تقدم محامون من منظمة (مترافعون) بعريضة دعوى جنائية ضد وكيل وزارة العدل السابق عصام عبد القادر، إلى نيابة الأموال العامة ، تتهمه بخيانة الأمانة في أراضي الدولة إبان توليه منصب مدير عام الأراضي في الفترة من 2002م حتى 2012م. واوردت عريضة الدعوى الجنائية ان عصام عبد القادر تملك عدداً من الأراضي السكنية والتجارية والشقق، منها القطعة رقم (180\6 مربع 6 الشجرة تجاري درجة ثانية في مساحة 200 متر)، القطعة رقم (120 مربع 81 الجريف غرب تجارية مساحة 256 متر مربع)، القطعة رقم ( 25\19 مربع 13 الرياض سكنية مساحة 384 متر) ، القطعة رقم ( 58 مربع 17 جبرة مساحة 400 متر)، والقطعة رقم ( 71 مربع 17 جبرة سكنية )، وشقة بالرياض مخطط شركة السلام و(2) قطع سكنية في مخطط المصورات جنوب سوبا وفيلا في مخطط ساريا السكني ومنزل بود عمارة. وطالب المحامون النيابة بفتح دعوى جنائية ضد وكيل وزارة العدل السابق، تحت طائلة المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي مقرونة مع المادة 15\6 من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. وأكدوا وجود بينة مبدئية لفتح البلاغ ضد عصام عبد القادر، موردين إنه سبق وأقر في حوار مع صحيفة (الصيحة) بامتلاك الاراضى ، وأضافوا انه عقب إعفائه من منصبه سقطت عنه الحصانة. وتشير (حريات) الى ان عصام عبد القادر احد افراد مافيا الاراضى والتى افتضحت بعض صفقاتها فيما عرف بفساد مكتب والى الخرطوم . وسبق وأكد الاسلامى حاتم سلام – مجموعة سائحون – بان فساد مكتب والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر يصل الى تسعمائة مليار جنيه . وقال فى مداخلة نشرت بصفحة (سائحون) ان اسلامياً صادقاً وصل الى هرم السلطة أبلغه (حقيقة مرة كالحنظل ، حقيقة المبلغ المنهوب بالاراضى وقضية غسان يساوى تسعمائة مليار جنيه ولايوجد مسؤول والا ملك قطعة أرض بواسطة مجموعة غسان ...). وأحصت ( حريات ) اكثر من ( 100 ) قطعة ارض في مواقع متميزة لبعض قيادات سلطة المؤتمر الوطني ، ورغم انها عينة محدودة الا ان قيمة قطع الاراضي تقدر بمليارات الجنيهات ، مما يشير الى حجم النهب الذي نهبته قيادات السلطة لموارد البلاد . (انظر الجداول المرفقة). http://www.hurriyatsudan.com/?p=158074