حدثان في منتصف التسعينات في بلدين جارين، السودان وإثيوبيا، يختصران قصة محاربة الفساد. فقد حكى رجل أعمال سوداني كيف فوجئ بموظف إثيوبي ينهي له معاملة في شأن استثماري بكفاءة وسرعة ظنها لأجله فأراد مكافأته بمال تقديراً لخدمته، فكأن أن تلقى درساً في الأخلاق من الموظف الذي رفض عطيته لأنه يقوم بواجبه، وحكى وزير الصناعة الإثيوبي لوفد سوداني العام الماضي أنه لا يزال ينتظر دوره للحصول على شقة في مساكن حكومية، ليس ذلك لأنهم ملائكة، ولكن لأن "تنظيف السلم يبدأ من أعلى"، كما قال ذات يوم مؤسس سنغافورة وباني نهضتها لي كي وان في شأن محاربة الفساد. بدأت إثيوبيا من أعلى حين ساقت تمرات لايني، أول رئيس لوزرائها في عهد الجبهة الثورية للشعوب الإثيوبية، إلى ساحة القضاء في العام 1996، بتهم تتعلق بالفساد، لم يشفع له أنه كان أحد ثلاثة رجال يحكمون إثيوبيا، لم تحمه سابقة نضاله ضد منقستو قائداً ومقاتلاً لعشر سنوات، ولا حصّنه منصبه الدستوري، قضت عليه المحكمة العليا بالسجن 18 عاماً، بعد إدانته بالتورط في صفقة ب 16 مليون دولار لتصدير منتجات قطنية، وتصدير ألف طن من البن لحسابه من شركة حكومية، ولحصوله على عطاء ب 13 مليون دولار لتوريد معدات تشييد. في الفترة نفسها رفعت طائفة من شباب الإسلاميين مذكرة احتجاجية للقيادة حول جملة قضايا أثارت انشغالهم مما اعتبروه انحرافاً عن أهداف الحركة، وللمفارقة كان من بين تضمنته تلك المذكرة مطالبة بمحاربة الفساد الذي كان بدأ يطل برأسه في ذلك الوقت المبكر، فماذا حدث، لم تنهض القيادة للقيام بواجبها نحو ما فعلت الحكومة الإثيوبية "العلمانية"، ولا هي استجابت للشعارات التطهرية التي كانت ترفعها من شاكلة "هي لله .. هي لله"، بل سارعت للتخلص من هؤلاء "المتفلتين" ، وجرى تفريقهم أيدي سبأ لمنعهم من إزعاج سادة السلطة بهذه "الترّهات" ، وليكونوا عظة لغيرهم. هذه المفارقة بين الموقفين هدية للمنشغلين هذه الأيام بموضة "محاربة الفساد" بإصدار "قانون" وتشكيل مفوضية، لم تكن أبدأ المشكلة هي غياب قانون يردع المفسدين، ولا عدم وجود مفوضية، الفريضة التي كانت ولا تزال غائبةهي الافتقار للاستقامة والعجز عن الالتزام الاخلاقي الذي يجسّد الشعارات المرفوعة، ولسوء حظ "الإنقاذ"، تجربة الحركة الإسلامية السلطوية، فإن من يحاكم ممارستها فعلاً ليس القانون، بل سقف المرجعية الأخلاقية العالية التي وضعتها بنفسها وظلت تحاسب بها خصومها السياسيين وهي في المعارضة، ولا يحتاج الأمر إلى كثير عناء فيمكن لمحرر مبتدئ أن يذهب إلى دار الوثائق ليرصد فترة الديمقراطية الثالثة ليرى كيف سلق قادة وصحف "الجبهة الإسلامية" بألسنة حداد من كانوا في السلطة وأحصوا عليهم أنفاسهم، ورموهم بكل نقيصة إدعاءً بالفساد. ظنّ الناس خيراً عند الإعلان عن "مفوضية لمكافحة الفساد" قبل بضعة أشهر، ورحبنا بها وقلنا لا بأس، ولأن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، ولكن إفادات المشاركين في ورشة برلمانية الاسبوع الماضي أثبتت أن الأمر لم يكن سوى حلم ليلة صيف، حين كشفوا أن مشروع القانون المحال للمجلس الوطني انتزع منه مجلس الوزراء أسنانه، فقد قال مولانا بابكر قشّي: "كان هناك نص عقابي في المسودة لمعاقبة من يخالف تطبيق مواد القانون لكن هذا النص لا يوجد الآن وكما يقولون الصلاة فيها سر وجهر" !!! حسناً … مفهوم يا مولانا. "كانت هذه المواد موجودة لكن حسب علمي أن مشروع القانون بعد أن أودع مجلس الوزراء حدث شيء ما" كانت تلك إفادة السيدة تهاني تورالدبة وزير الدولة بالعدل. وأما عن الإفادات الأخرى فحدث ولا حرج. إذاً فأي مكافحة فساد تنتظرون.
