عمر الدقير أحد قيادات مؤتمر الطلاب المستقلين، بجامعة الخرطوم منتصف ثمانينيات القرن المنصرم، برز إسمه كرئيس لإتحاد طلاب جامعة الخرطوم في العام 1985م، الذي كان يضم تحالفاً من عدة تنظيمات، والذي كان له القدح المعلى بمعية إتحادات الطلاب في الجامعات الأخرى، ومجموعة من التشكيلات النقابية المهنية المختلفة في تكوين التجمع النقابي، الذي دعى للإضراب السياسي والعصيان المدني، فكان ميلاد إنتفاضة مارس/أبريل التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق جعفر محمد نميري. بعد تخرجه في جامعة الخرطوم عمل مهندساً بوزارة الصناعة، وبعد إنقلاب الإنقاذ تعرض للإعتقال والفصل من العمل والتضييق، شأنه شأن الكثيرين في ذلك الوقت، فهاجر مع من هاجر، عاد مرة أخرى منذ ستة أشهر، وهي العودة التي تزامنت مع التغييرات التي أجراها المجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني في هياكل الحزب، حيث اختاره المجلس نائباً لرئيس الحزب، قلبنا مع في الحوار التالي بعض الصفحات من دفتر أحوال الشأن السياسي العام والشأن الحزبي فإلى مجريات الحوار. حوار: راشد عبد الوهاب الكثير من المياه جرت أسفل جسر دعوة الحوار التي أطلقها الرئيس ورفضموها، فهل ما زلتم عند موقفكم الرافض للحوار مع الحكومة؟ لسنا ضد الحوار من حيث المبدأ، بل نعتقد أن الحوار الجاد هو وسيلة حضارية لإدارة الخلافات والوصول إلى توافق، وهو الخيار الأسلم للخروج من مستنقع الأزمة التي تعيشها بلادنا، لقد قاطعنا مبادرة الحوار الوطني لأنها تفتقد الجدية والمصداقية ولا تزيد عن كونها واحدة من تكتيكات البقاء، وأساليب كسب الوقت التي يجيدها نظام الإنقاذ، أما الحوار الجاد الذي يفضي لتسوية عادلة وحل سياسي شامل له متطلبات إجرائية أولية معروفة بُحَّت الحناجر من كثرة ترديدها، ولا تعتبر هذه المتطلبات شروطاً مسبقة، بل هي بديهيات "بعضها منصوص عليه في الدستور" لتهيئة المناخ للحوار ليكون حراً ومتكافئاَ وجادَّاً ومثمراً، وليس مجرد مِعبر لتكريس سلطة النظام وتحويل المسروق إلى مستحق، لكن نظام الإنقاذ لا يبدو مستعداً لتحقيق هذه المتطلبات، ولم يقدِّم حتى الآن، ما يشير إلى استعداده لمخاطبة الأزمة الشاملة التي تحيط بالوطن، ولا ما يشير إلى استعداده لمفارقة نهج الاستئثار بالسلطة والقبول بالآخر والانتقال إلى نظام حكم ديموقراطي حقيقي. ما هي شواهدكم على عدم جدية ومصداقية دعوة الحكومة للحوار؟ لو كانت الحكومة جادة وصادقة في دعوتها للحوار لما أتبعتها بقيام انتخابات عامة معيبة شكلاً ومضموناً، ردَّ عليها الشعب بمقاطعة شبه شاملة، ولما أتبعتها بعدد من التعديلات الدستورية الشائهة كما أنَّ الدعوة للحوار لا تتسق مع الاجراءات الإستبدادية التي تصادر الحريات مثل مراقبة الصحف وحجب كتاب الأعمدة وإغلاق مراكز منظمات المجتمع المدني وتحريم الحراك السياسي الحر ومنع تواصل الأحزاب مع الجماهير عبر اللقاءات والندوات المفتوحة، ولا تنسجم مع حظر المعارضين من السفر أو سوقهم للإعتقال التحفظي دون محاكمة، إنه كمن يوهجه مسدساً إلى صدغ منافسه ثم يدعوه في نفس الوقت للجلوس للحوار !! لكنَّ الحكومة تقول إن الانتخابات العامة الأخيرة كانت مطلباً دستورياً لا بد من احترامه حتى لا يحدث فراغ دستوري؟ هذه حجة لا تقف على ساقين، فالانتخابات قبل الأخيرة (انتخابات ما بعد اتفاقية نيفاشا) كانت مطلباً دستورياً واجب التنفيذ في 2009 ولكن تم تأجيلها إلى 2010 بعد توافق طرفي اتفاقية نيفاشا على ذلك، بينما مبررات تأجيل الانتخابات الأخيرة أكثر موضوعيةً وأشدُّ إلحاحاً من ذي قبل، حتى يتم التوافق الوطني وإيقاف الحرب ومداواة الجراح وتهيئة الظروف لانتخابات حرة نزيهة .. ثم أين هو احترام الحكومة للدستور وهي تتمسك بعدم إلغاء القوانين المتعارضة معه. لقد أعلنت الحكومة مؤخراً عدم وجود معتقلين سياسيين وأصدرت قراراً بتعويض أسر شهداء سبتمبر كما أعلنت استعدادها لوقف العمليات العسكرية في مناطق الحرب ألا تعتبر هذه استجابة لبعض مطالب المعارضة؟ يؤسفني أن أؤكد لك عدم صحة القول بعدم وجود معتقلين سياسيين .. ففي هذه اللحظة التي نتحدث فيها هناك، على سبيل المثال، عدد من أعضاء حزب المؤتمر السوداني قيد الاعتقال التحفظي حيث يتم إجبارهم على الحضور يومياً من الصباح حتى منتصف الليل .. كما أن المطلب الرئيس والعادل لأسر شهداء هبة سبتمبر هو التحقيق المحايد لمعرفة الجناة ومحاسبتهم قبل الحديث عن التعويضات، ولو كانت الحكومة مستعدة لوقف العمليات العسكرية كما أعلنت، لما رفضت الذهاب إلى أديس أبابا والمشاركة في الاجتماع التحضيري الذي دعتها له الآلية الإفريقية الرفيعة في وقتٍ سابق بهدف مناقشة متطلبات تهيئة المناخ للحوار ومن ضمنها وقف إطلاق النار. هل اتخذتم أي خطوات أو إجراءات قانونية بشأن المعتقلين؟ خاطبنا مجلس الأحزاب لأن هؤلاء المعتقلين تم إعتقالهم على خلفية نشاط قام به حزب المؤتمر السوداني، وهو حزب مسجل، وهؤلاء الشباب قاموا بنشاط مشروع وقانوني وفقاً للدستور ووفقاً لقانون الأحزاب نفسه، ولكن المجلس لم يتعامل بجدية مع شكوانا، وكان ردهم أن لديهم إجتماعاً في العاشر من سبتمبر الجاري، وستناقش فيه الشكوى، وكذلك تقدمنا بمذكرة عبر لجنة التضامن مع المعتقلين إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة لوزارة العدل ولكن لا حياة لمن تنادي، ونحن الآن بصدد تحريك إجراءات قانونية ضد ما يتعرض له أعضاء حزبنا المعتقلين، ومصادرة ممتلكاتهم. كيف تنظرون لقرار مجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 539 الذي صدر قبل أيام بخصوص الوضع في السودان؟ القرار في مجمله مضاد لرؤية نظام الإنقاذ للحوار وشاهد آخر على عدم مصداقيته وجديته في الحوار حيث يشير في أكثر من فقرة من فقراته، ضمناً وصراحةً، إلى مسؤولية النظام عن عدم تهيئة المناخ واتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد حوار وطني جاد وشفاف وذي مصداقية، ويطالب النظام بالامتناع عن الأفعال التي تقوض الثقة (مع أن الثقة غير موجودة أصلاً، لكن من الواضح أن الإشارة هنا تشمل فيما تشمل الإعتقال السياسي ومصادرة الحريات) كما يطالب القرار بأن يكون الحوار جامعاً كل أصحاب المصلحة في السودان (Stakeholders) وشاملاً لكل القضايا، غير انه اغفل عن تحميل النظام بصورة صريحة ومباشرة مسؤولية تعطيل التوصل الى حل سياسي شامل كما انه لم يتحدث عن الحكومة الانتقالية التي تنادي بها المعارضة لتنفيذ مخرجات الحوار .. باختصار القرار صفعة في وجه نظام الانقاذ وتأكيد على بؤس الذهنية التي يدير بها الأمور. إلى ماذا توصل لقاء حزب الأمة والجبهة الثورية في أديس أبابا مؤخراً؟ اللقاء الأخير أحدث إختراقاً كبيراً يتمثل في لقاء مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي مباشرة مع ممثلي قوى المعارضة لأول مرة، فالاتحاد الأفريقي كل تعامله مع الحكومات، ولم يعتد مقابلة أي قوىً معارضة مباشرة، بل دائماً ما يتعامل معها عبر لجان وساطات مثل لجنة أمبيكي، ونعتقد أن هذا اختراق كبير جداً، ويوضح مدى يأس الاتحاد الأفريقي، من مماطلة النظام ومن عدم جديته في التعاطي مع قضايا الأزمة السودانية .. كما أن لقاء مجلس السلم والأمن ببعض أطراف نداء السودان يشير إلى أن هذا المجلس يعتبر قوى نداء السودان تمثل المعرضة الحقيقية وأن الحوار الذي يجرى بالداخل هو حوار بين النظام ومشايعيه. إذن ما مدى صحة ما يتنامى عن تصدع في تحالف قوى نداء السودان ومعارضة بعض مكونات قوى الإجماع له؟ تحالف نداء السودان هو استجابة لضرورة تاريخية تتمثل في خلق أوسع جبهة لقوى المعارضة بالإتفاق على منهج ومنبر للعمل المشترك يدعم عملية تنسيق حراكها السياسي لتعديل كفة ميزان القوى لصالح تحقيق السلام وإنجاز التحول الديمقراطي، والإتفاق عى رؤى مشتركة لادارة التنوع والاختلاف في سودان المستقبل الموحد ووضعه على درب النهوض والتقدم بإرادة جماعية، وليس صحيحاً أن هناك تصدع في جبهة قوى نداء السودان ولا توجد معارضة له بين مكونات قوى الأجماع الوطني التي هي أحد الأطراف الأربعة الموقعة عليه، لكن توجد اختلافات في وجهات النظر حول بعض القضايا والتعاطي مع بعض المستجدات، وهذا أمر طبيعي في أي تحالف يضم أطرافاً متعددة، المهم هو أن يحتكم الجميع للمنطق والاحترام المتبادل في إدارة اختلاف وجهات للوصول إلى توافق حول القضايا المطروحة .. ونحن نرى أن نداء السودان يمكنه أن يتحول لمنصة عريضة لجميع قوى التغيير في السودان، وتوصلنا لتفاهمات حول الكثير من القضايا. يشير المراقبين إلى أن الحراك السياسي لحزب المؤتمر السوداني قد أكسبه تأييداً وسط قطاعات جماهيرية مختلفة بعد أن كان قاعدته الجماهيرية محصورة في خريجي مؤتمر الطلاب المستقلين وبعض تجمعات المهنيين، كيف تنظرون لمستقبل حزبكم في خارطة السياسة السودانية؟ صحيح أن حزب المؤتمر السوداني تشكل بصورة أساسية من خريجي مؤتمر الطلاب المستقلين لكنه يتمدد الآن وسط مختلف شرائح المجتمع في كل أنحاء السودان، ويظهر ذلك بوضوح في طلبات اكتساب العضوية التي تتلقاها فرعيات الحزب في الداخل والخارج، وأعتقد أن المؤتمر السوداني يشق طريقه، بوضوح رؤية ومصداقية، لاكتساب المزيد من الثقل الجماهيري وأنه مؤهل للإسهام بقدحٍ معلى في مواجهة الأسئلة الكبرى التي يواجهها حاضر ومستقبل بلادنا والتصدي مع غيره من قوى المشروع الوطني الديموقراطي لتحدي النهوض والتقدم، وذلك من خلال تقديمه لتجربة حزبية راشدة قوامها الديموقراطية والمؤسسية وحيوية المنهج والانحياز للعقلانية ومجادلة قضايا الواقع بخطاب وطني حداثي مستنير. مؤخراً نشط حزبكم في الانفتاح نحو الجماهيري بعد أن كان مؤتمر الطلاب المستقلين، أقرب للطابع النخبوي أو الصفوي من خلال ما يطرحه من قضايا في سوح النقاش بالجامعات، فهل تنازل المؤتمر السوداني في سبيل الإنفتاح الجماهيري عن ولو جزءاً من الإرث الفكري والمعرفي لمؤتمر الطلاب المستقلين؟ لا هو لم يتنازل عن أفكاره، فقط يمكن أن يكون هنالك اختلاف في طريقة الخطاب، فالخطاب في الجامعات ليس مثل الخطاب في الشارع، فالشباب الذين خرجوا لمخاطبة الناس في الشوارع والأسواق يعتمدون اللغة المباشرة والسهلة، ويخاطبون القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر. أو على الأقل أصبح هنالك إنوع من القضايا لم تعد تطرح بنفس التركيز القديم؟ صحيح، لأن طبيعة الواقع هي تحدد القضايا ذات الأولية في الطرح، فنحن في واقع نصارع فيه سياسات فاشلة في الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونركز على القضايا التي تأتي في قمة أوليات المواطن العادي، فالمواطن يشغل همه الأساسي قضايا عيشه صحته وتعليمه وحرياته، ولكننا نخاطب تفاصيل هذه القضايا انطلاقاً من رؤية عامة راسخة لدى الحزب، وعميقة الصلة بمرتكزاته الفكرية. إذن ما حقيقة وجود تيارات مختلفة ومتباعدة فكرياً تتصارع داخل مؤسسات حزب المؤتمر السوداني؟ لا يوجد تيارات بالمعني الذي أشرت إليه، ولكن بلا شك توجد وجهات نظر مختلفة، وهذه مسألة مرحب بها تماماً، لأن الحزب يقوم على الديمقراطية والمؤسسية، ويخضع لسلطة المعرفة ونعتبره جزءاً من تيار التنوير، لهذا فان اصطراع الأفكار في داخله هو ظاهرة صحية والمهم إدارة اختلاف وجهة النظر في أية قضية انطلاقاً من وحدة الهدف وصولاً للتوافق حول الفكرة الأرشد والموقف الأصوب .. لا توجد تيارات متنافرة في الحزب، لكن هنالك طبعاً أجيال متعددة من مؤتمر الطلاب المستقلين وهو الذي شكل عصب هذا الحزب، وهذه الأجيال تختلف تجاربها في العمل السياسي وفقاً للواقع الذي جابهه كل جيل منها، وأعتقد أن تلاقح هذه التجارب منذ جيل التأسيس في العام 1977م وحتى الآن يتم بصورة مثالية لدرجة أن قيادة الحزب في أعلى مستوياتها تضم أعضاء من الأجيال القديمة والوسيطة والحديثة، يعملون في تناغم تام، ويتم الاحتكام للعقلانية في التحليل واتخاذ المواقف، وهذا ما يعطي الحزب حيوية ويشكل مرتكزاً لتطوره، ويجعله في حالة بحث دائم عن الحقيقة وعن الأفضل باستمرار. أعلن حزبكم في وقتٍ سابق عن عقد مؤتمره العام خلال شهر يناير 2016م كيف تسير عمليات الإعداد لهذا المؤتمر وما هي مصادر تمويله؟ تحدد في آخر إجتماع للمجلس المركزي لحزب المؤتمر السوداني يومي 15 و 16 يناير المقبل موعداً لمؤتمر الحزب العام الخامس، وتم في نفس الإجتماع تكوين لجنة للإعداد لهذا المؤتمر، وقد باشرت اللجنة مهمتها فوراً، حيث من المتوقع أن يتم الإنتهاء من عقد المؤتمرات القاعدية في الفترة بين منتصف سبتمبر ومنتصف ديسمبر من هذا العام، أما بالنسبة للتمويل فسيكون، كما هو الحال دائماً في حزب المؤتمر السوداني، من خلال مساهمات أعضاء الحزب وقد بدأت بالفعل حملة جمع المساهمات بحماس كبير من عضوية الحزب داخل وخارج السودان، وأرجو أن تسمح لي بتوجيه نداء إلى كل الوطنيين وأصدقاء حزب المؤتمر السوداني للمساهمة في دعم ميزانية المؤتمر العام. ما هي أوجه التشابه والإختلاف بين الفترة الحالية وفترة أواخر أيام مايو، التي سبقت إنتفاضة مارس/ أبريل ؟ أوجه التشابه تكمن في أن النظامين مستبدان، ووصلا إلى مرحلة العجز التام، ومثل ما وصل نظام نميري إلى طريق مسدود قبيل الانتفاضة، وصل لها النظام الحالي، من تفاقم الأزمة الإقتصادية، وزيادة الإحتقان الإجتماعي، والإستبداد السياسي، والتضييق على الحريات العامة، والحرب التي كانت وقتها في الجنوب، والآن تدور في "الجنوب الجديد" المتمثل في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور التي مازالت تدور فيها رحى الحرب، ولكن يكمن الإختلاف في أنه في الفترة التي سبقت الإنتفاضة مباشرة في أواخر أيام مايو كانت للطبقة الوسطى وجود عريض للطبقة الوسطى ومجتمع مدني قوي ومؤثر، وهذا ما انتبه له هذا النظام منذ أيامه الأولى، فوجه ضربات قوية جداً ضد الأجسام النقابية وكافة منظمات المجتمع المدني، كما تسبب في اضمحلال الطبقة الوسطى بسبب النهج الإقتصادي غير الرشيد الذي لا يعرف الرحمة ويبتعد بالدولة عن مسؤولياتها الإجتماعية وبسبب الفساد المؤسسي وسوء الأداء المالي والإداري مع غياب الشفافية والمحاسبة .. لكن يخطئ أي نظام حكم مستبد حين يغتّر بطول أجله في السلطة ويحسب صمت الشعب رضاءاً أو خنوعاً أو يحسب أنه في مأمن من رياح التغيير استناداً إلى الفكرة القائمة على قدرة مؤسسات الإستبداد والفساد على السيطرة على مفاصل المجتمع وتدجين الشعب بمنع حراكه الإنساني الحر ومنع إمكانية التئامه في جبهة مدنية حيّة تمارس الفعل النضالي المجيد من أجل الحرية والكرامة والعدالة وكلِّ شروط الوجود الكريم .. فتراكم الظلم والفقر والحرمان من الحقوق لا بدّ أن يفرز تلك "اللحظة التاريخية" عندما تصل الأمور إلى الدرجة التي لا تترك للعصفور خياراً سِوى أن ينقضَّ على الأفعى بعد أن التهمت صغاره وحاصرته العش .. ولا بد للقوى السياسية أن تساعد – عبر أعضائها الموجودين في أطياف المجتمع المدني – في اجتراح مبادرات مبدعة لتشكيل منظومات مجتمع مدني حقيقية تمثل الذين ينتسبون إليها، وتلعب دورها التاريخي المشهود في إنجاز التغيير. يرى البعض بأن الأزمة السودانية قد وصلت إلى طريق مسدود وأصبحت عصية على الحل وأن الشقة قد بعدت كثيراً بين الحكومة والمعارضة وأصبح الحوار بينهما بعيد المنال؟ أعتقد أنه ليست هناك أية أزمة، مهما بلغت درجة تعقيدها، عصية على التفكيك والحل، وعلى كل حال يبقى الحوار ممكناً، مهما بلغت درجة الخلاف، بشرط أن تلتزم الأطراف المشاركة فيه بحدٍ أدنى من المنطق وبالاحتكام للعقل وألَّا يتوهم أي طرف بأنه يحتكر الحقيقة ويمتلك الإجابات اليقينية على كل الأسئلة بحيث لا يرى غيره ولايسمع إلّا صدى صوته، وإذا كانت الأزمة السودانية قد استفحلت وانتهت إلى آفاق مسدودة فذلك بسبب الطرف المسؤول عنها، وهو نظام الإنقاذ، ولذلك لا خيار أمام السودانيين سوى مقاومته لإجباره على الحل السياسي الشامل والقبول بتفكيك دولة الحزب لمصلحة دولة الشعب أو إسقاطه وإلحاقه بأسلافه في مزبلة التاريخ.
