حركة العدل و المساواة أمانة الشئون السياسية بيان حول الإستفتاء الإدارى لإقليم دارفور طالعتم تصريحات رئيس حزب المؤتمر الوطني الصادرة بتاريخ الاثنين 19 اكتوبر الجاري التي حدد فيها شهر ابريل القادم موعدا لاجراء استفتاء اداري لدارفور وقد سبق له ان اصدر قراراً رئاسيا بالرقم (4) لسنة 2011 بذات الخصوص. وصلا لما اعلنته سابقا حركة العدل والمساواة في هذا الصدد نود الاشارة الي الاتى:- 2.إن ما يسمي بالسلطة الاقليمية لدارفور والتي شكلها المؤتمر الوطني إستنادا الي إتفاق سلام الدوحة الثنائي والمعيب والقاصر حتي الان عن تحقيق السلام بدليل إستمرار الازمة الانسانية والمظالم والاحتراب وغير المعترف به أصلا من قبل العدل والمساواة وغالب أهل دارفور قد إنتهي أجلها بنص المادة 10 البند 79 والتي تنص علي التالي (تستمر سلطة دارفور الإقليمية بوصفها الآلية الرئيسة لتنفيذ هذا الاتفاق لفترة أربع سنوات من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق) هذا إذا ما إحتكمنا جدلاً وليس إقراراً الي نصوص الاتفاقات غير الشرعية وغير المعترف بها التي وقعها المؤتمر الوطني مع أطراف أشرفت الحكومة السودانية علي تكوينها وصناعتها بالتالي لا يوجد أساس قانوني او شرعي متفق عليه او حتي مختلف حوله يمكن أن يستند اليه الطرف الحاكم في دعوته الباطلة لإجراء الاستفتاء الاداري 3.إقليم دارفور ظل وحدة إدارية واحدة منذ إعلان إستقلال السودان في الأول من يناير من العام 1956 وحتي 1994 حيث قامت حكومة الخرطوم منفردة بتقسيم إقليم دارفور الي ثلاثة ولايات مُلغيةً بذلك الاقليم كمستوي من مستويات السلطة وقد تم ذلك دون إجراء مشورة شعبية او إستفتاء إداري أو الرجوع الي مواثيق واتفاقات بل بقرارات رئاسية أصدرتها الحكومة الحالية تكريسا للسلطة في قبضة المركز بالتالي الحكومة السودانية مطالبة ومعنية بارجاع الوضع الي ما كان عليه 4.المساعي لاجراء استفتاء اداري وتزامن قرارات رأس النظام في هذا الاطار مع انعقاد مؤتمره للحوار الوطني المناط به مناقشة شكل الدولة وقضايا الحكم يؤكد علي صحة موقف حركة العدل والمساواة وشركاءها في الجبهة الثورية من مؤتمر الحوار المزعوم ويدلل علي ان مصير توصياته سلة مهملات المؤتمر الوطني.. 5.النتيجة النهائية معروفة سلفا للجميع وهي إدعاء المؤتمر الوطني أن أهل دارفور إختاروا إلغاء الاقليم كمستوي من مستويات السلطة وإرتضوا تبعية الولايات للمركز والواقع يقول إن أهل دارفور بُراء مما يحيكه المؤتمر الوطني. لذا نتوجه بالنداء الي أهلنا في دارفور والي عموم الشعب السوداني و الرفاق فى الجبهة الثورية لرفض هذا الاستفتاء العبثي ونناشد القوي السياسية السودانية الحادبة علي مصلحة الوطن أن تعمل علي مناهضته بكل قوة وندعو المجتمع الدولي والمهتمين بالشأن السوداني إلي مقاطعة هذه الجهود الاحادية. محمد زكريا فرج الله الأمانة السياسية 24 اكتوبر 2015.
