جاء فى البيان الاول للعميد عمر حسن البشير فى 30 يونيو 89 (أن حكومة الاحزاب شردت الكفاءات من الخدمة المدنية بأسم ( الصالح العام ) مما أدى الى تدهورها فى نظره وكان يقصد فصل عدد محدود من أساتذة جامعة الخرطوم ينتمون لتيار الاسلام السياسى وبعد عام واحد فقط (1990) قام هو بفصل مئات الالاف من الموظفين من الدرجة الاولى وحتى الدرجة الرابعة عشر (مدخل الخدمة ) فى أكبر مجزرة لتشريد الكفاءات فى تاريخ السودان وبأسم (الصالح العام ) نفسه وأضاف اليهم ضحايا جدد بسبب الخصخصة وفائض العمالة بعد أن لم يكفى الصالح العام فى التخلص من غير الموالين ثم وجه بأحلال الموالين مكانهم الذين وصفهم ( بالامناء الاقوياء ) الذين عاثوا فى الخدمة المدنية فسادا ونهبوا المال العام ورفض بعض مدراء الوحدات منهم مراجعة حساباتهم من قبل المراجع العام الذى يقدم سنويا فى تقريره حجم الاعتداء على المال العام فى الوحدات التى قبلت المراجعة وأخيرا لجأت الحكومة لحماية المفسدين عبر فتاوى دينية مضروبة من أمثال فقه السترة والتحلل فأصبح حاميها من الاقوياء الامناء هو حراميها هذا كله كوم والفساد الادارى كوم أخرو لان هولاء اللصوص تنقصهم الكفاءة الادارية فشلوا بدرجة امتياز فى اصلاح الخدمة المدنية بل استغلوا نفوذهم لنهب المال العام ومسابقة الزمن للثراء السريع قبل أن يتم الاعفاء من الوظيفة وتعيين المحاسيب وذوى القربى دون مؤهلات أو بمؤهلات بعيدة عن طبيعة الوظيفة ( تم تعيين خريج علم اجتماع مدير مالى لاحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية فى البلاد كما تم تعيين خريج لغة عربية نائب مدير عام للشئون المالية والادارية هذا على سبيل المثال لا الحصر ) وكانت النتيجة انهيار مشروع الجزيرة والسكة الحديد والخطوط البحرية والنقل النهرى والخطوط الجوية والصمغ العربى وتوقفت 70% من المصانع بالبلاد وأكتمل تسييس الخدمة المدنية بسيطرة النقابيين الموالين للحكومة على جميع النقابات العمالية بوضع اليد فى البداية وبتزوير الانتخابات فيما بعد وأستمر احتكارهم لها لاكثر من ربع قرن وقاموا بألغاء تقسيمات العمل النقابى ( مهندسين- موظفين – عمال – أطباء- اقتصاديين واداريين ) ووحدوا العاملين جميعهم فى نقابة واحدة أسموها نقابة (المنشأة ) يتساوى فى عضويتها المحاضر مع الخفيرفى الجامعة لتكون شريكا للحكومة فى ادارة دولاب العمل فى الدولة حتى لا تلعب تلك النقابات المتعددة أى دور سياسى مناهض للدولة كما كان يحدث فى الانظمة المدنية وعندما اقتربوا من التقاعد بالمعاش سعوا الى البقاء خمسة سنوات أخرى بأقناع الحكومة بأن مستوى الغذاء والصحة والتعليم قد تحسن ( يبدو أنهم يقصدون أنفسهم ) وقد صرح السيد رئيس اتحاد العمال بأن هنالك ثلاثة أسباب لرفع سن التقاعد الى 65 عام من بينها جودة الغذاء والدواء والصحة والتعليم التى أدت الى أن يتمتع الانسان السودانى كما عامة البشر بعد سن الستين بطاقة جسمانية وذهنية عالية جدا يبدو أنهم سمعوا هذا الكلام من أجهزة الاعلام العالمية التى تتحدث عن الدول الغنية التى يبلغ متوسط دخل الفرد فيها الاف الدولارات وارتفع فيها متوسط عمر الانسان ولا يشمل ذلك بالطبع الدول الفقيرة والمتخلفة والتى يعيش غالبية سكانها تحت خط الفقر ويعانون من أمراض سوء التغذية وهكذا أصبحت النقابات تزين للحكومة سوء عملها فتراه حسنا وتشركها ادارة المؤسسات فى كل أعمالها وأصبح المدير الذى تسانده النقابة أطول عمرا فى منصبه من المدير الذى لا يتعاون معها والتعاون أحيانا يكون على حساب العمل واليوم تتحدث الحكومة عن برنامج اصلاح الخدمة المدنية برعاية السيد النائب الاول الذى كلف وزارة العمل بتدريب فرق عمل من جميع المصالح الحكومية على مستوى السودان تحت مسمى (تخطيط المسارات الوظيفية وربطه بنظم الموارد البشرية ) ومن المفارقات أن نفس العمل تم قبل أكثر من 25 عام أى فى عام 1990 تحت مسمى (تثوير الخدمة ) برعاية الدكتور الطيب سيخه رئيس المجلس الاعلى للاصلاح الادارى حيث تم اختيار مئات الموظفين من جميع أنحاء السودان وتوزيعهم على المصالح الحكومية فى العاصمة والولايات لاصلاح الخدمة و لمراجعة القوى العاملة وحصر الوحدات التى بها فائض عمالة لاعادة تدريبها وتوزيعها على الوحدات التى بها نقص وحتى الان لم تكشف الدولة تكلفة هذا المشروع وما هى النتائج التى حققها قبل أن تعيده مرة أخرى بتغير الراعى من الطيب سيخة الى بكرى حسن صالح اذ يقول سلفنا الصوفية كل تجربة لا تورث حكمة تكرر نفسها كان على السيد الفريق أول بكرى حسن صالح أن يطلب دراسة لمشروع تثوير الخدمة المدنية الذى نفذه اللواء الطيب سيخة فى عام 1990 للوقوف على سلبياته وأيجابياته ومدى نجاحه فى تحقيق أهدافه قبل الدخول فى نفس البرنامج (اصلاح الخدمة المدنية ) وعلى كل الانظمة الشمولية العسكرية أن تعلم أن ما يدمر الخدمة المدنية هو (التسيس) وتقديم الولاء على الكفاءة [email protected]
