شدَّد اجتماع للمجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال)، على ضرورة فضح ما سمَّاها جرائم النظام الحاكم في الخرطوم، وانتهاكه لحقوق الإنسان في كافة أنحاء السودان، سيمَّا مناطق الحرب، وتعرية مخططات النظام وشركائه للإصطفاف على أساس ديني وجغرافي وإثني، مما يضر بمستقبل السودان. عدد من قادة الحركة الشعبية في مقر الإجتماع واحدة من مجموعة صور منشورة على صفحات ناشطين مساندين للحركة الشعبية ودعا إلى إعادة طرح الأجندة السياسية الخاصة بعيش المواطن، وكشف الفساد وتحقيق دولة المواطنة والعدالة الإجتماعية والديمقراطية في وجه محاولات الإنحراف بالصراع الإجتماعي والسياسي بغرض تضليل المواطن وتغبيش وتغييب وعيه. وطبقاً لبيان صادر عن الحركة فإن الاجتماع التأم في الفترة من (31/3 – 3/ 4/ 2014) وطالب بالسعي الجاد لتوحيد قوى المعارضة والأقسام الراغبة في التغيير في كافة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حول قضايا إسقاط النظام والحل الشامل على نحوٍ متسق وجاد، وتطوير العمل المشترك مع القوى الجديدة ومنظمات المجتمع المدني وكافة التنظيمات التي تعمل لبناء مجتمع جديد لاسيما الشباب والطلاب والنساء. ورأى البيان أن الأحكام الصادرة بالإعدام ضد قادة الحركة الشعبية كشفت التسييس الواسع الذي طال الجهاز القضائي وهدفت لمحاصرة تنامي عمل الحركة الشعبية السلمي، وكشفت أكاذيب النظام في المصالحة والسلام. وقال إن الحركة الشعبية لا تعترف بالأحكام أو بمن أصدرها، وباشرت إثارة القضية إقليمياً ودولياً للتضامن مع المحاكمين حضورياً. وأكد البيان أن الأزمة الإنسانية في تصاعدٍ مستمر غير مسبوق طوال السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد النازحيين واللاجئيين بإحصائيات الأممالمتحدة أكثر من (6) ملايين مواطن في ظل تصاعد إعتداءات المليشيات الحكومية التي أُلحقت رسمياً بالقوات المسلحة وأطلق عليها إسم قوات التدخل السريع، وأُسندت إلى أحد أقرباء رأس النظام وبدأت غزواتها بجبال النوبة، وصعدت حملاتها في دارفور. وأشار البيان إلى أن مناطق النازحين في المنطقتين ودارفور تشهد تواصل القصف الجوي والإعتداءات الممنهجة على المدنيين من قبل الحكومة السودانية، ومنع إيصال الطعام ورفض تواجد المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، واعتبرها جرائم حرب تحتاج لمزيد من تسليط الأضواء. وأعلن البيان رفض الحركة الشعبية للحلول الجزئية جملةً وتفصيلاً والتمسك بالحل الشامل كخيار وحيد، وأكد على ضرورة التمسك بفكرة المؤتمر الدستورى كإطار قانوني وسياسي للوصول لدستور جديد قائم على المواطنة بلا تمييز والديمقراطية والإجابة على كيف يحكم السودان. وقال إن الحركة تمسكت بخارطة الطريق التي طرحتها للعملية الدستورية ومتطلبات تهيئة المناخ كمدخل صحيح للدخول في عملية دستورية وطنية متكافئة، وضرورة وجود راعي مستقل عن أطراف الصراع السياسي.
