يعد السودان من أوائل الدول التي اهتمت بقضايا المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف، والعمل على منحها حقوقها الدستورية والقانونية انطلاقاً من مباديء الشريعة الإسلامية التي كرمت المرأة واحترمتها وأعطتها حقوقها كاملة، وتصادف هذه الأيام حملة ال(16) يوماً والتحرك لمناهضة العنف ضد المرأة.. والتي انطلقت يوم 25 نوفمبر.. ويجيء هذا التأريخ إحياء لذكرى الاغتيال الشنيع للأخوات الثلاث ميرابيل الناشطات السياسيات في الجمهورية الدومينيكية بوحشية، بأمر الدكتاتور رافائيل تروخيلو 1930- 1961 بعد اغتصابهن وهن فى طريقهن لزيارة أزواجهن فى السجن بعد مشاركتهن فى حركة المقاومة ضد الدكتاتور، وتنطلق حملة هذا العام تحت شعار (أتحدوا من أجل إنهاء العنف ضد المرأة)، مهاجمة للقانون الجنائى لسنة 1991م. وكشفت دراسات حديثة أجريت بولاية الخرطوم سكوت النساء عما يلاقينه من عنف خوفاً من الفضيحة، وقالت بتعرض 33,4 % للعنف المنزلي اللفظي من قبل أزواجهن، و 34% لجميع أنواع العنف، و10% للعنف البدني وعدم المشاركة في اتخاذ القرار، وأوضحت الدراسة التي أجريت في نوفمبر 2009 بلزوم 31,7 الصمت مراعاة لابنائهن، و69% التخوف من إبلاغ الشرطة خوفاً من نظرة المجتمع، وقالت بتعرض 25% لممارسة أشد أنواع العنف بسبب إبلاغ الشرطة. وهاجمت النساء القانون الجنائي لسنة 1991 لعدم احتوائه على نص واضح وصريح حول ممارسة العنف ضد المرأة، وقالت الأستاذة سمية عبدالرحمن محامي القانون الجنائي، بضرورة مراجعة القانون للحد من أنواع العنف، خاصة التشويه بماء النار. ويعلق الدكتور عبدالقادر عوض الدابي أستاذ القانون بجامعة الزعيم الأزهري، على الدراسة أعلاه بأن عدم إبلاغ السلطات لخوف العار وما ذكر، هذا لا يعالج من خلال تعديل التشريع، إنما يتطلب التوعية والثقافة القانونية وسط النساء من أجل تشجيعهن وتحفيزهن لحفظ حقوقهن، وقال بأهمية تبليغ السلطات، لأن المعالجة لمثل الظاهرة تحتم الردع والمحاسبة، ومن الأشياء المهمة تعديل الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بدعاوى العنف ضد المرأة بإحاطتها بالسرية والخصوصية، وهو عرف موجود في الممارسة القانونية السودانية، وفي حالة تعديل التشريع، فإن الأمر يعالج من خلال سياسة العقاب، وذلك بتشديد العقوبة للحد الأقصى على جرائم العنف ضد المرأة. وأوصت الدراسة التي نظمتها الشبكة السودانية للسكان وصندوق الأممالمتحدة للمرأة بالتعاون مع جمعية بابكر بدري العلمية للدراسات النسوية، بإعادة تشكيل القوانين وضمان الرعاية الصحية لضحايا العنف من خلال الإرشاد النفسي وتنوير النساء بحقوقهن القانونية عبر منظمات المجتمع المدني منشورات جنائية عدلية للحماية بدارفور. وقالت د. عطيات مصطفى رئيس وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل، بوضع منهج لتدريس الشرطة النسائية على وسائل التحريات الجنائية المراعية لحقوق الإنسان والقوانين ذات الصلة، حيث تم تدريب عدد من الشرطيات فى ولايات دارفور الثلاث وولاية الخرطوم، إلى جانب تدريبهن على كتابة التقارير عن العنف وحقوق الإنسان بالمناطق المسلحة، بالإضافة إلى إصدار وزارة العدل لعدد من المنشورات الجنائية لحماية أوضاع المرأة والطفل في مناطق دارفور الثلاث، وإصدار المناشير الجنائية لتمكين ضحايا العنف من تلقي العلاج. فى سياق متصل قال وزير الدولة بوزارة العدل قون لول، بمراجعة القوانين والتشريعات خلال الفترة