ينطلق حزب المؤتمر السوداني من قناعة راسخة بأن الخيار الأبهى والأسلم لعبور مستنقع الأزمات هو تفكيك النظام الشمولي الذي ينتهج الإقصاء وعدم الإعتراف بالآخرين والإصرار على تجزأة القضايا بالبحث عن صفقات ثنائية لا تخاطب جذور الأزمة ولا تفضي إلى أي حلول لها، بل تعيد إنتاجها وتزيد من احتمالات تفكيك الوطن. إن الحوار ليس أيقونة أو تميمة تُعلَّق لدرء الشرور، بل هو وسيلة لإدراك غايات لا تدرك إلَّا بدفع استحقاقات محددة .. وقد أعلن حزب المؤتمر السوداني أنَّه لن يدخل في حوارٍ مع النظام ما لم يسبقه اجتماع تحضيري، وفقاً لمقترح قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 539، بحيث يلتزم النظام بإجراءات تهيئة المناخ للحوار من إلغاء القوانين المقيدة للحريات وإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين لأسباب سياسية ووقف الحرب وفتح مسارات الإغاثة للمتضررين منها، إلى جانب الإتفاق على حكومة قومية انتقالية تجسد الإجماع الوطني وتضمن نزاهة وكفاءة تنفيذ مخرجات الحوار .. واتساقاً مع هذا الموقف قرر حزب المؤتمر السوداني رفض تلبية الدعوة التي وصلته من رئيس نظام الإنقاذ لحضور انطلاق ما يسمى ب "مؤتمر الحوار الوطني" في العاشر من أكتوبر الجاري، كونها لا تحمل جديداً ولا تستجيب لأيٍ من مطلوبات تهيئة المناخ للحوار، ولن يكون المؤتمر المزعوم إلًّا إجتماع علاقات عامة بين النظام وشركائه في السلطة ومشايعيه. لقد بلغ السَّيل الزُّبى واندفع الواقع السوداني إلى أقصى ما يمكن تخيله من تيه ورداءةٍ وتدهور ولم تعُد الحروب الدائرة في البلاد و التردي الاقتصادي والاحتقان الاجتماعي تحتمل المزيد من اضطراب العقل السِّياسي المسيطر على البلاد .. لكن نظام الإنقاذ يصر على ذبح البصيرة السَّديدة على نُصُب شهوة السُّلطة مبتعدا عن اعتبارات الرشد والوازع الضميري والمسؤولية الوطنية ماضيا بالبلاد على طريق الإنهيار الكامل .. ولذلك لا خيار أمام السودانيين و السودانيات سوى رص الصفوف والإندفاع إلى نشيدهم الخاص واستدعاء موروثهم النضالي عبر ادوات المقاومة المجربة و المستحدثة لمواجهة تحدِّي إحداث التغيير والعبور إلى فجر الحرية والسلام والعدالة والعيش الكريم. حزب المؤتمر السوداني 7 أكتوبر 2015.
