أمهلت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية أول أمس سلطات جنوب افريقيا حتى 13 ديسمبر 2015 لتقديم وجهة نظرها حول اسباب فشلها فى القبض على عمر البشير ابان زيارته لجنوب افريقيا فى الفترة ما بين 13 – 15 يونيو 2015 . وتتهم المحكمة الجنائية الدولية عمر البشير بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب وابادة في اطار الحرب الدائرة في دارفور والتي ادت الى مقتل اكثر من 300 الف شخص ونزوح مليونين بحسب الاممالمتحدة. ونظرا الى عضوية جنوب افريقيا في المحكمة فانها ملزمة قانونيا بالتعاون في توقيف المطلوبين لدى المحكمة. وكان القاضى الجنوب افريقى هانز فابريسيوس أصدر 14 يونيو 2015 قرارا بحظر مغادرة عمر البشير حتى يتم بحث طلب القبض عليه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية ، وقال القاضى (عند طلب تحقيق بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية ، وتوجد أسس معقولة لاجراء هذا التحقيق ، فان الاعتبارات السياسية والدبلوماسية غير ذات صلة). واستغلت حكومة جنوب افريقيا الطعن الذى قدمته وزارة العدل ، وامهال القاضى لها مدة ساعة لوضع اسم عمر البشير على لائحة الحظر بالمطارات ، لتهريبه من مطار عسكرى . وأصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية 4 سبتمبر 2015 أمراً تطالب فيه جنوب افريقيا بايضاح موقفها بحسب الاجراءات المنصوص عليها فى المادة (87-7) من نظام روما الاساسى فى مدة اقصاها 5 أكتوبر . وفى 5 أكتوبر 2015 طلبت جنوب افريقيا تمديد المهلة المحددة لتقديم وجهة نظرهم . وقضت الدائرة التمهيدية الثانية أول أمس 15 أكتوبر امهال جنوب افريقيا الى ان يتم الانتهاء من الاجراءات القضائية الجارية امام المحاكم فى جنوب افريقيا . وطلب القضاة من السلطات المختصة فى جنوب افريقيا تقديم تقرير على الفور الى الدائرة التمهيدية عن اية تطورات فى الاجراءات القضائية ذات الصلة عند حدوثها . وأمر القضاة السلطات فى جنوب افريقيا اذا لم تحدث أى تطورات قبل 15 ديسمبر ان تسلم الدائرة التمهيدية تقريراً مفصلاً حول وضع الاجراءات القضائية المحلية ذات الصلة فى موعد اقصاه 31 ديسمبر 2015 . (نص قرار المحكمة الجنائية الدولية أدناه):
