ان يقوم السيد وزير الكهرباء و الموارد المائية بتقديم بيانات و معلومات غير صحيحة للجهات الرسمية ، و بالذات البرلمان فهذا امر جد خطير ، لا سيما و ان هذه البيانات تخص الكهرباء السلعة الاستراتيجية فائقة الاهمية ، ليس علينا ان نطالب البرلمان بان يتحقق و يستقصى عن هذه البيانات و المعلومات ، فهذا واجبه ، فقط نذكر الاخوة نواب البرلمان بان هذه البيانات غير صحيحة استنادآ على المستندات و التقارير التى تم اعدادها للسيد الوزير ، وكما أسلفنا ثبت عدم صحتها ، وهى معلومات مفبركة وملفقة ،وأن اراد الوزير تبرئة ساحته فعليه أن يعلن صراحة كيف تمت صياغة هذا المعلومات ؟ ومن هو المسؤل عنها ؟ بيانات تكلفة الأنتاج ، سعر البيع ، العجز فى التوليد ، القطوعات المبرمجة ، مايلينا هو لماذا لم يفعل السيد الوزير شيئا تجاه راى المراجع العام المتحفظ على أداء الوزارة وشركاتها فى آخر تقرير استلمه السيد الوزير، المراجع العام أبدى تحفظه كتابة على الميزانيات المقدمة وعلى سبيل المثال فأن المراجع تحفظ على عدم وجود سجل للاصول الثابتة ، و تحفظ على عدم أعداد قوائم مالية للشركات واسماء الاعمال مماتعذر عليه التأكد من وجود وأظهار الموقف المالى ، المراجع العام اعتبر أن هذا يخالف معيار المحاسبة الدولى رقم(27) , المراجع تحفظ على قائمة العقارات المملوكة للشركات والوزارة وبالتالى عدم استطاعته التاكد على الرصيد الفعلى فى قائمة المركز المالى ، المراجع تحفظ على عدم أدراج الأستثمارات طويلة الاجل ، تحفظ المراجع العام على ترحيل أرصدة ومشروعات سنوات سابقة مما أدى لتضخيم الأرصدة والمبالغ المرصودة للمشروعات ، تحفظ المراجع على تضمين اعادة تققيم الاصول فى راس المال وبالتالى عدم صحة رصيد رأس المال والاحتياطات ، وهو اجراء غير قانونى ويسعى لاظهار صورة غير حقيقية عن المركز المالى ، هذا عن العام 2012 , الاعوام 2013 , 2014 لم تتم مراجعتها والله وحده يعلم حجم التحفظات التى سيوردها المراجع العام عندما تتاح له المراجعة ، البياانات المقدمة من وزارة الكهرباء وشركاتها والتى تحفظ عليها السيد المراجع العام ذات دلالة خطيرة وهى اكبر دليل على التجاوزات التى تحدث فى الكهرباء ،تحفظات السيد المراجع بلاشك أستندت على فحص المستندات فى ضؤ القوانين التى يفترض أن تنظم هذه الاعمال ، هذه الارقام لايمكن ادراجها وفقا لاى اصول محاسبية وهى قطعا تفتقر الى معايير الشفافية وهى مثال سافر على الاهمال و التهاون فى أهدار و تبديد المال العام ، المصروفات العمومية والادارية للسنوات الماضية ظلت رقما فلكيا ، بند الأهلاك كما يراه المراجع العام متضخم نتيجة لاحتساب فرق اعادة تقييم الاصول الى رأس المال ، هذه الطريقة تخالف القانون و تعمد أظهار شركات الكهرباء كمؤسسات خاسرة ، السيد الوزير قدم خيارين لا ثالث لهما، أما دعم الدولة أو زيادة تعريفة للكهرباء ، الوزير ورهطه من دهاقنة السدود يبتزون الحكومة والمواطن على السراء ، أما ان الحكومة تدفع او المواطن يدفع ، لماذا؟ لنأخذ الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء مثالا( الشركة حققت أجمالى أرباح 180مليار ، مصروفات عمومية وأدارية 253 مليار، الايرادات 259 مليار ، تكلفة التشغيل 263 مليار، نعم المصروفات العمومية والادارية تعادل 96 % منسوبة إلى تكلفة التشغيل ، هل هذا مقبول ؟؟ فى أكثر المؤسسات فشلا ، او فسادآ لا يمكن مجرد ايراد و عرض ارقام كهذه ، ، هذا يتجاوز المنطق والخيال ،أنه عصر التضليل بعد التهليل ، انه خيانة للشعب السودانى، اللذين يحكمون منه ، واللذين لايحكمون ، أننا نتوقع و ( نطالب ) ألا يتوقف البرلمان عند رفض زيادة تعريفة الكهرباء بل من واجبه أن يفتح تحقيقا واسعا حول مايدور فى الكهرباء ، لكى يحدث هذا لابد من أقالة كل المسئولين بما فيهم السيد الوزير وتكليف لجنة لتسير شئون الكهرباء ، هذا وحده السبيل الى الدخول الى أمبراطورية الكهرباء والاطلاع على مايدور فيها ، والى أن يحدث ذلك على السيد الوزير ولتبرئة نفسه من التواطوء أن يبادر إلى أعفاء طاقمه ونوابه ومدراء الشركات ونوابهم ومجالس الأدارات وأن يضع نفسه تحت سلطة التحقيق ، نواصل [email protected]
