في سابقة متوقعة من قبل نظام الإبادة الجماعية أصدرت محاكمه الإيجازية حكماً يقضي بإعدام أسرى حركة جيش تحرير السودان / مناوي، وكان هؤلاء الرفاق الأبطال تم أسرهم في معارك مختلفة دارت في إقليم دارفور متصدين لهجمات قوات النظام ومليشيات – الجنجويد- التي عرفت بتجاوزاتها لقوانين وأعراف الحرب وإرتكابها لجرائم الحرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية، حيث تحرق هذه المليشيات القرى والمزارع وتقتل المدنيين وتغتصب النساء والبنات وتستبيح حرماتهم، وتاتي هذه المليشيات مدعومة بكامل عتادها من قادة النظام في الخرطوم بالإضافة لتوفيرهم للغطاء الجوي ليتسني لها تنفيذ عملياتها ضد المدنيين الآمنين في النيل الأزرق دارفور وجنوب كردفان /جبال النوبة، وبهذه الأحكام الإيجازية يوفر أيضاً قادة النظام لهذه المليشيات الغطاء والسند القانوني والدستوري لها لتستمر في إنتهكاتها وهجماتها التي أودت بحياة الالاف وشردت نحو ستة ملايين بين نازح ولاجئ، وهتكت النسيج الإجتماعي في البلاد. يأتي هذه التصعيد في وقت يجلس فيه طرفا الصراع (أطراف النضال المسلح والنظام) لوضع حلول ومعالجات للأزمة السودانية عبر منبر الإتحاد الإفريقي الذي يقوده الرئيس ثامبو أمبيكي وآليته الرفيعة للوصول لوقف للعمليات العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية لتهيئة المناخ لقيام المؤتمر القومي الدستوري الذي سيقود الي الإجابة عن كيف يحكم السودان قبل من يحكم السودان، وقد جاءت هذه الأحكام لتعبر صراحة عن نوايا النظام الحقيقية وترسل إشارة للمفاوضين بأن لغة القتل وسفك الدماء هي السائدة والباقية وليس لغة التفاوض والحوار والسلام والإستقرار. الحركة الشعبية تحذر نظام الخرطوم من مغبة التفكير بالمساس بهؤلاء الأسرى ناهيك عن الإتجاه لتنفيذ هذه الأحكام ضدهم وضد كل الأسرى المتواجدين في طرفها، وتوجه الحركة الشعبية قادة النظام بمعاملة كل الأسرى الذين بطرفها وفق للقانون الدولي وإتفاقية جنيف، الحركة الشعبية تتضامن بقوة مع هؤلاء الأسرى وأسرهم وحركة تحرير السودان ومع شعب دارفور والنازحين واللاجئيين في المعسكرات وتؤكد وقوفها بصلابة خلف قضاياه العادلة وحقه في التغيير وفي دولة العدالة والمواطنة بلا تمييز. مبارك أردول المتحدث باسم ملف السلام الحركة الشعبية لتحرير السودان 29 نوفمبر 2015م