السابقة، لتتواءم مع القوانين الدولية، وكشف عن تكوين لجنة لمراجعة هذه القوانين. العنف ضد المرأة الحالة الدولية الراهنة: يتخذ العنف ضد المرأة أشكالاً كثيرة، فقد يكون عنفاً بدنياً أو جنسياً أو نفسياً أو اقتصادياً، وصور العنف هذه تتسم بالتشابك وهي تؤثر على النساء منذ ولادتهن وحتى شيخوختهن، وبعض أعمال العنف من قبيل الاتجار بالنساء، تتصف بالقدرة على عبور الحدود، والنساء اللائي يتعرضن للعنف يعانين من مشاكل عديدة، كما يتقلص مستوى تمكنهن من المشاركة في الحياة العامة، والعنف ضد المرأة يضربالأسر والمجتمعات المحلية من جيل إلى آخر، كما أنه يزيد من أشكال العنف الأخرى السائدة في المجتمع، والعنف ضد المرأة ليس قاصراً على ثقافة أو دين أو مجتمع أو بلد بعينه، أو على فئة خاصة من النساء، وثمة نسبة تصل إلى 70%من النساء يتعرضن للعنف أثناء حياتهن، والنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 14-44 عاماً يزيد خطر تعرضهن للاغتصاب والعنف العائلي، ووفقاً لبيانات البنك الدولي أشارت دراسات إلى أن نصف مجموع النساء اللائي يتعرضن للموت جراء العنف، إنما تراق دماؤهن على يد زوج أو شريك حالي، ويترتب على العنف الجنسي الإصابة بناسور الولادة، وهي إصابة ناتجة عن التمزق الحاد في أنسجة المهبل، مما يجعل المرأة عاجزة عن التحكم في بولها، ومنبوذة من الناحية الاجتماعية، كما يعد العنف الجنسي في حالات الصراع من الأوضاع الخطيرة في الوقت الراهن، هذا وقد تتعرض المرأة للاستغلال الجنسي على يد من كلفوا بحمايتهن، وفي مجال العمل وفي حالة العنف أثناء الصراعات المسلحة والذي تناقلت التقارير في مناطق الحروب على الصعيدين الدولي وغير الدولي حدوثه، فلقد تم الإبلاغ في جمهورية الكنغو الديمقراطية عن 1100 حالة من حالات الاغتصاب، مما يعني اغتصاب 36 امرأة أو فتاة فى المتوسط كل يوم، ومن المعتقد وجود 200.000 حالة من النساء كن عرضة للعنف الجنسي بهذا البلد منذ بداية الصراع المسلح فيه. وقد اغتصب عدد يتراوح بين 250.000 و500.000 إمرأة خلال الإبادة الجماعية التى وقعت في رواندا عام 1994 وأثناء الصراع في البوسنة في أوائل التسعينيات، كان ثمة اغتصاب لما يتراوح بين 20 -50 ألف امرأة، ويضاف إلى ما ذكر من أنواع العنف تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة (ختان الإناث)، وتشير دراسات بوجود ما يزيد عن 130 مليون حالة ختان خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، واحتمال تعرض 2 مليون من الفتيات لتشوية الأعضاء، كما تشير تقديرات صندوق الأممالمتحدة للسكان إلى أن جرائم القتل دفاعاً عن الشرف قد تصل إلى 5.000 امرأة سنوياً على الصعيد العالمي. قوانين لا تتناسب فيها العقوبة مع الظاهرة! إن عدم وجود قوانين فعالة لإنهاء العنف ضد المرأة، أو عدم تنفيذها عند وجودها، أمر واسع الانتشار، وكثيراً ما ينجم الإفلات من العقاب على العنف ضد المرأة، عن عدم تطبيق الدول للمعايير الدولية على الصعيد الوطني المحلي، وفي كثير من الأماكن تتضمن القوانين ثغرات تسمح للمنتهكين اقتراف جرائمهم والإفلات من العقاب، هذا الأمر يعلق عليه دكتور الدابي بالقول: لا توجد قوانين لا تسمح بالإفلات، إنما القوانين الحديثة لا تتناسب فيها العقوبة مع ظاهرة العنف ضد المرأة، ويعزى ذلك إلى أن القوانين لم تواكب هذه الظاهرة التى نمت خلال العشر سنوات الماضية، ويعتبره سلوكاً جديداً على المجتمع السوداني.
