دفعت قوى الاجماع الوطني بمذكرة لمجلس شئون الاحزاب السياسية احتجت فيها على تصريحات قيادات المؤتمر الوطني بتكوين كتيبة استراتيجية لسحق المعارضة واعتبرت هذه التصريحات بمثابة اعلان حرب. ونادت بتعليق نشاط حزب المؤتمر الوطني لمخالفته لقانون الاحزاب والدستور بتكوين مليشيات عسكرية. وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي القيادية بالهيئة العامة لقوى الاجماع الوطني في تصريحات صحفية أمس ان اللجنة القانونية لقوى الاجماع الوطني يمثلها الاستاذ كمال عمر والاستاذ وجدي صالح سلما مذكرة للامين العام لمجلس شئون الاحزاب، استنكرت فيها بشدة تصريحات قيادات الموتمر الوطني الداعية الي سحق كل من يخرج الي الشارع مطالبا بتغيير السياسات الاقتصادية المضيقة للمعيشة او يطالب بحقوق المواطنة والمشاركة في وطنه كما يفعل المواطنون الشرفاء المنادون بالتغيير. وطالبت المذكرة مجلس شئون الاحزاب بحسب الدكتورة مريم باجراءت قانونية فورية وتعليق نشاط الموتمر الوطني باعتباره حزبا يمتلك مليشيات عسكرية الامر الذي يخالف قانون الاحزاب السياسية . وعلق محلل سياسي ل (حريات) بان قوى الاجماع تدرك بالطبع طبيعة مجلس شؤون الاحزاب ، كأحد اجهزة المؤتمر الوطني ، ولكن قوى الاجماع تريد اثبات ذلك بالدليل العملي ، حيث لن يتحرك المجلس ضد المؤتمر الوطني ، كما ان قوى الاجماع تدرك بان المؤتمر الوطني حول الدولة من دولة وطن الى دولة مؤتمر وطني ، حيث تتصرف كل الاجهزة الرسمية كاجهزة حزبية تابعة للمؤتمر الوطني ، بما في ذلك القضاء و الامن والشرطة . وبالدستور والقوانين القائمة حالياً ، فان الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والامن الشعبي ( ومنها تتشكل الكتيبة الاستراتيجية) تعتبر جزءاً من الاجهزة الامنية المعترف بها قانوناً !! وهكذا فان هدف قوى الاجماع اعلامي وتعبوي اكثر من كونه قانونياً ، وفي النهاية فان قضية حل مليشيات المؤتمر الوطني والتي تشمل اعادة بناء الاجهزة النظامية بحيث تكون قومية ومهنية ، هي قضية نضال جماهيري وسياسي ، وليست قضية مطالب قانونية ، وهذا ما تدركه قوى الاجماع وتستخدم المذكرة القانونية كجزء من التعبئة الجماهيرية والسياسية .
