تعتزم دول حوض النيل طرح مقترح على مصر دولة المصب وجارتها العربية السودان لإنشاء بنك للمياه، بعد أن رفضت الدولتان العربيتان الوحيدتان ضمن منظومة دول حوض نهر النيل الاتفاقية الإطارية الجديدة التي وقعتها دول المنظومة التي ستضاف لها دولة جديدة قريبا هي جنوب السودان المستقلة حديثا عن شماله. فكرة بنك المياه الجديدة ستطرحها دول حوض النيل التي تضم بخلاف الدولتين العربيتين كلا من أثيوبيا وأوغندا وكينيا ورواندا وبوروندي وتنزانيا بالإضافة إلى إريتريا بصفة مراقب، وسوف تكون بمثابة بديل مر قد تتجرعه مصر إذا لم تجد مفرًا من قبول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي وقعتها جميع دول الحوض ما عدا مصر والسودان، وسوف تحرم هذه الاتفاقية القاهرة من 16 مليار متر مكعب من المياه على الأقل إذا دخلت الاتفاقية إطار التنفيذ. وتشمل فكرة بنك المياه أن تحصل كل دولة من دول حوض النيل على الاحتياجات التي تلزمها من المياه لأغراض الشرب والزراعة وللأغراض التنموية الأخرى، على أن تدفع الدولة التي تستخدم حصة أكبر من الحصة المقررة لها ثمن المياه الزائدة، وهو الطرح الذي يبدو في ظاهره أنه يستهدف الضغط على مصر؛ لأنها الدولة الوحيدة من بين دول حوض نهر النيل التي تحتاج إلى ما هو أكثر من كامل حصتها من مياه النهر نظرا لعدد سكانها واحتياجاتها من المياه لأغراض الزراعة والتنمية، ولأنها تعتمد على مياه نهر النيل بنسبة 95% من احتياجاتها المائية، وهي النسبة التي لا تزيد على 4% فقط لدولة مثل أثيوبيا التي تتوافر لها مصادر أخرى للمياه أهمها الأمطار التي لا تتوقف طوال العام. ويقول جمال إمبابي، وكيل مؤسسي حزب أبناء النيل تحت التأسيس؛ وهو حزب مصري جديد يستعد للخروج للحياة السياسية المصرية بعد ثورة 25 يناير، إن دول حوض النيل تعرف أن مصر لن تستطيع الاستغناء عن كامل حصتها من مياه نهر النيل بل قد تحتاج لما هو أكثر من حصتها في المستقبل، وهو ما يؤكد أن فكرة بنك المياه تعني أن مصر سوف تدفع إتاوة تتزايد سنويا لدول حوض نهر النيل مقابل مياه النهر، بالرغم من أن النهر يصب في البحر الأبيض المتوسط وعلى اعتبار أن مصر دولة مصب وليس من حق أي دول على جسم النهر منع مسار المياه المتجهة إلى دولة المصب. وبالرغم من أن ما تقوم به دول حوض نهر النيل يعتبر نوعًا من الابتزاز لمصر، على حد تعبير إمبابي إلا أن ذلك لا يمنعه من الاعتراف بأن الدبلوماسية المصرية في العقود الثلاثة الماضية خلقت حالة غير مبررة من العداء لما هو مصري في هذه الدول، وهو ما يفرض حاليا ضرورة التعامل مع ملف حوض النيل بالتركيز على القواسم المشتركة وتغليب لغة الحوار وإشراك الدبلوماسية الشعبية، مع العمل على تأسيس روابط مصالح حقيقية مع دول حوض النيل ودفع مسيرة المشروعات المشتركة معها. ودعا إمبابي الحكومة إلى التمسك بحقوق مصر في مياه النيل وفقا لما تقرره الاتفاقيات الدولية مع دول حوض النيل، وشدد على ضرورة رفض أي تنازل أو مساومة من أي نوع في مقابل ذلك الحق، مع ضرورة التأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني والأحزاب في تلك القضية. وأضاف أنه يجب على الحكومة تكثيف جهودها لتأمين المشروعات المصرية القائمة في دول حوض النيل والعمل على إزالة أي عداءات قائمة بما يحفز المستثمرين المصريين للاستثمار في تلك الدول. وحذر إمبابي من أن مصر دخلت بالفعل في حزام الدول الفقيرة مائيا؛ وهي الدول التي يقل نصيب الفرد فيها عن 1000 متر مكعب من المياه سنويا، حيث لا يزيد نصيب المواطن المصري حاليا على 500 متر مكعب من المياه، وأن حصة مصر من مياه نهر النيل حاليا وتبلغ 55 مليار متر مكعب من المياه سنويا سوف تتأثر بمشروعات السدود التي تقيمها أثيوبيا ودول أخرى في حوض نهر النيل، وهي المشروعات التي ستقتطع 16 مليار متر مكعب من حصة مصر سنويا، بالرغم من أن احتياجات التنمية في مصر سوف تتطلب إضافة 18 مليار متر مكعب من المياه لحصة مصر خلال السنوات القادمة، وهو ما يعني أن مصر ستكون مضطرة لدفع ثمن ماء النيل الذي يجري بأراضيها إذا ما قبلت بفكرة بنك المياه
