفاقم أكثر من ذى قبل .. الكهرباء مقطوعة النهار بأكمله من القطاع الصناعى وحتى العاشرة مساءا .. القطاع السكنى قطوعات مبرمجة ، و قطوعات بسبب الاحمال ، ومحاكاة ( النعامة ) فى الإبقاء قدر الإمكان على الكهرباء فى المناطق سريعة ( الألتهاب) والخروج للتعبير عن غضبها من أنقطاع الكهرباء وشقيقتها المياه ، ما يحدث هو خلاف ما وعد به السيد الوزير .. أين خصال الإيفاء بالوعد ؟، أو على الاقل الاعتذار و إيضاح الاسباب ، الوزراء لا يستقيلون بل يترجلون أو ينقلون الى وزارات اخرى إبان التعديلات الوزارية .. طيلة تاريخ المجلس الوطنى لم يوصِ الرئاسة بإقالة أي وزير .
