احتفلت المرأة التونسية بعيدها يوم 13 أغسطس 2015 ونُقل الاحتفال الرسمى من قصر قرطاج حيث استقبل رئيس الجمهورية 1000 امرأة وتوّج بهذه المناسبة عددا كبيرا من المتألقات كلٌّ فى مجالها. ولم يفارق السبسى عادة من سبقه من رؤساء الجمهورية التونسية فألقى فى هذه المناسبة خطابا «يطمئن فيه» التونسيات ويعلن فيه عن توجه الدولة المستقبلى فى اختيار السياسات الملائمة والإجراءات المزمع القيام بها من أجل الحد من التمييز والعنف والتهميش. وقد رحّبت فئات من التونسيات بالقرارات الصادرة والمتعلقة بالمساواة بين الجنسين فى الأجرة خاصّة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة وبتمكين المرأة من استخراج كلّ الوثائق العائلية وتيسير إدارتها لشؤون أولادها بما يضمن حقها فى الولاية ويوحى بأنّ الأب لم يعد ربّ الأسرة وإنّما بإمكان المرأة المشاركة فى اتّخاذ القرار وفى السياق نفسه عبّرت الحاضرات عن سرورهن باتخاذ السبسى قرارا بمنع تحجيب الفتيات القُصّر وذلك من خلال منع قبولهن فى المدارس. ولئن كان الاعتراف بقدرات فئة من التونسيات محمودا فإنّ الطابع الاحتفالى بعيد المرأة فى سياق شهدت فيه تونس تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية جاء مخيّبا للآمال إذ أنّه لم يقطع مع الماضى وبالخصوص مع الاحتفائية الشكلانية والاستعراضية والركون إلى استرجاع الماضى ومطالبة النساء بالصبر، والإقرار بأنّ مليون امرأة انتخبن السبسى، وهو الأب الراعى لحقوقهن اعترافا بالجميل.. وهكذا يبقى مصير النساء متوقّفا على القرار السياسى الذكورى بامتياز وتبقى الحركة النسائية ذات صلة وثيقة بالدولة فيما يعرف ب«نسوية الدولة». إنّ ارتكاز الخطاب السياسى على استرجاع الماضى مفهوم باعتبار أنّ السبسى عاصر نشأة الدولة وهو ميّال بطبعه إلى المقارنة بين ما كان عليه واقع النساء فى دولة الاستقلال وما أضحى عليه أمرهن اليوم ولكن لاسترجاع الماضى غاية أخرى تتمثّل فى كبح جماح النساء اللواتى تحوّلن أثناء سنوات الانتقال الديمقراطى إلى قوّة ضغط بل تهديد لابدّ أن تراعى فى المعادلة السياسية. فلا غرابة والحال هذه أن يذكّر السبسى النساء بالإنجازات والمكتسبات وأن يطلب منهن التريّث والصبر فمطالبهن بخصوص المساواة فى الإرث، وزواج المسلمة بغير المسلم، والتناصف الأفقى والعمودى.. لابدّ أن تتأجل مراعاة للسياق. «حكمة» السبسى أو لعبة السياسة وإكراهاتها بسبب الائتلاف الندائى النهضوى هى التى دفعته إلى عدم الرضوخ للمطالب النسائية والاكتفاء ببعض القرارات التى لن تعرّضه لغضب حزب النهضة باستثناء قضية تحجيب الفتيات التى برّرها السبسى بأنّ الجمهورية التونسية هى دولة المؤسسات والقانون وينبغى تطبيق القانون واحترام المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. بيد أنّ هذا الخيار أو التكتيك السياسى يؤكد مرّة أخرى استمرار التوظيف السياسى لحقوق النساء وارتهان الحركة النسائية بشخصية السياسى. «حكمة» السبسى جعلته يُطمئن ويبث رسالة أمل، أى يوظف السجل العاطفى فى التعامل مع النساء اللواتى أكّد حقّهن فى أن يعشن فى الوطن ويفدن من خيراته دون فرز أيديولوجى أو سياسى ويتحاشى فى المقابل الحديث عن «المنسيات» و«المغيبات» واللواتى لا يعرفن طعم الاحتفال بالأعياد.. الكادحات اللواتى يكابدن من أجل لقمة العيش: ضحايا الأمية والفقر المدقع والتمييز والتهميش، والعنف…. «حكمة» السبسى جعلته يعرّج على مسألة تحجيب الفتيات قسرا وتعليمهن طقوس الغسل والتكفين والفكر الخرافى.. ويتجنّب فى المقابل، الحديث عن أسباب الانقطاع المبكّر عن التعليم، وسفاح القربى، واغتصاب الفتيات وهنّ فى طريقهن إلى المدارس النائية، واستشراء العبودية ونعنى بها «امتلاك» فئة من الموظفات وصاحبات الأعمال، ومن هنّ فى مواقع صنع القرار والمدافعات عن الحقوق والمثل و(الإتيقا).. حقّ تقرير مصير فتيات أجبرن على الخروج من المدارس والعمل فى بيوت «السيدات»… «حكمة» السبسى جعلته يغضّ الطرف عن ظاهرة ارتفاع كلّ أشكال العنف ضدّ النساء، وتأنيث الإرهاب، وغيرها من القضايا. «حكمة» السبسى جعلته يولى وجهه صوب المتميّزات ومن امتلكن الصوت ويتجاهل فى المقابل من لا صوت لهن وعلى هذا الأساس ظلّ السبسى وفيّا لسنّة السلف ولم يكن «ثوريّا».. وأنّى له أن يكون.
